لانتهاكات خطيرة بإيران.. 7 أفراد وكيانان تحت عقوبات أوروبية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
قرر المجلس الأوروبي، الإثنين، فرض تدابير تقييدية على 7 أفراد إضافيين وكيانين مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك استخدام القضاء كأداة للاحتجاز التعسفي.
وقال المجلس في بيان: "لا يزال الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء الممارسة المثيرة للقلق التي تنتهجها إيران في احتجاز مواطني الاتحاد الأوروبي أحاديي الجنسية ومزدوجي الجنسية تعسفياً على أسس زائفة، بهدف تحقيق مكاسب سياسية".
وتابع: "في العام الماضي، شهدنا زيادة كبيرة في عدد عمليات الإعدام، بما في ذلك إعدام النساء والأفراد المنتمين إلى أقليات عرقية ودينية، فضلاً عن إعدام مواطن أوروبي واحد".
وأكمل: "لقد تعرضت حرية الرأي والتعبير وحرية الدين أو المعتقد، فضلاً عن حرية التجمع، إلى قيود متزايدة، وتم اتخاذ تدابير تهديدية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين".
وفي هذا السياق، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سجن شيراز المركزي الواقع في محافظة فارس، والفرع الأول للمحكمة الثورية في شيراز.
علاوة على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية على عدد من أعضاء السلطة القضائية.
وتطبق الإجراءات التقييدية الآن على إجمالي 232 فردا و44 كيانا.
وتتكون هذه العقوبات من تجميد الأصول، وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص المدرجين في القائمة.
كما تم فرض حظر على تصدير المعدات إلى إيران والتي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك معدات مراقبة الاتصالات.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للتطلعات الأساسية للشعب الإيراني نحو مستقبل يتم فيه احترام حقوقه الإنسانية العالمية وحرياته الأساسية وحمايتها وتحقيقها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيران الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي إيران أوروبا طهران إيران الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي أخبار العالم الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مصر والاتحاد الأوروبي يُطلقان صندوق لضمانات الاستثمار بـ 1.8 مليار يورو
أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر، آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة الاستثمارات في مصر لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تُعد إحدى بنود الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024، برئاسةالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي نظمته الوزارة اليوم، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وممثلي مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، المفوضية الأوروبية ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وتعد منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+، هي أحد المكونات الرئيسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في البلدان الشريكة، بما في ذلك مصر، من خلال تحفيز دور القطاع الخاص وتوفير أدوات مالية مبتكرة، حيث تتيح استخدام أدوات التمويل المبتكر مثل الضمانات، القروض الميسرة، والتمويل المختلط بهدف تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة في مشروعات تنموية في قطاعات استراتيجية مثل: المياه، الطاقة، الزراعة، المناخ، البنية التحتية، والرقمنة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية ضمانات الاستثمار تعكس الالتزام المشترك من الحكومة والاتحاد الأوروبي، بدعم مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، في إطار استراتيجية شاملة يسعى من خلالها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) إلى جذب رؤوس الأموال العامة والخاصة عبر أدوات تقاسم المخاطر، مثل الضمانات والتمويل المختلط.
وأضافت أن آليات الاستفادة من ضمانات الاستثمار أصبحت متاحة من خلال منصة حافز للدعم المالي والفتي للقطاع الخاص https://privatesector.moic.gov.eg/ar/efsd ، حيث تُمكن الآلية شركات القطاع الخاص من الحصول على الحصول على تمويل بشروط ميسرة عبر البنوك والمؤسسات المالية الشريكة، وخفض المخاطر الاستثمارية من خلال ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الخضراء التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، والحصول على الدعم الفني لتطوير المشروعات ودراسات الجدوى ونماذج الأعمال.
ضمانات
وقالت إن الآلية ستتيح الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها من المؤسسات، بما يُحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها.
من جانبه، أوضح ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يُطلق اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشروعات الاستثمار اوتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر. بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، موضحًا أنه في إطار نهج "فريق أوروبا"، يُصبح الاتحاد الأوروبي مستثمرًا استراتيجيًا وشريكًا اقتصاديًا في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر. وستُساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027".
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال «منصة حــافِــز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج