بالأرقام.. روسيا تمتلك احتياطيات طاقة هائلة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
كشفت “الاستراتيجية الروسية للطاقة حتى العام 2050″، التي أُقرت حديثاً، “عن امتلاك روسيا لأكبر احتياطيات طاقة في العالم، مما يعزز مكانتها كقوة عظمى في مجال الموارد الطبيعية”.
النفط: أشارت البيانات إلى “احتياطيات مؤكدة تبلغ 31.3 مليار طن، تمثل 15% من الاحتياطي العالمي، وتضع روسيا في المرتبة الثالثة عالميًا، فيما يشكل الإنتاج الروسي 10% من الإنتاج العالمي، مما يجعلها ثاني أكبر منتج للنفط الخام عالميًا”.
الغاز الطبيعي: بحسب البيانات، “فالاحتياطيات المؤكدة تصل إلى 63.4 تريليون متر مكعب، مما يمنح روسيا المركز الأول عالميًا، وتساهم روسيا بـ16% من إنتاج الغاز الطبيعي العالمي، حيث تأتي في المرتبة الثانية بين كبار المنتجين:.
الفحم: “تُقدر احتياطيات الفحم بـ272.7 مليار طن 500 عام وفقاً لمستويات الإنتاج الحالية، مما يضعها في المرتبة الخامسة عالميًا، والإنتاج الروسي يمثل 5% من الإنتاج العالمي، لتحتل المرتبة السادسة بين كبار المنتجين”.
اليورانيوم: “تمتلك روسيا 705 آلاف طن من اليورانيوم، ما يعادل 8% من الاحتياطي العالمي، وتساهم بـ5% من الإنتاج، لتأتي في المركز السادس عالميًا”.
وتؤكد الاستراتيجية الجديدة أن “التحول العالمي نحو الطاقة منخفضة الكربون سيفتح آفاقًا وفرصًا واعدة لروسيا، خصوصاً في المعادن الاستراتيجية مثل النيكل، الكوبالت، والنحاس، حيث تتمتع روسيا بإمكانات كبيرة لاستغلالها”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الروسي النفط الروسي روسيا عالمی ا
إقرأ أيضاً:
بقيمة 90 مليار جنيه.. تمديد برنامج دعم الإنتاج لتحفيز «الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة»
أعلنت الحكومة عن تمديد برنامج دعم الأنشطة الإنتاجية في قطاعات الصناعة، الزراعة، والطاقة المتجددة، بإجمالي تمويل يبلغ 90 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2025/2026، وذلك بهدف تخفيف أعباء التمويل وتحفيز الإنتاج المحلي، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
ويأتي البرنامج ضمن تنسيق مشترك بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ويعد استمرارا لسياسات دعم القطاعات الحيوية التي بدأت بعد وقف مبادرات التمويل منخفض الفائدة في عام 2022، ونقل إدارتها إلى الجهات الحكومية المختصة، تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي.
أبرز ملامح البرنامج الجديد- تمويل بقيمة 90 مليار جنيه مخصص لدعم الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة.
- 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات.
- سعر فائدة مدعوم لا يتجاوز 15%، مقارنة بسعر الفائدة الأساسي البالغ نحو 22%.
- تتحمّل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لتغطية فارق سعر الفائدة.
- البنوك المحلية تقدم القروض للمستثمرين المؤهلين وتسترد فارق الفائدة من وزارة المالية.
- البرنامج الجديد أقل حجما من مبادرة العام السابق التي بلغت 120 مليار جنيه بنفس شروط الفائدة.
- التمديد يهدف إلى استمرار تشغيل المصانع والمزارع، ودعم الأمن الغذائي والصناعي الوطني.
وتؤكد الحكومة أن هذه المبادرة تمثل ركيزة مهمة في مواجهة تحديات التمويل المرتفع، وتحفيز القطاعين الصناعي والزراعي على التوسع، بما يعزز النمو الاقتصادي المحلي واستقرار سلاسل التوريد الإنتاجية.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة: مصر تتطلع إلى المزيد من الاستثمارات السعودية في «الألومنيوم والصناعات الكيماوية PVC»
لتعزيز مكانة الصناعة المصرية.. تسليم أول علامة خضراء للدهانات لشركة باكين
عاجل| وزارة الصناعة تطرح 28 فرصة استثمارية في قطاعات متنوعة تشمل ألبان الأطفال