البنك الدولي يعلن دعمه لمشاريع النقل والطاقة والقطاع الخاص في العراق
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 14 أبريل 2025 - 9:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مكتب رئيس الوزراءمحمد السوداني في بيان،الاثنين، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”. وأوضح، أن “وفد البنك الدولي استعرض المشاريع قيد البحث مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بالعراق، في قطاعات السكك الحديدية، والطرق السريعة، والطاقة، بما فيها منصة الغاز الثابتة في ميناء الفاو، وخطة وزارة الكهرباء للسنوات المقبلة في مجال التوسع بإنتاج الكهرباء والنقل والتوزيع، ومشاريع البنى التحتية الأخرى”.
وثمن رئيس الوزراء، حسب البيان، جهود البنك الدولي في دعم العراق، مؤكداً “أهمية أن تحظى مشاريع القطاع الخاص بدعم البنك من خلال المؤسسة الدولية للتمويل (IFC)”. من جانبه، أبدى رئيس الوفد “استعداد البنك الدولي للوقوف مع العراق في نهضته التنموية بجميع المجالات، وكذلك استعداده لتقديم التسهيلات في تمويل المشاريع بضمنها مشاريع القطاع الخاص”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
إضراب عمالي يشل النقل البري والبحري باليونان
شل إضراب عمالي اليوم الثلاثاء خدمات العبارات في الموانئ والقطارات في اليونان احتجاجا على تعديلات مخطط لها لقوانين العمل تشمل زيادة ساعات العمل في القطاع الخاص.
وتزامن الإضراب -وهو الثاني هذا الشهر الذي تنظمه أكبر النقابات بالقطاعين العام والخاص- مع نقاش برلماني وتصويت مرتقب هذا الأسبوع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التعديلات.
ومن المتوقع أن تتحرك مسيرة ظهر اليوم نحو مقر البرلمان يشارك فيها العمال المضربون -بما في ذلك أطباء المستشفيات وصحفيو البث العام- إلى جانب متظاهرين آخرين.
ويسمح مشروع القانون لرجال الأعمال بتمديد ساعات العمل ويمنحهم مزيدا من المرونة في التوظيف قصير الأجل وتعديل المعايير المتعلقة بالإجازة السنوية في القطاع الخاص.
وتقول الحكومة إن مشروع القانون سيخلق سوق عمل أكثر فاعلية ومرونة، وإنه يحمي العمال من الفصل من العمل إذا رفضوا العمل لساعات إضافية.
في المقابل، تقول النقابات العمالية إنه يضر بحقوق العمال، ويقضي على نظام العمل لـ8 ساعات يوميا ويحرمهم من قدرتهم التفاوضية.
ولا يزال متوسط الأجور في اليونان منخفضا مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، رغم ارتفاعها وانخفاض البطالة بعد أزمة الديون التي استمرت من 2009 إلى 2018.