مجلس رؤساء الاستئناف: تخفيض 50% لخدمات محاكم الأسرة والعمال وباقي الخدمات
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف برئاسة المستشار محمد نصر، عن اتخاذ خطوات فاعلة لتوحيد مقابل الخدمات المميكنة على مستوى محاكم الجمهورية، دون أي زيادة مالية سبق أن قررتها أي محكمة من محاكم الاستئناف، وذلك في إطار تعزيز حوكمة منظومة العمل بمحاكم الاستئناف المصرية وضمان العدالة في تقديم الخدمات.
وفي إطار أيضا الزيادات المضطردة في مستلزمات أداء هذه الخدمات من أوراق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وأوراق مؤمنة وغيرها، أوضح المجلس أنه بعد تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص تفاوت المقابل المادي للخدمات المميكنة بين المحاكم، تقرر توحيد قيمتها وذلك دون رفع أو تعديل في القيمة المالية المقررة من أي من محاكم الاستئناف منذ العام القضائي 2022- 2023، حفاظًا على مبدأ المساواة وعدم التفاوت فيما بينها على جمهور المتقاضين.
ناتجه عن دراسة
وفي استجابة مباشرة ناتجة عن دراسة النتائج المترتبة على إصدار هذه القرارات، أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف عن تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في دعاوى وقضايا الأسرة والعمال، مراعاةً لظروف المتقاضين فيها، كما تم تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه في جميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد الأوراق أو الإجراءات التي تم اتخاذها في إصدارها.
مجلس رؤساء محاكم الاستئناف
وأكد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، أن هذا القرار لا يشمل بأي حال من الأحوال الرسوم المحددة لرفع الدعوى أو رفع الاستئناف أو أي طعن في الأحكام، حيث يتم تحديد هذه الرسوم وفقًا لأحكام القانون.
وشدد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على أن هذه القرارات تم اعتمادها منذ فبراير الماضي وتنفيذها في الأول من مارس 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمات المميكنة العام القضائي القيمة المالية المستشار محمد نصر تخفيض 50 تشكيل لجنة فنية منظومة العمل مجلس رؤساء محاکم الاستئناف
إقرأ أيضاً:
عميد كلية أصول الدين بجامعة مركز يشارك في مؤتمر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
يشارك الشيخ عبد الله الثقافي البلنوري، عميد كلية أصول الدين بجامعة مركز، ويرافقه نجم الدين الثقافي- نيابةً عن مفتي الديار الهندية الشيخ أبي بكر أحمد-في فعاليات المؤتمر العالمي الثالث لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي يومي 15 و16 ديسمبر 2025، تحت عنوان: «الأسرة في سياق فقه الواقع: هوية وطنية ومجتمع متماسك»، وبرعاية كريمة من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات».
ويأتي تنظيم المؤتمر انسجامًا مع مبادرة «عام المجتمع 2025» في دولة الإمارات، ومتوافقًا مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ، بأن يكون عام 2026 عامًا للأسرة، بما يعكس المكانة المحورية للأسرة في بناء الهوية الوطنية وتعزيز التماسك المجتمعي.
وخلال المشاركة، يثمّن الشيخ عبد الله الثقافي البلنوري الرعاية السامية والدعم المؤسسي الذي يحظى به المؤتمر، مؤكدًا أهمية تعميق البحث العلمي الرصين في قضايا الأسرة، وتفعيل أدوات الاجتهاد الفقهي المعاصر للتعامل مع المستجدات الأسرية في سياقاتها الاجتماعية والقانونية المتنوعة، بما يحقق الاستقرار الأسري ويصون القيم.
ويهدف المؤتمر إلى مواكبة التحديثات التشريعية في قوانين الأحوال الشخصية، وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الإفتائية والوطنية والدولية المعنية بشؤون الأسرة، وصياغة مبادرات نوعية ومشاريع ريادية تسهم في حماية الأسرة واستدامة تماسكها، إلى جانب إبراز جهود دولة الإمارات في تمكين المؤسسات الأسرية و الإفتائية وفق فقه الواقع.
ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة لنحو 328 مختصًا من 57 جهة، إلى جانب نخبة من العلماء والباحثين وأساتذة الجامعات وطلبة الدراسات العليا، مع تغطية إعلامية موسعة. ويتضمن البرنامج العلمي عرض 46 ورقة بحثية، و14 كلمة افتتاحية، و23 كلمة رئيسة، ضمن جلسة افتتاحية وخمس جلسات تخصصية تناقش قضايا الأسرة المعاصرة، وتأثير التحولات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، واستعراض نماذج عالمية رائدة في تمكين الأسرة.
وتؤكد مشاركة وفد مفتي الديار الهندية في هذا الحدث الدولي أهمية التعاون العلمي والإفتائي وتبادل الخبرات بين المؤسسات، بما يخدم قضايا الأسرة ويعزز قيم المودة والرحمة والاستقرار، ويُسهم في بناء مجتمع متماسك يواكب متغيرات العصر ويحافظ على هويته