#سواليف
كتب .. #عامر_الشوبكي
#باحث_اقتصادي – متخصص في شؤون الطاقة
بعد تداول واسع لتصريحاتي السابقة حول #قانون_ضريبة_الأبنية والأراضي لعام 2025، وانطلاقًا من واجبي المهني والاحترام الذي أكنّه للمتابعين، أود التوضيح بأن التقييم الأولي الذي قدمته استند إلى نسخة غير رسمية ومجتزأة من القانون، تبيّن لاحقًا أنها لم تعكس الصورة الكاملة أو النهج المعتمد فعليًا.
وقد بادرت بالتواصل مع الجهات المختصة، وكان لمعالي أمين عمان يوسف الشواربة موقف مشرّف يُسجّل له، إذ تواصل معي شخصيًا لتوضيح العديد من النقاط الفنية الجوهرية، في خطوة تعكس وعيًا إداريًا واحترامًا للرأي العام، وهو ما نأمل أن نراه من باقي المسؤولين في الدولة.
مقالات ذات صلةوبعد مراجعة الصيغة الرسمية وتفاصيلها، أؤكد أن القانون – في حال طُبّق كما هو موضح وبشكل منضبط وعادل – يُمثل نقلة تنظيمية قد تُحقق العدالة الضريبية وتُعيد الثقة، بل وتخفف من قيمة ضرائب الابنية والاراضي على معظم المكلفين، وتدعم الاستثمار وتتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي ، من خلال أتمتة التقدير وتحديده بجداول واضحة تُراعي الاستخدام والموقع وطبيعة البناء، وخصم 80% لصالح المالك أو أقاربه من الدرجة الأولى.
هذا التوضيح لا يُمثّل تراجعًا عن مبدأ أو قناعة، بل هو تأكيد على أن المهنية تقتضي تصحيح المعلومة عند اتضاح الصورة، وأن موقفي سيظل دائمًا منحازًا للعدالة وكرامة المواطن، ورافضًا لأي تحميل غير عادل للأعباء الضريبية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عامر الشوبكي باحث اقتصادي قانون ضريبة الأبنية
إقرأ أيضاً:
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات