نائبة التنسيقية: متأخرات وديون الحكومة وصلت لـ ٦٥٩.٢ مليار جنيه بزيادة ١٥.٦٪ عن العام السابق
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتقدت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.
وقال العادلي، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بقراءة الحساب الختامي نجد أن ما يقرب من ٣٠١ مليار يورو و٩١٥ مليون دولار و٣،٦ مليار ين ياباني قيمة قروض لم يتم الإستفادة منها بالكامل بل وتم دفع عمولات قيمتها ٥،٢٥ مليون يورو و٦٨٧ الف دولار، غير بعض المنح التي يتم صرفها في غير الأوجه المخصصة لها، بالإضافة الي عدد كبير من المشروعات لم يتم الاستفادة منها بقيمة ٢٠،٤مليار جنيه، غير تقديرات الناتج المحلي ١٧،١ تريليون جنيه بينما الناتج المحلي بتكلفة عوامل الانتاج ١٣،٢ تريليون، وقيمة الناتج بسعر السوق ١٣،٩ تريليون والتقدير علي ١٤ تريليون مع العلم أن حسابات مؤشر الموازنة تنسب للرقم الأعلي من أجل خفض نسبة الدين ونسبة العجز.
وأشارت إلي أن متأخرات وديون الحكومة التي وصلت لـ ٦٥٩،٢ مليار جنية بزيادة ١٥،٦٪ عن العام السابق، كما يوجد انحراف في تقديرات الموازنة يتراوح بين ٢٩٪ الي ٢٧٨،٣٪ والتعديلات علي الموازنة وصلت الي ٤١٥،٥مليار نسبة ١٤٪".
وتابعت:" وبناء عليه برفض الحساب الختامي فكل الأرقام التي ذكرتها تعكس سوء الإدارة في الوقت الذي ندفع فيه اقساط وفوائد قروض لا نستخدمها ونهدر المليارات في مشروعات بسبب عدم الدقة وعدم وجود دراسات الجدوي ونحمل المواطن أعباء لا طاقة له بها من زيادة ضرائب إلي زياده ورفع الدعم عن المحروقات".
وطالبت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة وتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، كما طالبت الحكومة بالعمل علي وجود رؤية وسياسات واضحة ومدروسة لإدارة المال العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحساب الختامي النائبة أميرة العادلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
مشيراً إلى ارتفاع “غير النفطية”..البنك الدولي: 4.5 % نمو الاقتصاد السعودي العام القادم
البلاد ــ جدة
في أحدث تقرير له ، توقع البنك الدولي المستجدات الاقتصادية، نمو إجمالي الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية بنسبة 2.8 % في العام الحالي 2025 ، وبنسبة 4.5 % في العام القادم 2026. وقال البنك في تقريره تحت عنوان “كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إنه من المرجح أن يستفيد النشاط الاقتصادي في السعودية من الزيادة التدريجية في إنتاج النفط التي تخطط لها منظمة أوبك بلس للفترة من أبريل 2025 إلى سبتمبر 2026 ، مضيفا بأن جهود التنويع مستمرة لدعم نمو القطاعات غير النفطية في السعودية.
إقليميا ، توقع البنك الدولي أن تتسارع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة بشكل طفيف في عامي 2025 و2026، وأن يصل معدل نمو الناتج المحلي الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.6 % في العام الحالي 2025 ، لافتا إلى أن الضبابية التي تشوب السياسات الاقتصادية العالمية قد تحد من مسيرة التعافي المتوقع للنشاط الاقتصادي في المنطقة.
ووفقا لنتائج نشرة الهيئة العامة للإحصاء للناتج المحلي الإجمالي الصادر مؤخرا ، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموًّا بنسبة 3.4%، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.9 % في الربع الأول، حيث تُعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للمملكة خلال الربع الأول 508 مليارات ريال. توزّعت بين 286 مليار ريال صادرات سلعية، و223 مليار ريال واردات ، وسجلت الصادرات غير البترولية 54 مليار ريال مقابل 50 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2024 ، ليحقق فائض الميزان التجاري للمملكة نموًا بنسبة 51% بنحو 63 مليار ريال.