دفاع النواب: البريكس سيكون له دوره فى مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تقدم النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بالتهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة انضمام مصر لعضوية منظمة دول البريكس مع طليعة عام ٢٠٢٤ مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس المجهودات العظيمة التي قامت بها القيادة السياسية لإيجاد حلول اقتصادية فعالة على الأرض وكذلك صناعة مكان ومكانة راسخة لمصر بين الدول العظمى في ظل تحديات اقتصادية عالمية ما أنزل الله بها من سلطان.
وأكد " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم الأهمية الكبيرة لانضمام مصر لتجمع البريكس خاصة أنه من المعروف أن مصر تعتبر الدولة رقم 2 من حيث الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا بعد نيجيريا ووفقا لصندوق النقد الدولي ستكون مصر رقم واحد في 2050 وبالتالي فهي دولة محورية ولها مكانتها، وانضمامها رسميا إلى تحالف بريكس يعكس هذه المكانة مشيراً الى أن هناك العديد من المكاسب التى ستحققها من الانضمام لهذا التجمع الاقتصادى الكبير والمهم فى مقدمتها تخفيف الضغط على عملة الدولار طالما سيكون التعامل بالعملات المحلية وكذلك التبادل التجاري ومستلزمات السلع والإنتاج، متوقعا وجود نظام شبيه بنظام سويفت للتبادل بين العملات المحلية.
وأكد النائب خالد طنطاوى أن "بريكس" ليس مجرد تجمع اقتصادي عادي متوقعاً أن يكون لهذا التجمع سيكون له دوره فى مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية وسيكون له دوره فى التعاون الاقتصادى والاستثماري والصناعى والزراعى والسياحى بين جميع الدول المنضمة للتجمع .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد طنطاوى عبد الفتاح السيسي لجنة الدفاع البريكس
إقرأ أيضاً:
أشرف عباس يكتب: دفاعًا عن حرية النشر
حين يُواجه صحفي أو مواطن خطر السجن بسبب رأي أو منشور، فإن السؤال لا يجب أن يكون: "ماذا قال؟" بل: "هل تستحق الكلمة القيد؟"، هنا، لا نتحدث عن مضمون ما كُتب أو مدى الاتفاق معه، بل عن وسيلة العقوبة، وتناسبها، ومبدأ دستوري لا يجوز التنازل عنه: لا حبس في قضايا النشر.
هذا المبدأ لم يعُد مجرد مطلب نقابي أو حقوقي، بل أصبح نصًا صريحًا في المادة 71 من الدستور المصري، التي تحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، باستثناء ثلاث حالات فقط هي التحريض على العنف، التمييز، والطعن في الأعراض، ويعززه ما التزمت به الدولة المصرية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر بدوره سلب الحرية بسبب التعبير، إلا في أضيق الحدود.
ومع ذلك، لا تزال هناك أحكام تصدر وتُنفذ في قضايا لا تنطبق عليها هذه الاستثناءات، ما يثير قلقًا مشروعًا بشأن توسع التأويل القانوني، وتحويل الخطأ في التعبير إلى جريمة موجبة للعقوبة الجنائية.
قد يخطئ صحفي في تناول قضية حساسة، أو يسيء مواطن التعبير في منشور، أو يكتب ما يراه دفاعًا عن حق إنساني، فينتهي الأمر إلى تشهير غير مقصود، لكن هل يكون الرد هو السجن؟ وهل الحبس هنا يُحقق رد اعتبار أم يضيف عبئًا جديدًا على المجال العام؟
رفض الحبس لا يعني إعفاء من المسؤولية، بل يُطالب بتطبيقها من خلال أدوات تناسب طبيعة الفعل، فلا أحد فوق القانون، لكن لا يجوز استخدام القانون كأداة لإسكات الرأي أو معاقبة الكلمة، الخطأ في النشر يجب أن يُعالج، لا أن يُقمَع.
ولهذا، فإن العدالة تقتضي تفعيل وسائل محاسبة مدنية ومهنية، مثل: حق الرد، التعويض المدني، الإدانة النقابية، الحجب المؤقت للمحتوى، أو نشر اعتذار بنفس مستوى الانتشار، هذه الوسائل تضمن المحاسبة دون سلب الحرية، وتُراعي التوازن بين حرية التعبير وحقوق الآخرين.
بل إن العقوبة القاسية، حين تُطبّق على فعل رمزي كالنشر، قد تأتي بنتائج عكسية؛ ففي بعض الحالات، يُحوَّل المخطئ إلى ضحية، ويكسب تعاطفًا لا يستحقه، ما يُربك الرأي العام، ويُضعف ثقة الناس في حيادية منظومة العدالة.
فلسفة العقاب في أي نظام عادل تقوم على الإصلاح لا على الانتقام، وعندما تكون وسيلة الفعل هي الكلمة، يجب أن تكون وسيلة الرد عليها في نفس الفضاء، الحبس لا يُصلح الضرر، بل يُولّد الخوف والانكماش، ويهدد المناخ العام للنقاش والإبداع.
ورغم أن الصحفيين يواجهون هذا الخطر بشكل مباشر، فإن القضية لا تخصهم وحدهم؛ فالمواطن، والمعلم، وصانع المحتوى، وأي شخص يكتب على منصة مفتوحة، أصبح مُعرّضًا للمساءلة بقوانين النشر، وأي تضييق هنا لا يُصيب فئة مهنية، بل يطال المجتمع كله.
من الإشكاليات التي تتكرر في هذا السياق، تصاعد نبرة التشفي في الخصوم على حساب النقاش الموضوعي؛ فبدلًا من المطالبة بتطبيق القانون بروح العدالة، تتحول بعض الأصوات إلى استخدام العقوبة كأداة لتصفية الخلافات الفكرية أو الشخصية، حين يُوظَف القانون لتأديب المختلف، لا لتصحيح الخطأ، تتراجع الثقة في العدالة، ويتحوّل العقاب إلى وسيلة إخراس من يتعامل مع هذا النقاش كأنه يتعلق بمكانة الصحفيين أو امتيازاتهم يُخطئ التقدير، نحن لا ندافع عن فئة، بل عن حق عام، وعن حد أدنى من الأمان الفكري في المجال العام، الحبس في قضايا النشر لا يُهدد مهنة، بل يُقوّض الديمقراطية نفسها.
الخطأ في النشر يُحاسب، لكن لا يُسجن، والمساءلة لا تعني العقاب الجنائي، بل الإجراءات المهنية والقانونية التي تضمن الانصاف، لا الردع.
رفض الحبس في قضايا النشر ليس رأيًا سياسيًا، ولا موقفًا عاطفيًا، بل ضرورة قانونية تحترم الدستور، وتُحصّن المجال العام من الخوف والجمود، الكلمة تُجابَه بالكلمة، والخطأ يُرد عليه بالقانون، لا بالقيد.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق