عاجل:- تطوير طريق «القاهرة - الإسكندرية الصحراوي» يدخل ضمن أعمال المنفعة العامة بمحافظة الجيزة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 مكرر (هـ)، الصادر حديثًا، القرار رقم 1162 لسنة 2025 الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن اعتماد أحد مشروعات البنية التحتية القومية ضمن أعمال المنفعة العامة.
ونصّت المادة الأولى من القرار على اعتبار مشروع تطوير طريق «القاهرة - الإسكندرية الصحراوي» في نطاق محافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة، وهو ما يعني إدراجه رسميًا ضمن المشروعات التي تخدم الصالح العام وتُعزز البنية التحتية القومية للدولة.
أما المادة الثانية، فقد أكدت على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، والتي تم تحديدها تفصيليًا من حيث الموقع، المساحة، الحدود، وأسماء الملاك الظاهرين، وذلك وفقًا لما ورد في المذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف والإحداثيات المرفقة بالقرار.
ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق القومية، وتوسيع المحاور الحيوية التي تربط بين المحافظات، خاصة طريق «القاهرة - الإسكندرية الصحراوي» الذي يُعد من أهم الشرايين الحيوية التي تربط العاصمة بالمحافظات الساحلية والوجه البحري.
ويُذكر أن هذا المشروع يأتي استكمالًا لجهود الدولة المستمرة في تحديث البنية التحتية، وتحسين كفاءة وسائل النقل، وتيسير حركة المرور وتقليل زمن الرحلات، بما يساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُتوقع أن تُحدث أعمال التطوير المرتقبة نقلة نوعية في كفاءة الطريق، عبر توسعته، وتحديث خدماته اللوجستية، وتحسين منظومة الأمان والسلامة عليه، بما يخدم ملايين المواطنين والمصطافين والمستثمرين الذين يعتمدون عليه سنويًا.
ويُعد هذا القرار امتدادًا للعديد من قرارات سابقة تهدف إلى نزع ملكيات بعض الأراضي للمصلحة العامة، بما يتوافق مع الدستور والقانون، حيث يُمنح مجلس الوزراء الحق في إصدار قرارات باعتبار المشروعات القومية من أعمال المنفعة العامة متى اقتضت الحاجة التنموية لذلك.
وبذلك، تدخل أعمال تطوير طريق "القاهرة - الإسكندرية الصحراوي" مرحلة جديدة من التنفيذ العملي، بعد صدور القرار الرسمي الذي يُمهّد الطريق لبدء تنفيذ الأعمال الإنشائية والتوسعية اللازمة للمشروع في نطاق محافظة الجيزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل قرارات رئيس الوزراء الجريدة الرسمية نزع ملكية المنفعة العامة محافظة الجيزة مشروعات الطرق من أعمال المنفعة العامة الإسکندریة الصحراوی
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الاتصالات تتيح النفاذ إلى 4860 كيلومترا من البنية التحتية لشبكات الاتصالات
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن إتاحة النفاذ إلى أكثر من 4 آلاف و860 كيلومترا من البنية التحتية الحكومية لقنوات شبكات الاتصالات في مختلف أنحاء الدولة، وذلك بهدف تمكين مقدمي الخدمات المرخص لهم من توسيع شبكاتهم، وتحسين جودة الخدمات، وتلبية المتطلبات الرقمية المتنامية للمستخدمين.
وتعد هذه الخطوة امتدادا للدور التنظيمي للهيئة في دعم بيئة اتصالات مرنة وفعالة، من خلال تعزيز النفاذ، وتقليل الازدواجية، ورفع كفاءة الاستثمار في القطاع، كما تسهم في تسريع نشر بعض الخدمات مثل الألياف الضوئية للمنازل (FTTH)، وشبكات الجيل الخامس (5G) بما يلبي متطلبات التحول الرقمي.
وقال السيد علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات:" إن ضمان النفاذ العادل إلى البنية التحتية الوطنية للاتصالات يعد جزءا أساسيا من مهام الهيئة التنظيمية، حيث يتيح لمقدمي الخدمات المرخصين التوسع بكفاءة وتقديم خدمات موثوقة تلبي تطلعات المستخدمين".
وأضاف السويدي أن هذه المبادرة تأتي تأكيدا على التزام هيئة تنظيم الاتصالات بدعم منظومة قطر الرقمية، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، منوها في هذا الإطار بالتعاون المثمر مع هيئة الأشغال العامة "أشغال" في تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي وبدورها الفعال في تنفيذ تلك المشاريع وفق أعلى المعايير.
وقد نفذت هيئة الأشغال العامة "أشغال" هذه المشاريع وسلمتها إلى الهيئة بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين في عام 2014، والتي حددت أسسا تنظيمية واضحة لعمليات التخطيط والتنفيذ والتسليم، وتشمل هذا المشاريع للبنية التحتية 60 مشروعا تغطي أكثر من 40 ألفا و323 موقعا سكنيا وتجاريا وحكوميا في مختلف بلديات الدولة.
وتم توصيل أكثر من 15 ألفا و500 وحدة عبر هذه البنى التحتية التي تخضع لإشراف الهيئة، واستخدمت شركة "أريد" نحو 468 كيلومترا من القنوات لتوصيل 2010 منشآت، في حين استخدمت "فودافون قطر" حوالي 251 كيلومترا لتوصيل 1150 منشأة، مما يعكس تنامي الاعتماد على هذه القنوات الحكومية كركيزة أساسية لتعزيز تغطية الشبكات.
وتشرف الهيئة على عمليات النفاذ من خلال نظام إدارة القنوات (DMS)، وهي منصة رقمية تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وتتيح لمقدمي الخدمات تقديم الطلبات، واستعراض السعات المتاحة، وتنسيق أعمال التمديد ضمن آلية تنظيمية واضحة وشفافة.
ويسهم هذا النفاذ في رفع جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين من خلال دعم الاتصال عالي الكفاءة، مما يوفر بنية تحتية مواتية للتعليم والعمل عن بعد والخدمات الإلكترونية، كما يتيح تنوع خيارات التنقل بين مقدمي الخدمة، بما يسهم في رفع مستوى التجربة الرقمية.
وتضطلع هيئة تنظيم الاتصالات، بصفتها الجهة المختصة بمهام الإشراف على إنشاء هذه القنوات بالتنسيق مع الجهات المعنية، واستلامها وتوفيرها لمقدمي الخدمات ضمن إطار تنظيمي يضمن النفاذ العادل والتنافسي، وبدعم استدامة البنية التحتية للاتصالات، تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!