حرائق غامضة في الأصابعة الليبية تثير حزن وهلع الليبيين
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
وقال عميد بلدية الأصابعة عماد المقطوف لوسائل إعلام محلية إن الحرائق لم تتوقف منذ اندلاعها على الرغم من جهود فرق الدفاع المدني المضنية، بل امتدت طوال شهر رمضان وخلال عيد الفطر، مما تسبب في أضرار جسيمة لحقت بالمنازل والممتلكات.
وكشف المقطوف أن أكثر من 160 منزلا تضررت جراء الحريق، وأن الفرق المختصة تواصل حصر الأضرار في مختلف الأحياء السكنية.
وفي أواخر فبراير/شباط الماضي اندلعت سلسلة من الحرائق الغامضة في الأصابعة، ولم تتمكن السلطات من تحديد السبب المباشر للحرائق، لكن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب رجح حينها أن يكون تسرب غاز الميثان هو السبب.
لكن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وصف هذه التصريحات بأنها متسرعة وغير مستندة إلى تحقيقات نهائية.
وطلبت ليبيا مساعدة آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي لمعرفة أسباب الحرائق، لكن النتائج الأولية للتحقيق الذي أجراه فريق الخبراء الأوروبي استبعدت وجود أي مؤثرات ناتجة عن غازات سامة أو مواد كيميائية أو بيولوجية خطيرة، وفقا لوسائل الإعلام الليبية.
كرب عظيموتفاعل مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مع موضوع الحرائق الغامضة والنتائج الأولية بشأن أسبابها، وقد رصدت حلقة (2025/4/16) من برنامج "شبكات" بعض التغريدات.
إعلانوغردت أم حسام "كيف يأتينا النوم والناس حاجاتهم تحترق وصغارهم لديهم امتحانات ولم يناموا لأنهم يخافون من النيران، مدينتنا الحبيبة الأصابعة تحترق، وتحترق معها قلوبنا حزنا وألما".
وقال جمال "مدينة الأصابعة تمر بكرب عظيم، والخروج من هذا الكرب يعد تحديا كبيرا وله ثمن".
وتساءل أحمد "الأصابعة إلى متى؟ الخبراء الدوليون نفوا وجود غازات تسببت في الحرائق، والسلطات لم تتحدث عن أي عمل متعمد، والحرائق متواصلة، فأين يكمن الخلل؟ في العجز عن الفهم؟ في الصمت؟ أم في الخوف من الحقيقة؟ كم منزلا يجب أن يحترق قبل أن تتحرك الدولة كما يجب؟".
من جهته، علق خالد "المدينة أصبحت منكوبة بسبب حالات الحرائق مجهولة المصدر والمستمرة من مدة طويلة، وعدد من العائلات هجرت المدينة بسبب الرعب واحتراق منازلها وانعدام الحياة الآمنة".
يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية خصصت في مارس/آذار الماضي 70 مليون دينار لتعويض المواطنين المتضررين من الحرائق.
بالمقابل، نقلت وسائل إعلام محلية عن عميد بلدية الأصابعة قوله إن المبلغ لا يزال مجمدا لدى وزارة الحكم المحلي، في انتظار استكمال عملية الحصر الفني والمعماري للأضرار، مما يعيق بدء عمليات الترميم والتعويض.
من جهتها، قالت لجنة الأزمة في المجلس البلدي لمدينة الأصابعة أمس الثلاثاء إن الأوضاع داخل نطاق البلدية تحت السيطرة، ولا يوجد ما يدعو للقلق في الوقت الحالي، وتعمل كافة الجهات المختصة -بما في ذلك فرق السلامة الوطنية والإسعاف السريع- بصورة طبيعية ومنتظمة لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
16/4/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: صناعة المستلزمات الطبية تنتعش مع الحزمة 2 من التسهيلات الضريبية
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشة كبيرة بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
أشار "عبد الغني"، إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
أكد "أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ"، أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60% كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية كما أن لهذه التيسيرات بُعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
أضاف "مؤسس الجمعية"، أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو والـ"سي مارك" وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.
قال "عبد الغني"، إن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح ذلك الوضع، مشيرًا إلى أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية على المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.
أوضح النائب أشرف عبد الغني، أن التحدي الثالث يتمثل في إرتفاع تكلفة التسجيل حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة مما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي فضلًا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا