مئات الجنود الإسرائيليين يطالبون بوقف حرب غزة وإعادة الرهائن
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
طالب مئات الجنود الإسرائيليين الحاليين والسابقين، بإعطاء الأولوية لإطلاق سراح الرهائن على استمرار الحرب في قطاع غزة، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الثلاثاء.
وجاء في رسالة وقعها 472 جنديا سابقا من وحدات خاصة، من بينهم 135 من جنود الاحتياط العاملين، أن إطلاق سراح الرهائن "هو الأمر الأخلاقي الأكثر أهمية، ويتقدم على جميع الأهداف الأخرى".
وقالت الرسالة إن "استمرار احتجاز الرهائن في قطاع غزة يقوض الأسس الأخلاقية للدولة".
وتطالب حماس بإنهاء الحرب في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، إلا أن إسرائيل تشترط أيضا أن تسلم الحركة أسلحتها لوقف الحرب، وهو ما ترفضه حماس.
وتتزايد الدعوات داخل إسرائيل، بما في ذلك من صفوف الجيش، التي تنتقد أنشطة إسرائيل داخل قطاع غزة وتشكك في أولويات الحكومة، بل إن البعض يدعون إلى إنهاء الحرب.
كما دعا نحو 1700 فنان وشخصية ثقافية إلى وقف فوري للقتال وإطلاق سراح الرهائن، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في وقت سابق.
ويقول هؤلاء إن "حرب غزة، التي تعرض الرهائن والجنود للخطر وتؤدي إلى آلاف الضحايا والمعاناة على الجانبين، تخدم مصالح سياسية"، وفق آرائهم.
بالإضافة إلى ذلك، طالب 350 كاتبا إسرائيليا بإنهاء الحرب.
وفي رسالة أخرى، أفادت التقارير بأن نحو 600 مهندس معماري ومهندس ومخطط مدن طالبوا بإطلاق سراح الرهائن، حتى لو كان ذلك يعني إنهاء الحرب.
وتفيد وسائل إعلام إسرائيلية أن المزيد من جنود الاحتياط يرفضون العودة إلى حرب غزة، بسبب خلافهم مع تصرفات الجيش وتخوفهم من احتمال إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة.
كان أكثر من ستة آلاف أكاديمي ومسؤول تربوي قد وقعوا على التماسات تطالب بإعادة الرهائن من غزة، حتى لو كان ذلك يعني إنهاء الحرب فورا.
كما وقع أيضا عدة مئات من الجنود السابقين في سلاح المدرعات وقدامي المحاربين بالجيش وجنود احتياط بسلاح الجو وأطباء وعناصر سابقة بجهاز الاستخبارات (الموساد) على التماس بهذا المعنى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجنود الإسرائيليين حرب غزة وقف الحرب قطاع غزة وقف حرب غزة سراح الرهائن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
30 ألف إسرائيلي يطالبون بالتعويض عن الهجمات الإيرانية في الأسبوع الأول للحرب
القدس المحتلة- أوقفت الحرب مع إيران بشكل مفاجئ إيقاع الحياة الذي اعتاده الإسرائيليون، وفرضت عليهم واقعا جديدا من الخوف وعدم اليقين تغيّر معه كل شيء، فصافرات الإنذار باتت متكررة، والليالي بلا نوم، والضربات الثقيلة على الجبهة الداخلية أصبحت جزءا من تفاصيل حياتهم اليومية.
وفي غضون أيام، تحوّلت صور الدمار إلى مشهد مألوف في قلب إسرائيل، وبدأت المؤسسات الرسمية تحصي القتلى والإصابات كتقرير يومي، إذ لم يعد الأمر متعلقا بالحدود أو بالجبهات البعيدة، بل باتت كل أسرة إسرائيلية تقريبا في مواجهة الحرب بشكل مباشر، سواء بخسارة أو بضرر، أو بخوف مقيم في كل زاوية من زوايا البيت.
ومع تصاعد الهجمات الصاروخية خلال الحرب مع إيران، وتضرر آلاف البيوت والممتلكات، أعلن صندوق التعويضات الإسرائيلي عن تلقيه أكثر من 30 ألف مطالبة بالتعويض منذ اندلاع الحرب مع إيران، في ظل اتساع رقعة الضرر الناجمة عن القصف الإيراني الذي طال العديد من المدن والمناطق.
دعاوى تعويضات أوليةوفقا للبيانات الرسمية لسلطة ضريبة الأملاك الإسرائيلية، فقد تم إجلاء نحو 10 آلاف شخص من منازلهم خلال الأسبوع الأول للحرب، وقُدمت 30 ألفا و735 مطالبة بالتعويض، وزعت على النحو التالي:
أكثر من 25 ألفا منها تتعلق بأضرار لحقت بالمباني والشقق السكنية. 2623 مطالبة تتعلق بأضرار لحقت بالمركبات. 3006 مطالبات تتعلق بأضرار في المعدات والممتلكات الخاصة.وبحسب لوائح سلطة الضرائب، فمن الممكن أن يصل التعويض عن محتويات الشقق السكنية ما بين 100 ألف و200 ألف شيكل (الدولار= 3.5 شيكلات)، وذلك حسب حجم الضرر ومكان السكن.
ويشمل التعويض، الأثاث والأجهزة المنزلية والملابس والطعام التالف في بعض الحالات، حيث يُطلب من المتضررين تقديم تقرير مفصل ومصور خلال 14 يوما من وقوع الضرر، مرفقًا بفواتير أو تقييم خبير مستقل.
