السيسي وولي عهد الكويت يرفضان تهجير الفلسطينيين من أرضهم
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد الرئيس السيسي وولي عهد الكويت على رفضهما لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ومؤكدين على أهمية استمرار الجهود الدولية الرامية لإعادة إحياء عملية سياسية جادة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر إقامته بمدينة الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الكويت في ثاني محطات جولة الرئيس الخليجية.
وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن ولي عهد الكويت رحب بالرئيس في بلده الثاني، مشيدا بالجهود المصرية الداعمة لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومشيرا إلى تطلع الجانب الكويتي إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يعكس الروابط الوثيقة التي تجمعهما.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصوله إلى الكويت، مؤكدًا تطلعه لتعزيز التعاون مع دولة الكويت الشقيقة تحت قيادة الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، كما أشاد الرئيس بالجهود الكويتية لتطوير الاقتصاد وفق رؤية 2035، معربًا عن أمله في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضاً تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي ثمنها سمو ولي عهد الكويت، وأكد الرئيس وولي عهد الكويت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، والبدء في إعادة إعمار قطاع غزة وفقاً للخطة العربية، مشددين على رفضهما لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ومؤكدين على أهمية استمرار الجهود الدولية الرامية لإعادة إحياء عملية سياسية جادة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عهد الکویت
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.