وزير المالية يوضح سبب ارتفاع المديونية في الموازنة العامة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
قال أحمد كوجك، وزير المالية، إن أغلب ملاحظات البرلمان بشأن الحساب الختامي لموازنة العام المالي، 2023/2024، هي ملاحظات جيدة تقوم الحكومة بالتعامل معها بالفعل حاليا.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024.
وأضاف كوجك، أن مجموعة من النواب تحدثوا عن زيادة أرقام المديونية في الحساب الختامي لتصل إلى 2.8 تريليون جنيه، موضحا: بالفعل أرقام المديونية زادت، ولكن كان ذلك بسبب تغيير سعر الصرف في ذلك العام، وارتفاع سعر الفائدة البنكية، بعدما كانت الحكومة أعدت مشروع الموازنة، وبالتالي كان ذلك نتيجة ظروف حدثت طوال العام.
وتابع: ورغم ذلك حققنا الفائض الأولى الذي سبق واستهدفته الحكومة في الموازنة، وكان ذلك بسبب صفقة رأس الحكمة، وهو ما ساعدنا في تخفيض حجم الدين.
كما استعرض الوزير، جهود الحكومة في ملف الهيئات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك لجنة عليا لاصلاح الهيئات الاقتصادية.
اقرأ أيضًا:
3000 جنيه.. صرف منحتين لهذه الفئة خلال شهر
نشاط للرياح ورمال.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
الرئيس السيسي يصل مقر الديوان الأميري القطري
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
أحمد كوجك وزير المالية ارتفاع المديونية الموازنة العامةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة أحمد كوجك وزير المالية الموازنة العامة مؤشر مصراوي
إقرأ أيضاً:
جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل: مناقشة أولويات الموازنة العامة للدولة 2025/2026
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، بعد غدٍ الأحد، لمناقشة مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الهامة.
فمن المُقرر أن يناقش مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما يناقش مجلس النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
ويناقش مجلس النواب الاتفاقيات الدولية الآتية:
١- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
٢- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
٣- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.