نبيل الكوفحي: القانون الجديد سيرفع ضريبة الابنية بنسب تصل الى (3) اضعاف
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
#سواليف
قال #رئيس_بلدية_اربد الكبرى الدكتور #نبيل_الكوفحي إن مشروع #قانون_ضريبة_الأبنية والأراضي الجديد من شأنه رفع قيم #الضريبة بنسب تصل إلى 3 أضعاف وأكثر.
وأكد الكوفحي خلال مؤتمر صحفي أنه اطلع على بنود المشروع مع أمين عمان الكبرى والمعنيين بالوزارة قبل إرساله لمجلس النواب وأنه يوجد مضاعفة بنسب الضريبة، مبينا أن القانون في حال إقراره سيعتبر طاردا للاستثمار .
على صعيد آخر، كشف الكوفحي عن مديونية البلدية للعام 2025 والتي بلغت 72.580 مليون دينار منها 86% لبنك تنمية المدن والقرى ومؤسسات حكومية والمقاولين وتامينات للغير.
مقالات ذات صلةوأشار إلى أن موازنة البلدية بلغت 46.367 مليون دينار بعجز يقدر ب 10ملايين دينار، فيما تستنزف الرواتب والأجور ما نسبته 49% من الموازنة.
وعارض الكوفحي المعلومات حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد والذي بموجبه سيتم تعيين رؤساء البلديات الكبرى، مؤكدا أنه على أرض الواقع المنتخب أفضل أداء من التعيين.
إلى ذلك، بيّن الكوفحي أن عدد موظفي البلدية بداية ولاية المجلس الحالي 3700 موظف وبعد فصل بلدية بني عبيد تم تنقل 400 موظف لها، فيما يبلغ عدد الموظفين في الوقت الحالي 2830 موظف، وتم تعيين 185 عامل وطن، و10 مساحين و15 سائق وبعض التخصصات الأخرى بمجموع 230 موظف تم تعيينه خلال فترة المجلس الحالي.
ولفت، إلى أن مسألتين أساسيتين لا تزالان عالقتين منذ فصل بلدية بني عبيد وهما مشروع السوق المركزي الجديد الذي كان من المخطط إقامته على أرض مستملكة للبلدية في منطقة النعيم، وحدائق الملك عبدالله الثاني التي لم يتم حسم ملفها حتى الآن، مشيرا أن تعثر مشروع السوق المركزي أدى إلى ضياع منحة بقيمة 32 مليون دينار مقدمة من البنك الدولي كانت ستسدد على مدار 15 عاما منها 10 مليون كمنحة، لكن هذا الفصل عطل استكمال المشروع وأوقف العمل فيه.
وأوضح أن البلدية عملت على تحسين سمعتها عبر تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، والقرارات التي اتخذت لصالح المواطنين، وتم حوكمة بعض الأعمال، وضبط نسبة التشغيل، وضبط الدوام عبر البصمة، وتم دراسة واتخاذ القرارات بالمعلومات المتعلقة بالفساد داخل البلدية، وتم تفعيل دور إذاعة هوى إربد والتي يعمل فيها مجموعة من المتطوعين، وتطوير مشروع النفايات الصلبة وإعادة تدوير النفايات، وانشاء مديرية المسؤولية المجتمعية والتي تضم قسم تمكين الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، وبناء خطة استراتيجية الشراكة المجتمعية، تحسين جودة النظافة، وعقود الأداء، وليل الخدمات، والهيكل التنظيمي، ووضع خطة استراتيجية.
وبين إن مشكلة الحفر في شوارع ومناطق إربد لا تزال مستمرة نتيجة حفريات تنفذها جهات متعددة، مؤكدا أن البلدية تتابع بشكل حثيث هذه الحفريات وستقوم بمعالجتها في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن نقص مادة الإسفلت من قبل الموردين ساهم في تأخر صيانة بعض المواقع لكن البلدية تعمل على تجاوز هذه المشكلة وستباشر بأعمال الصيانة حال توفر المادة.