إعلانتقول مراسلة الملحق الاقتصادي "مامون" ليتل دوبروفيتسك "يصعب الحديث عن روتين في هذه الظروف، فكل لحظة باتت محمّلة بالقلق، وكل قرار يتخذ في ظل القصف، وكل صوت يسمع، يُعيد التذكير بأن المجتمع الإسرائيلي يعيش في زمن حرب لا يشبه شيئا مما عاشه من قبل".
وأضافت أنه عند تضرر شقة سكنية نتيجة هجوم أو كارثة، تختلف الإجراءات المتبعة بحسب حجم الضرر الذي لحق بالمكان، قائلة إن "المسؤولية تبدأ من جهة رسمية واحدة، وهي ضريبة الأملاك، التي تتولى مسألة التعويض المالي، لكن مسألة إعادة الترميم أو الهدم وإعادة البناء لا تحسم فورا، بل تخضع لتقييم دقيق، إذ يكلف مقيّم معتمد بالتعاون مع مهندس من قِبل الهيئة المختصة، بدراسة وضع المبنى واتخاذ القرار المناسب".
وشددت على أن المستأجرين لا يمولون الترميم من جيوبهم، بل تتحمل الدولة التكلفة، رهنا بنتائج التقييم الفني والحصول على التصاريح اللازمة. وقالت "في الحالات الاعتيادية، تجدد الشقة السكنية وتعاد إلى ما كانت عليه، أما في حال وجود أضرار جسيمة تهدد سلامة المبنى، فيُتخذ القرار بهدمه بالكامل وإعادة بنائه من جديد".
في جولة ميدانية إلى أحد مواقع سقوط الصواريخ في مدينة حيفا، التقى مراسل الشؤون الاقتصادية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، غاد ليئور، بأحد أكثر الأشخاص انشغالا منذ اندلاع الحرب مع إيران، وهو مدير صندوق تعويضات ضريبة الأملاك أمير دهان، الذي يجوب المواقع المتضررة شمالا وجنوبا، ويشرف ميدانيا على تقييم الأضرار.
يقول دهان "لم أرَ شيئًا كهذا من قبل"، مضيفًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "أربعة مبانٍ مكوّنة من ثلاثة وأربعة طوابق دُمّرت بالكامل في منطقة رامات غان، ولا يمكن ترميمها، بل يجب هدمها كليًا وإعادة بنائها".
وأوضح أن "الضرر الناتج عن الضربات الصاروخية الإيرانية يتجاوز ما اعتدنا عليه بمستويين على الأقل، في السابق كنا نتحدث عن نوافذ محطمة، أما اليوم فنرى أحياء كاملة متضررة، وتأثير الانفجار يمتد لأكثر من 700 متر من نقطة السقوط".
وتشير التقديرات الأولية إلى أن الأضرار المباشرة تجاوزت ملياري شيكل (571 مليون دولار) خلال الأسبوع الأول للحرب، بينما يحتوي صندوق التعويضات حاليا على حوالي 9.5 مليارات شيكل (2.71 مليار دولار).
لكن دهان يحاول أن يطمئن الإسرائيليين قائلا "حتى لو نفدت الأموال، فإن الدولة ستضخ الميزانيات اللازمة، لا أحد سيُترك دون مأوى أو تعويض".
ويعمل أكثر من 80 فريقًا لتقييم الأضرار ميدانيًا، لكن بعض الأحياء لا تزال غير قابلة للوصول بسبب الإجلاء الكثيف، ويضيف دهان "لن نستطيع تقييم الأضرار في كل مكان فورا، لكننا سنصل للجميع".
آلية التعويضفي الحالات العادية، تصل الدفعة الأولى للمتضررين خلال 3 أسابيع إلى شهر إذا كان الضرر طفيفا أو متوسطا. أما الأضرار الكبرى، فقد تستغرق عدة أشهر أو حتى سنة كاملة، وتترافق مع دفعات جزئية أثناء عمليات الترميم.
لكن وبسبب حجم وكثرة الأضرار تم تفعيل مسار "التعويض السريع"، الذي يمكّن من تضررت ممتلكاته بأقل من 10 آلاف شيكل (2857 دولارا) من تقديم مطالبة فورية بالصور وعرض أسعار، ويحصل على التعويض خلال 48 – 72 ساعة، دون انتظار تقرير من خبير.
إعلانوبالأساس يتم تعويض محتويات المنزل حتى سقف 120 ألف شيكل (34.2 ألف دولار)، للعائلات (زوجان + 3 أطفال)، ومن يملك مقتنيات تتجاوز هذا المبلغ (مثل أثاث فاخر أو أجهزة غالية الثمن)، عليه أن يكون قد اشترى تأمينا إضافيا مسبقا للحصول على تعويض كامل.
وبخصوص كل ما يتعلق بالإقامة البديلة للعائلات التي تضررت مساكنها وأخليت من منازلها، يقول دهان " في المرحلة الأولى، ننقل المتضررين إلى فنادق بتمويل من صندوق التعويضات عبر السلطات المحلية، وإذا طالت أعمال الترميم، يمكن للعائلات الانتقال إلى شقق مستأجرة، على أن تتحمل الدولة الإيجار، بما يعادل قيمة سكنهم السابق".
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن