دعم الفلاح الأبرز.. زراعة النواب تناقش تقرير الحكومة بشأن تنفيذ برنامجها
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، لمناقشة الكتاب الوارد من الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن تقرير متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة خلال الربع الأول من العام المالى (2024-2025) فيما يدخل ضمن اختصاص اللجنة.
. حزب الاتحاد يطلق مبادرة «شارك في اختيار نواب برلمان 2025»
وقال الحصري، إن تقرير الأداء تضمن الخطة العاجلة أربعة محاور رئيسية، الأول حماية الأمن القومى المصرى وسياسة مصر الخارجية، بناء الأنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، بناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، والرابع تحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى.
وتابع رئيس اللجنة:" يندرج قطاعى الزراعة واستصلاح الاراضى، والموارد المائية والرى ضمن البرامج الرئيسية للمحور الأول والثالث، يشتمل محور حماية الامن القومى على برنامجين رئيسين هما حماية الامن المصرى المائى وتحقيق الأمن الغذائى، وقد حققت البرامج الفرعية للبرنامج الرئيسي الثالث (حماية الامن المصرى) نسب اداء مرتفعة نعرضها على النحو التالى:
أولاً: تعزيز التعاون الثنائى مع دول حوض النيل (نسبة أداء 84%)
ثانياً: تقليل الفاقد من المياه: (نسبة أداء 72%)
ثالثاً: ترشيد استخدام مياه الرى (نسبة أداء 78%)
رابعًا: حماية الموارد المائية من التلوث: (نسبة أداء 98%)
خامسًا: تعزيز البحث العمى والتعاون الدولى: (نسبة أداء 97%)
سادسًا: تعزيز الإدارة والحوكمة المائية: (نسبة أداء 100%)
سابعًا: تمكين التكنولوجيا الحديثة فى قطاع الرى (نسبة أداء 99%)
ثامنًا: استدامة قطاع الموارد المائية (نسبة أداء 68%)
تحقيق الأمن الغذائىوأشار الحصري، إلى أن حققت البرامج الفرعية للبرنامج الرئيسي الرابع ( تحقيق الأمن الغذائى) على النحو التالى:
أولاً: زيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية (نسبة أداء 100%)
ثانياً: زيادة مساحة الرقعة الزراعية (نسبة أداء 100%)
ثالثاً: تحسين مناخ الاستثمار الزراعى (نسبة أداء 50%)
رابعاً: دعم الفلاح المصرى (نسبة أداء 100%)
خامساً: مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة: (نسبة أداء 100%)
سادساً: تنمية الثروة الحيوانية (نسبة أداء 89%)
سابعاُ: تنمية الثروة الداجنة (نسبة أداء 72%)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زراعة النواب مجلس النواب هشام الحصري حماية الامن القومى الاستقرار السياسى المزيد أداء 100
إقرأ أيضاً:
إجتماع موسع لأعمال حماية الأراضي بالبحيرة
عقد المهندس عاطف محمد الفخراني مدير عام إدارة حماية الأراضيبمديرة الزراعة بالبحيرة ،إجتماعا بحضور رؤساء أقسام حماية الأراضي بمحافظة البحيرة، لمناقشة ملف التعديات علي الأراضي الزراعية بالمحافظة .
حيث تم التأكيد على تنفيذ التوجيهات الصادره من علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ،والتعليمات الخاصه بالادارة المركزية لحماية الأراضي برئاسة الدكتور حسام راشد ، بضرورة التعامل بكل جدية وحزم حيال كافة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه جريمة التعدى على الأرض الزراعية
وتنفيذا لتعليمات الدكتور حسني عطية عزام وكيل وزارة الزراعة ،بالتعامل بكل حزم مع جميع المقصرين في إتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة العامة،ومراجعه وتدقيق كافة بيانات المخالفين وتسجليهم بسجل المخالفات واخطار مديرية الزراعة بصورة من كافة المحاضر وكذلك محاضر تطوير الأعمال أو إعادة البناء بعد تنفيذ الإزالة...مع ضرورة العمل بقرار رئاسة الوزراء بحجب الدعم عن المخالفين.
وإستعرض المهندس عاطف الفخراني، طريقة العمل بنماذج المحاضر الجديدة والتي تم مراجعتها من وزارة العدل
( محاضر التبوير وإرتكاب أفعال من شأنها التبوير، ومحاضر التجريف ومحاضر أعمال البناء ومحاضر التقسيم ) وتم مناقشة جميع الإستفسارات الخاصة بهذه المحاضر والرد عليها.
مع التأكيد على تفعيل عمل لجان منع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية بكل مركز واعداد التقارير اللازمة كل أسبوع وموافاة لجنة المحافظة بصورة من هذه التقارير بنهاية كل أسبوع ( يوم الجمعة )
كما تم إستعراض موقف ملفات التراخيص، وكيفية معالجة السلبيات التي تؤدي إلى طول فترة إستيفاء الملفات، سواء كانت إحلال وتجديد أو إقامة سكن أو مبنى لخدمة الأرض الزراعية نسبة على الحيازة..
وبالنسبة لطلبات المشروعات الإستثمارية ،يراعي الرجوع للجهات المعنية ذات الصلة، سواء كانت أجهزة الري والصرف أو الطرق أو الوحدات المحلية أو الكهرباء ،والتأكد من الملكية والحيازة وعدم وجود مخالفات عليها، وكذلك مراعاة تجنيب الموقع ،وأن يكون على طريق مناسب لغرض المشروع،على أن تذكر تلك الإشتراطات بالمعاينات.ومدي انطباق القرار 615 لسنة 2016 م وتعديلاته علي هذه الطلبات.
بالإضافة إلي متابعة جميع الموافقات الصادرة من وزارة الزراعة ،مع ضرورة الرجوع للوحدات المحلية للحصول على صورة من تراخيص البناء.