رسوم ترامب تزلزل اقتصاد المتعة في الصين.. خسائر بالمليارات
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أثرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على العديد من الصناعات، إلا أن التأثير لم يقتصر على الصناعات الثقيلة أو التكنولوجية الكبرى، بل وصلت إلى قطاعات هامشية ولكنها تدر مليارات الدولارات سنويًا، من بينها سوق الألعاب الجنسية الذي أصبح من ضحايا "الحمائية الاقتصادية" التي اعتمدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في إطار حملة الرسوم الجمركية التي أطلقها ترامب، ارتفعت الضرائب على واردات معينة من الصين إلى 125 بالمئة، بعد أن رفعت بكين بدورها الرسوم على السلع الأميركية إلى 84 بالمئة، ورغم أن تلك القرارات لم تُشر بشكل مباشر إلى الألعاب الجنسية، إلا أن إدراج المنتجات البلاستيكية والإلكترونية ضمن قائمة الضرائب جعل هذه الفئة تحت مرمى النيران التجارية.
قطاع خفي يُدرّ المليارات
يقدر حجم سوق الألعاب الجنسية عالميًا بـ 37.35 مليار دولار عام 2024، وفق تقرير مؤسسة Straits Research الهندية، ويتوقع أن يتضاعف ليصل إلى 83.85 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.4 بالمئة، أما عن الدعارة المنظمة – والتي تُعد من القطاعات المرتبطة بصناعة المتعة – فقد بلغت إيراداتها عالميا نحو 186 مليار دولار عام 2024، حسب تقدير مؤسسة غلوبال نيوز فيو.
وتصنّع الصين ما بين 70 إلى 80 بالمئة من الألعاب الجنسية المستخدمة في العالم، وفق تقارير اقتصادية، وتعتمد على شبكة تصدير واسعة تمتد من آسيا إلى أميركا وأوروبا وحتى بعض الدول العربية التي تُدار فيها هذه التجارة بطرق غير رسمية.
رسوم ترامب تُلهب الأسعار
مع تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة، قفزت أسعار الألعاب الجنسية المستوردة من الصين بنسبة وصلت إلى 150 بالمئة في بعض الحالات، ما انعكس مباشرة على أسعار الخدمات في الأسواق التي تعتمد على هذه المنتجات، مثل الدعارة القانونية في ألمانيا وهولندا وبعض ولايات نيفادا الأمريكية.
ونتيجة لرفع الأسعار ومع ضعف التصنيع الأمريكي في هذا القطاع، باتت الأسعار الباهظة عبئًا على المستهلك، مما يخسر الصين مليارات الدولارات.
الصين تبحث عن مخرج
في محاولة للرد على الضغوط الأمريكية، بدأت الصين تنوّع أسواق تصديرها نحو أوروبا، أمريكا اللاتينية، الشرق الأوسط وأفريقيا، وتوجّهت بعض الشركات لإنشاء مصانع في دول مثل فيتنام، ماليزيا وتايلاند لتجاوز ملصق "صنع في الصين" وتفادي الرسوم.
كما باتت منصات مثل AliExpress وShein وTemu أدوات فعّالة في البيع المباشر للمستهلكين الأميركيين دون المرور عبر سلاسل التوريد التقليدية التي تخضع لرقابة جمركية صارمة.
واقترحت تقارير تقنية – بالاستعانة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT – تصنيف بعض المنتجات الجنسية تحت بند "معدات طبية" أو "أجهزة تدليك"، لتجاوز الفئة الجمركية المحظورة، إضافة إلى التعاون مع علامات تجارية أميركية أو أوروبية لتسويق المنتجات تحت أسماء محلية.
تحولات ثقافية تغذي السوق
تُشير توقعات مؤسسة Markets and Data إلى نمو سوق الألعاب الجنسية في الصين من 12.5 مليار دولار في 2024 إلى 21.5 مليار دولار بحلول 2032، مدفوعًا بتغيرات ثقافية خاصة بين جيل الشباب، وتزايد تقبّل الحديث عن الصحة الجنسية باعتبارها جزءًا من الرفاهية العامة، ما يغذي الطلب محليًا ويزيد فرص التصدير خارجيًا رغم العقبات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الرسوم الجمركية الصين امريكا الصين الرسوم الجمركية الالعاب الجنسية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الألعاب الجنسیة ملیار دولار التی ت
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية على الخشب والأثاث تربك سوق الإسكان الأمريكي
دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخشب المستورد والأثاث وخزائن المطابخ حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، في خطوة قال البيت الأبيض إنها تهدف إلى تعزيز الصناعات الوطنية وحماية الأمن القومي، لكنها في المقابل تثير مخاوف من ارتفاع إضافي في تكاليف البناء والإسكان داخل الولايات المتحدة.
تشمل الحزمة فرض رسوم بنسبة 10% على الخشب اللين، فيما تبدأ الرسوم على الأثاث المنجد وخزائن المطابخ من 25%، على أن ترتفع مطلع يناير المقبل إلى 30% و50% على التوالي.
وتصل الرسوم على منتجات الأخشاب القادمة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي واليابان إلى حدود أقل، تراوح بين 10 و15%، بعد اتفاقيات تجارية جنبتها عقوبات أشد.
يرى خبراء القطاع أن الخطوة ستزيد الضغط على سوق الإسكان الأمريكي الذي يعاني أصلًا ركودًا في المبيعات وارتفاع أسعار الفائدة ومحدودية المعروض.
وحذر رئيس الرابطة الوطنية لبناة المنازل بادي هيوز، من أن القرارات الأخيرة ستخلق مزيدًا من التحديات عبر رفع تكاليف البناء والتجديد، ما يجعل امتلاك المنازل أكثر صعوبة.
وأشار إلى أن فرض الرسوم بذريعة الأمن القومي "يتجاهل أهمية السكن للأمن المعيشي والاقتصادي للمواطنين".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } دخول رسوم ترامب الجمركية على الخشب والأثاث حيز التطبيق - وكالات
تُعد كندا أكبر مصدر للخشب إلى الولايات المتحدة، وبالتالي ستتأثر مباشرة بالرسوم الجديدة، التي ترفع مجمل الرسوم الجمركية على الخشب الكندي إلى نحو 45% بعد أن كانت 35%.
ووصف مجلس كولومبيا البريطانية لتجارة الخشب القرار بأنه مضلل وغير ضروري، محذرًا من تداعياته على الوظائف وسوق السكن في أمريكا الشمالية.
كما ستتأثر فيتنام بشدة، إذ يشكل الأثاث نحو 10% من صادراتها إلى الولايات المتحدة، تليها الصين والمكسيك اللتان تمثلان مجتمعتين قرابة نصف واردات الأثاث الأمريكية.
انعكاسات اقتصادية محتملةبحسب الخبير ستيفن براون من "كابيتال إيكونوميكس"، فإن فرض رسوم بنسبة 10% على الخشب المستورد يمكن أن يرفع تكلفة بناء منزل متوسط بنحو 2200 دولار، في وقت يسعى فيه الأمريكيون إلى مواجهة أزمة الإسكان وارتفاع أسعار الرهن العقاري.
وفُرضت هذه الرسوم استنادًا إلى الفقرة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، التي تتيح للرئيس اتخاذ إجراءات تجارية لحماية الأمن القومي، وهي الأداة القانونية نفسها التي استخدمها ترامب سابقًا لفرض رسوم على الصلب والألومنيوم والسيارات.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة