انعقد بمقر رئاسة وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية جنوب كردفان، الاجتماع التنسيقي المشترك برئاسة وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية، الأستاذة جواهر أحمد سليمان، وبمشاركة مفوضية العون الإنساني الولائية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة (ALM)، وذلك بحضور المدير العام للوزارة الأستاذ محجوب سراج علي، ومدير قطاع التنمية الاجتماعية الأستاذ عصام الدين البشري سومي، وإدارة المنظمات بالوزارة.

وأوضح المدير العام للوزارة محجوب سراج في تصريح (لسونا) أن الاجتماع تناول سبل معالجة التداخلات بين قطاع التنمية الاجتماعية، ومفوضية العون الإنساني، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فيما يخص مشروعات الدعم النقدي المباشر التي تنفذها منظمة (ALM) للنازحين والمجتمعات المضيفة.وأشار إلى أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات، أبرزها الالتزام بقانون العمل الإنساني واللوائح المنظمة له،أهمية استمرار الاجتماعات الدورية المشتركة بشكل منتظم، دمج إدارتي المنظمات بقطاعي التنمية والصحة في إدارة واحدة تتبع للوزارة، تنظيم ورشة عمل خاصة بشركاء العمل الإنساني، تُطرح فيها الموجهات العامة والخاصة لتنظيم العلاقات بين المؤسسات وشركاء العمل الإنساني.وفي ذات السياق، أكد مفوض العون الإنساني بالولاية، المهندس فضل الله عبد القادر أهمية الاجتماع في إحكام التنسيق بين الشركاء لتنفيذ مشروعات المنظمات الإنسانية وضمان إيصال الخدمات للمستفيدين بصورة فعّالة.وكشف أن بعض النازحين ظلوا مقيمين في مناطقهم الحالية لأكثر من (13) عاماً، حيث أصبحوا جزءاً من المجتمعات المحلية وأكد أن مفوضية العون الإنساني تتولى مسؤولية تسجيل النازحين الجدد، وحصر احتياجاتهم، ورفعها للجهات المعنية لتقديم الدعم والخدمات الإنسانية اللازمة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: العون الإنسانی

إقرأ أيضاً:

ممثل المستأجرين: القانون الجديد للإيجار القديم يفتقر للعدالة الاجتماعية ويتجاهل البعد الإنساني

أكد المستشار ميشيل حليم، الممثل القانوني لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أن مشروع القانون الجديد الذي وافقت عليه اللجنة المشتركة بالبرلمان يمثل خطرًا اجتماعيًا كبيرًا، ويهدد استقرار ملايين الأسر المصرية.


وقال حليم، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة أزهري، إن تحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات السكنية دون توفير بدائل حقيقية أو دعم مباشر للمستأجرين يُعد تجاهلاً واضحًا للبعد الإنساني الذي يجب أن يراعيه المشرّع في هذه المرحلة.


وأضاف أن هناك مستأجرين من فئات كبار السن وأصحاب المعاشات لا يملكون دخلًا يكفي لدفع إيجارات السوق الحالية، موضحًا أن القانون بصيغته الحالية يضرب بمبادئ العدالة الاجتماعية عرض الحائط.


وأشار حليم إلى أن الدستور المصري نص صراحة على حماية محدودي الدخل، متسائلًا: “كيف نطرد من عاش في شقة منذ 40 عامًا دون أن نوفر له بديلًا لائقًا؟”.

تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنيةإدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديديضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديمهام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح


وطالب حليم بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن المستأجرين والملاك وخبراء الاقتصاد والاجتماع لوضع حلول عادلة تحفظ الاستقرار المجتمعي، وتحمي حق السكن.

طباعة شارك الايجار القديم المستأجرين البرلمان

مقالات مشابهة

  • للمستفيدين بالقانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي
  • أبوزريبة ورئيس صندوق الرعاية الاجتماعية يبحثان دعم منتسبي “الداخلية” 
  • الحكومة اليمنية تبحث سبل إنقاذ الاقتصاد ومواجهة الانهيار النقدي
  • حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي بالقانون.. تعرف عليها
  • مفوضية العون الإنساني تقدم مساعدات لأربع ولايات سودانية
  • وزارة الحكم المحلي تراجع مشروعات التنمية المدرجة في ميزانية 2023
  • ممثل المستأجرين: القانون الجديد للإيجار القديم يفتقر للعدالة الاجتماعية ويتجاهل البعد الإنساني
  • الشرطة السياحية تبحث تعزيز الأمن وحماية الآثار وتحسين بيئة العمل
  • صحة الخرطوم تبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية دعم النظام الصحي ومواجهة تحدياته
  • جنوب كردفان.. مصرع قائد ميداني بارز بالدعم السريع