وذكر، أن الإيرادات الفعلية لبلدية اربد خلال عام 2022 و2023 و2023، بلغت 35.625 مليون، و 42.600 مليون، و31.670 مليون على التوالي، فيما بلغت النفقات الفعلية 42.700 مليون، و41 مليون، و36.100 مليون على التوالي، وبلغت إيرادات السوق المركزي 2.100 مليون دينار، بزيادة مقدارها 200 ألف عنعام 2023، وبلغت قيمة الإيجارات خلال 2024 مبلع 1.115 مليون دينار بزيادة 60 ألف عن العام 2023، إيرادات مختلفة 3.5 مليون دينار بزيادة 225 ألف دينار عن 2023.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف رئيس بلدية اربد نبيل الكوفحي قانون ضريبة الأبنية الضريبة ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
إخلاء الوحدات السكنية في القانون الجديد.. متى يحق للمالك استعادة شقته؟
بعد سنوات من الجدل القضائي والتشريعي، ظهر مشروع تعديل قانوني يهدف إلى إنهاء العقود الممتدة بين الملاك والمستأجرين، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بطريقة تحافظ على حقوق وواجبات كل منهما.
التعديلات الجديدة ستؤثر على ملايين المواطنين، وتثير الكثير من الأسئلة حول مصير العقود السابقة، وزيادة الإيجارات، وحالات الإخلاء، وتعويضات الدولة.
ما الهدف من تعديل الإيجار القديم؟يهدف المشروع الجديد إلى إنهاء أزمة الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود، حيث يتماشى تعديل القانون مع حكم المحكمة الدستورية ويعمل على حفظ حقوق كل من المالك والمستأجر.
من خلال هذا التعديل، يسعى المشرع إلى خلق توازن بين حقوق الطرفين، مما يضمن تنظيم العلاقات الإيجارية بطريقة قانونية عادلة.
تعديلات قانون الإيجار القديممن المقرر أن تنتهي العقود السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد. أما بالنسبة للعقود غير السكنية، مثل المحلات والأنشطة التجارية، فستنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين المالك والمستأجر.
وينص القانون على وجود زيادات تدريجية في الإيجارات حسب تصنيف المنطقة. حيث يمكن أن تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا، وفي المناطق المتوسطة إلى 15 ضعفًا، وفي المناطق الاقتصادية إلى 12.5 ضعف، بينما تصل الزيادة في المحلات التجارية إلى 5 أضعاف، مع زيادة سنوية محددة بنسبة 15%.
ستُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على معايير واضحة تشمل: موقع العقار، مساحة الوحدة ونوع البناء، توفر المرافق والخدمات العامة، ومتوسط الإيجارات في المنطقة وفقًا لضريبة العقارات.
وستكون هناك لجان مختصة لتقييم القيمة الإيجارية، سيتم تشكيلها بموجب قرارات من رئيس مجلس الوزراء. هذه اللجان ستنهي أعمالها خلال 3 أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة، وسيتم نشر القرار النهائي في الجريدة الرسمية.
متى يسترد المالك شقته؟حدد القانون حالتين رئيسيتين يمكن للمالك من خلالهما استرداد وحدته السكنية عبر القضاء. الحالة الأولى هي ترك المستأجر العين المؤجرة لأكثر من سنة دون مبرر مقبول.
الحالة الثانية هي امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد لوحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة.
وتوفر التعديلات الجديدة فرصة للمستأجر، أو من يمتد إليه العقد، للتقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك. يجب على المستأجر تسليم الوحدة الأصلية للحصول على البديل، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
موعد تطبيق القانون الجديدالقانون الجديد سيسري ابتداءً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مما يعني أن جميع التعديلات والإجراءات المذكورة ستبدأ في تنفيذها بشكل رسمي.
وبعد مرور 7 سنوات على تنفيذ القانون الجديد، سيتم إلغاء القوانين الحالية رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981، ورقم 6 لسنة 1997.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد