مصرف لبنان: لن نغطي عجز الموازنة العامة عبر إقراض الحكومة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أكد حاكم (مصرف لبنان) المركزي بالإنابة وسيم منصوري اليوم الجمعة عدم تغطية المصرف عجز الموازنة العامة للعام 2023 عبر إقراض الحكومة بالليرة اللبنانية أو الدولار الأمريكي.
وقال منصوري في مؤتمر صحفي “إنه لتغطية هذا العجز ينبغي تفعيل الجباية والتوزيع العادل للضرائب وتوسيع شريحة المكلفين وفتح كافة دوائر الدولة وضبط المرافئ والحدود الشرعية وغير الشرعية”.
وأضاف أن الاستقرار النقدي “مستمر وتتم المحافظة عليه بالوسائل النقدية التقليدية” لافتا إلى أن تدخل مصرف لبنان الشهر الماضي للحفاظ على هذا الاستقرار “لم يكلف أي مبلغ من احتياطات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية”.
وأعلن عن دفع الرواتب في القطاع العام للشهر الحالي بالدولار الأمريكي على أساس سعر صرف الدولار مقابل 85500 ليرة لبنانية.
كما أكد منصوري أن عدم الاستعجال بإقرار الاصلاحات سيزيد من “فرص انهيار الدولة” داعيا القوى السياسية لإبعاد السلطة النقدية عن “التجاذبات السياسية”.
وحذر من التأخير في إقرار القوانين الاصلاحية ما قد يؤدي إلى “تنامي الاقتصاد النقدي” الذي سيؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي السليم والمستدام و”يعرض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي”.
وكانت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الحالية قد عجزت عن تعيين حاكم جديد ل(مصرف لبنان) خلفا للحاكم السابق رياض سلامة الذي انتهت ولايته نهاية يوليو الماضي وتسلم نائبه الأول منصوري مهامه في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة من أبرز آثارها انهيار قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
المصدر وكالات الوسومالمصرف المركزي لبنانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المصرف المركزي لبنان مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: ملتزمون بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير أو أي اقتراض
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة المالية، مزاعم عدم نيتها إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان، وفيما أشارت إلى أنها ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير أو أي اقتراض.
وذكر بيان لوزارة المالية، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنها "تنفي ما ورد في تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب، والمتداولة في بعض وسائل الإعلام، التي زعم فيها أن الوزير طيف سامي لا تنوي إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان"، مؤكدا انه "لم يكن هناك أي حوار بينها وبين النائب سوى تقديم معاملات خاصة لإنجازها، ولم تتطرق إلى عدم تقديمها لجداول الموازنة لهذه السنة، حيث العمل جارٍ على إتمامها بعد الضغط على الإنفاق وزيادة الموارد المالية، استناداً إلى توجيه وإعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعظيم الموارد، لمعرفة سقوف الإنفاق وسقوف الإيرادات والبحث عن مصادر التمويل لها".
وأضاف، "أما ما يتعلق برواتب إقليم كردستان، فإن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الاتحادية، المادة ١١ (أولاً) والمادة ١٣".
وتابع: "وفيما يخص استحقاق الموظفين من العلاوات والترفيعات، فقد أوضحت الوزارة مراراً أن حقوق جميع الموظفين محفوظة، استناداً إلى إعمام الدائرة القانونية بأن يكون ترفيع الموظف من تاريخ الاستحقاق، على العكس مما ذكره النائب".
وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "سحب الأمانات الضريبية يتم ضمن صلاحياتها وبموجب القانون، وقد تم استخدامها لتمويل الإنفاق، وتُعتبر من الإيرادات غير النفطية، وليس كما تداوله النائب"، مبينة أن "أي عقار تابع للدولة من صلاحية وزير المالية بيعه وفق قانون خاص، لتعظيم إيرادات الخزينة العامة للدولة، ويُعد جزءاً من الإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة، ومدرج سنوياً ضمن جدول (أ) للموازنة العامة للدولة لبيع الأراضي".
وبينت الوزارة، أنها "ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير، وقد تم تمويل رواتب شهر أيار لكافة المستحقين بالكامل، دون الحاجة إلى أي اقتراض من الإيرادات النفطية أو غير النفطية"، مؤكدة أن "الرواتب مؤمنة بالكامل".
و فيما يخص تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، تشير الوزارة الى ان "الموضوع قيد الدراسة، لأن تشريع أي قانون يتطلب احتساب الكلف، حسب ما نص عليه قانون الإدارة المالية العامة للدولة|، داعية جميع الأطراف إلى "تحري الدقة وتجنب إطلاق تصريحات تفتقر إلى المصداقية، لما لها من تأثير سلبي على الرأي العام والمسار المالي والاقتصادي للدولة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه