رسوم ترامب تزلزل اقتصاد المتعة في الصين.. خسائر بالمليارات
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أثرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على العديد من الصناعات، إلا أن التأثير لم يقتصر على الصناعات الثقيلة أو التكنولوجية الكبرى، بل وصلت إلى قطاعات هامشية ولكنها تدر مليارات الدولارات سنويًا، من بينها سوق الألعاب الجنسية الذي أصبح من ضحايا "الحمائية الاقتصادية" التي اعتمدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في إطار حملة الرسوم الجمركية التي أطلقها ترامب، ارتفعت الضرائب على واردات معينة من الصين إلى 125 بالمئة، بعد أن رفعت بكين بدورها الرسوم على السلع الأميركية إلى 84 بالمئة، ورغم أن تلك القرارات لم تُشر بشكل مباشر إلى الألعاب الجنسية، إلا أن إدراج المنتجات البلاستيكية والإلكترونية ضمن قائمة الضرائب جعل هذه الفئة تحت مرمى النيران التجارية.
قطاع خفي يُدرّ المليارات
يقدر حجم سوق الألعاب الجنسية عالميًا بـ 37.35 مليار دولار عام 2024، وفق تقرير مؤسسة Straits Research الهندية، ويتوقع أن يتضاعف ليصل إلى 83.85 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.4 بالمئة، أما عن الدعارة المنظمة – والتي تُعد من القطاعات المرتبطة بصناعة المتعة – فقد بلغت إيراداتها عالميا نحو 186 مليار دولار عام 2024، حسب تقدير مؤسسة غلوبال نيوز فيو.
وتصنّع الصين ما بين 70 إلى 80 بالمئة من الألعاب الجنسية المستخدمة في العالم، وفق تقارير اقتصادية، وتعتمد على شبكة تصدير واسعة تمتد من آسيا إلى أميركا وأوروبا وحتى بعض الدول العربية التي تُدار فيها هذه التجارة بطرق غير رسمية.
رسوم ترامب تُلهب الأسعار
مع تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة، قفزت أسعار الألعاب الجنسية المستوردة من الصين بنسبة وصلت إلى 150 بالمئة في بعض الحالات، ما انعكس مباشرة على أسعار الخدمات في الأسواق التي تعتمد على هذه المنتجات، مثل الدعارة القانونية في ألمانيا وهولندا وبعض ولايات نيفادا الأمريكية.
ونتيجة لرفع الأسعار ومع ضعف التصنيع الأمريكي في هذا القطاع، باتت الأسعار الباهظة عبئًا على المستهلك، مما يخسر الصين مليارات الدولارات.
الصين تبحث عن مخرج
في محاولة للرد على الضغوط الأمريكية، بدأت الصين تنوّع أسواق تصديرها نحو أوروبا، أمريكا اللاتينية، الشرق الأوسط وأفريقيا، وتوجّهت بعض الشركات لإنشاء مصانع في دول مثل فيتنام، ماليزيا وتايلاند لتجاوز ملصق "صنع في الصين" وتفادي الرسوم.
كما باتت منصات مثل AliExpress وShein وTemu أدوات فعّالة في البيع المباشر للمستهلكين الأميركيين دون المرور عبر سلاسل التوريد التقليدية التي تخضع لرقابة جمركية صارمة.
واقترحت تقارير تقنية – بالاستعانة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT – تصنيف بعض المنتجات الجنسية تحت بند "معدات طبية" أو "أجهزة تدليك"، لتجاوز الفئة الجمركية المحظورة، إضافة إلى التعاون مع علامات تجارية أميركية أو أوروبية لتسويق المنتجات تحت أسماء محلية.
تحولات ثقافية تغذي السوق
تُشير توقعات مؤسسة Markets and Data إلى نمو سوق الألعاب الجنسية في الصين من 12.5 مليار دولار في 2024 إلى 21.5 مليار دولار بحلول 2032، مدفوعًا بتغيرات ثقافية خاصة بين جيل الشباب، وتزايد تقبّل الحديث عن الصحة الجنسية باعتبارها جزءًا من الرفاهية العامة، ما يغذي الطلب محليًا ويزيد فرص التصدير خارجيًا رغم العقبات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الرسوم الجمركية الصين امريكا الصين الرسوم الجمركية الالعاب الجنسية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الألعاب الجنسیة ملیار دولار التی ت
إقرأ أيضاً:
95 مليار يورو خسائر سرقات المتاجر في ألمانيا خلال عام
صراحة نيوز – شهدت سرقات المتاجر في ألمانيا ارتفاعاً ملحوظاً مجدداً، وفقاً لدراسة حديثة أجراها معهد أبحاث تجارة التجزئة “EHI” في كولونيا. وأفادت الدراسة بأن العملاء سرقوا خلال عام 2024 بضائع من المتاجر بقيمة تقارب 2.95 مليار يورو، ما يمثل زيادة بنسبة 4.6% مقارنة بعام 2023، مسجلة بذلك أعلى مستوى خسائر على الإطلاق، رغم أن الزيادة كانت أقل من عام 2023 الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 15%.
ووفقًا للخبير فرانك هورست، معدّ الدراسة، فإن ارتفاع حالات السرقة يعود إلى عدم قدرة عدد متزايد من الأفراد على تحمّل تكاليف بعض المنتجات، أو رفضهم الدفع بدافع الاحتجاج على الأسعار، لافتاً إلى أن “كبار السن والعائلات أيضاً باتوا يرتكبون سرقات بشكل متزايد”.
وشملت الدراسة استبيانًا شمل 98 شركة تضم نحو 17,433 متجراً، أظهرت نتائجه أن إجمالي خسائر السرقات في قطاع التجزئة بلغ 4.95 مليار يورو هذا العام، بزيادة قدرها 3% عن العام السابق. وتُشكل سرقات العملاء أكثر من نصف هذه الخسائر، في حين بلغت سرقات الموظفين نحو 890 مليون يورو، فيما توزعت الخسائر المتبقية بين الموردين، وموظفي الخدمات، والأخطاء الإدارية.
وأشارت الدراسة إلى أن ثلث السرقات تقريباً ينفذها لصوص محترفون أو عصابات، وغالباً ما تستهدف السلع المسروقة منتجات مثل الكحول، الملابس ذات العلامات التجارية، الأحذية الرياضية، الأجهزة الإلكترونية، والتبغ.
كما أرجعت الدراسة جزءًا من الزيادة في السرقات إلى الانتشار المتزايد لأنظمة الدفع الذاتي، حيث أفاد نحو نصف تجار التجزئة الذين يستخدمون هذه الأنظمة بارتفاع ملحوظ في خسائرهم. ولفت المعهد إلى أن 98% من حوادث السرقة لا يتم اكتشافها، ما يعادل حوالي 24.5 مليون حالة سنوياً، بمتوسط 120 يورو لكل حادثة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال