الدولار يخلق مشكلة.. خمسة تعقيدات تواجه الإستثمار المالي في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قال عضو لجنة الزراعة البرلمانيّة النائب حسين مردان، اليوم الجمعة (25 آب 2023)، ان هناك خمسة تعقيدات تواجه الاستثمار المالي في العراق.
وذكر مردان في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن" الاستثمار بمعناه العام يحتاج الى بيئة مستقرة، ومع قراءة وضع العراق بعد 2003 الذي امتاز بالاضطرابات الأمنية المتكررة يعطينا مؤشرًا على حجم التحديات، خاصة وان أي استثمار يحتاج الى سنوات من اجل توفير بيئته".
واضاف، ان" الفساد يعد من أبرز التعقيدات التي تواجه الاستثمار المالي في العراق، فضلا عن التشريعات والقوانين والمرونة في التعامل مع المصارف، ناهيك عن وجود دول تستغل العملة كسلاح "جيوسياسي" في الازمات مايجعل الأمر أمام تحديات مفتوحة".
واشار مردان الى، ان" موقع العراق وثرواته الطبيعية حوافز مهمة يمكن استثمارها في خلق مناخ ايجابي في جذب التعاملات المالية لكن بالمقابل الأمر يواجه تعقيدات ابرزها الحاجة الى بيئة مصرفية ذات عمق ستراتيجي".
ويعد العراق ثاني أكبر مُنتج للنفط في منظمة "أوبك"، بمتوسط 4.5 مليون برميل يومياً، يُصدِّر منها حوالي 3.4 مليون برميل، حيث تعتمد الحكومة العراقية على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 95 بالمئة من نفقاتها، كما تعتبر احتياطيات النفط في العراق خامس أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم حيث تبلغ 145 مليار برميل.
وفي الصدد ذاته يقول الخبير الاقتصادي، عادل الدلفي، إن الاستثمار الوافد (الأجنبي) للعراق سيكون له دور كبير في إنعاش الاقتصاد، لا سيما وأن الاقتصاد العراقي هو اقتصادي ريعي يعتمد على النفط، وبالتالي من الضرورة بمكان مواجهة التحديات المرتبطة بذلك في سياق هبوط وصعود أسعار النفط، وارتهان الاقتصاد لتلك المؤشرات بشكل مستمر.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى خطة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، من أجل تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية، وذلك بهدف فتح مناخ واسع أمام المستثمرين العرب والأجانب وتذليل الصعاب أمامهم، وذلك من خلال عدة إجراءات من بينها تعديل القرار رقم 245 لسنة 2019 والذي كان يحدد إمكانات الهيئة الوطنية للاستثمار، وقد جاء التعديل بما يمنح الهيئة صلاحيات واسعة من الحركة الإدارية والقانونية، بعرض تقليل البيروقراطية في الإجراءات المتخذة.
من بين الإجراءات كذلك التي يشير إليها الدلفي، في سياق تشجيع الاستثمار الأجنبي، ما يتعلق بتشجيع البنك المركزي على منح قروض للمستثمرين حال بلغت نسبة الإنجاز في المشاريع القائمة الـ 25 بالمئة.
ويضيف الخبير الاقتصادي العراقي: "تسهم تلك الإجراءات في تشغيل اليد العاملة وبناء العراق الذي لم يفتقد مشاريع حقيقية للتطوير والبناء منذ العام 2003"، موضحاً أن حزمة التعديلات الأخيرة من شأنها أن تغير الكثير من الأمور في العراق. كما يلفت إلى استقطاب بغداد إلى عدد من رجال الأعمال والشركات، وتوفير الإمكانات المختلفة لهم وتسهيل سبل الاستثمارات ضمن تلك الرؤية.
وزار عدد من رجال الأعمال العراق أخيراً، من بينهم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، والذي أعلن عبر صفحته على تويتر، عن "مشروع عملاق في بغداد"، وذلك ضمن مجموعة من المشاريع التي تستهدف الحكومة جذب الاستثمارات الخارجية إليها.
المصدر: "بغداد اليوم – "سكاي نيوز عربيّة"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
بين الركام والانهيار المالي.. كيف أثقلت الحرب ضد إيران كاهل الاقتصاد الإسرائيلي؟
تصاعد العبء الاقتصادي على الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مسبوق بعد الحرب التي شنتها ضد إيران، وسط تقديرات متزايدة بأن الصراع دفع الدولة العبرية إلى أزمة مالية جديدة هي الأعمق منذ عقود، تضاف إلى أزماتها المالية منذ عامين٬ في ظل استنزاف غير مسبوق للموارد وتراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع العجز المالي إلى مستويات خطيرة.
وتفيد تقارير اقتصادية إسرائيلية بأن تكلفة الحرب خلال أسبوعها الأول فقط بلغت نحو 5 مليارات دولار، بواقع 725 مليون دولار يومياً، تشمل نفقات العمليات الهجومية والدفاعية ضد الضربات الصاروخية الإيرانية المتواصلة، والتي طالت منشآت حيوية في تل أبيب وحيفا، العاصمة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي.
تكاليف باهظة وموارد مستنزفة
ووفق تقرير نشرته صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية، فإن صندوق تعويضات الأضرار وحده يحتاج إلى نحو 5 مليارات شيكل (1.44 مليار دولار)، بينما تتوقع الأسواق أن يتجاوز عجز الموازنة 6% هذا العام، مقارنة بالسقف المحدد حكومياً عند 4.9%.
وذكرت الصحيفة أن وزارة المالية تُصر على عدم تجاوز هذا السقف، رغم الشكوك الواسعة التي يبديها الخبراء بشأن قدرة الاقتصاد على تحمل الكلفة المتصاعدة للحرب.
وفي مراجعة حديثة، عدل بنك "جيه بي مورغان" الأمريكي توقعاته لعجز الموازنة الإسرائيلية من 5% إلى 6.2%، ما يعني زيادة تقدر بـ25 مليار شيكل (7.2 مليارات دولار)، مرجحا أن يؤدي هذا الوضع إلى توسيع إصدار السندات الحكومية، ما يرفع من كلفة الدين مستقبلاً.
الإنفاق العسكري يتفاقم
ووفقا لتقديرات المستشار المالي السابق لرئيس الأركان الإسرائيلي، رام عمينوح، فإن تكلفة الحرب حتى الآن تتراوح بين 15 و16 مليار شيكل، وتتوزع بين نفقات هجومية ودفاعية، إذ تبلغ تكلفة كل صاروخ "آرو 3" الاعتراضي نحو 2.88 مليون دولار، فيما تصل تكلفة ساعة طيران سلاح الجو إلى 25 ألف دولار، والسلاح المستخدم في كل غارة جوية إلى نصف مليون دولار.
وبحسب المعطيات، نفذ الاحتلال الإسرائيلي حوالي 1500 طلعة جوية على إيران حتى الأحد الماضي، بلغت كلفتها نحو 10 مليارات شيكل، إضافة إلى 100 مليون شيكل يوميا تُنفق على الجبهة الداخلية، تشمل إجلاء السكان ودعمهم.
أضرار داخلية متفاقمة
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن نحو 10 آلاف إسرائيلي أُجبروا على مغادرة منازلهم خلال الأسبوع الأول من الحرب، بينما سُجلت أكثر من 36 ألف مطالبة بالتعويض لدى سلطة الضرائب.
ووفق صحيفة "ذا ماركر"، فإن الهجمات الصاروخية الإيرانية وحدها تسببت بخسائر مباشرة تفوق 1.44 مليار دولار.
وفي السياق ذاته، كشف تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إجمالي الخسائر المباشرة للحرب بعد 12 يوماً بلغ نحو 12 مليار دولار، تشمل تكاليف الذخائر، الدفاعات الجوية، تعويض المتضررين، وإعادة إعمار البنية التحتية، مع تقديرات بارتفاعها إلى 20 مليار دولار بعد احتساب الأضرار غير المباشرة.
منشآت استراتيجية مشلولة
استهدفت الضربات الإيرانية منشآت استراتيجية في الداخل المحتل٬ أبرزها مصفاة "بازان" في حيفا، أكبر مصفاة نفط إسرائيلية، والتي توقفت عن العمل مخلفة خسائر يومية تقدر بـ3 ملايين دولار، وفق تقرير "فاينانشال تايمز".
وزارة الطاقة الإسرائيلية تحذر من "نقص وشيك" في غاز الطهي بعد تضرر مصفاة بازان في #حيفا شمال #إسرائيل، إثر الهجمات الصاروخية الإيرانية ردا على عدوان #تل_أبيب.https://t.co/yfxAD0oDHu pic.twitter.com/GVsb3Kz2XJ — Anadolu العربية (@aa_arabic) June 25, 2025
كما طالت الصواريخ الإيرانية مطار بن غوريون قرب تل أبيب، ما تسبب في تعليق كامل لحركة الطيران وإجلاء الطائرات إلى دول مجاورة، وتكبيد شركة "العال" للطيران خسائر تقدر بنحو 6 ملايين دولار. وبلغت خسائر قطاع الطيران المدني ملايين الدولارات يومياً نتيجة توقف 300 رحلة و35 ألف مسافر يومياً.
وفي سياق متصل، أدت الهجمات الإيرانية إلى شل حركة بورصة الماس الإسرائيلية، والتي تمثل 8% من صادرات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تراجعت الصادرات بنسبة 35% خلال عام 2024، وسط ذعر المستثمرين وهبوط الأسواق.
إنتاج فلسطين أون لاين | مطار "بن غوريون" لا يزال تحت الحظر الجوي اليمني .. pic.twitter.com/rfjWmDAt5Y — فلسطين أون لايـن (@F24online) June 25, 2025
تداعيات مالية وأعباء متزايدة
وفي الخميس الماضي٬ طلبت وزارة المالية الإسرائيلية تحويل 3 مليارات شيكل إضافية من بند النفقات الدفاعية إلى وزارة الأمن، واقتطاع 700 مليون شيكل من موازنات مدنية كالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، لتغطية نفقات إضافية.
وأشارت صحيفة "غلوبس" إلى أن الجزء الأكبر من هذه التحويلات مخصص لرواتب الجنود، لا سيما مع استدعاء نحو 450 ألف جندي احتياط.
وفي تصريح لصحيفة "معاريف"، قال نائب مدير الاقتصاد في اتحاد العمال "الهستدروت"، آدم بلومبيرغ، إن تكلفة إغلاق الاقتصاد الإسرائيلي خلال 12 يوما بلغت أكثر من 3.5 مليارات دولار، أي نحو 294 مليون دولار يومياً.
אדם בלומברג, סמנכ''ל כלכלה בהסתדרות: "אנחנו נמצאים בעיצומו של מבצע בלי שום רשת ביטחון, לא לעסקים ולא לעובדים, ועל זה אנחנו כבר בשיח לקראת הכנת הדיונים בכנסת בוועדת הכספים מחר בבוקר"@AnatDavidov @YaelAyalon10 — 103FM (@radio103fm) June 22, 2025
انهيار محتمل
وقدر تقرير صادر عن جامعة رايخمان الإسرائيلية٬ أن حرباً تستمر شهراً كاملاً ستكلف الاحتلال الإسرائيلي حوالي 40 مليار شيكل (11.76 مليار دولار)، فيما تصل قيمة الأضرار التي لحقت بالممتلكات السكنية إلى 3 مليارات شيكل، بخلاف تعويضات الشركات.
وأشارت تقديرات معهد "آرون" للسياسات الاقتصادية إلى أن استمرار الحرب لفترة أطول سيؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي، وتقلص عائدات الضرائب، ما يرفع الدين العام إلى أكثر من 75% من الناتج القومي.
وقال الخبير المالي ناصر عبد الكريم٬ في حديث لوكالة "الأناضول"٬ إن الحرب تسببت بتعطيل الإنتاج، ودفعت الحكومة نحو خيارات اقتصادية صعبة، تشمل خفض الإنفاق المدني، وزيادة الضرائب، والاقتراض، وكلها تهدد بمزيد من التدهور في المالية العامة.
وسط استمرار الهجمات، وتوسع رقعة الدمار، وغياب مخرج سياسي أو عسكري واضح، يواجه الاحتلال الإسرائيلي تحدياً اقتصادياً مركباً، يزيد من احتمالات الانزلاق إلى أزمة شاملة، قد تطال مختلف مفاصل الدولة، من السوق المالية إلى الخدمات الاجتماعية، ومن الإيرادات الضريبية إلى الاستثمارات الأجنبية٬ خاصة في ظل نزيف الحكومة الاقتصادي والعسكري في حرب الإبادة الجماعية الدائرة في غزة٬ والتي فشلت الحكومة في تحقيق أهدافها حتى الآن.
في 13 حزيران/ يونيو الجاري، شن الاحتلال الإسرائيلي، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، عدوانا واسعا على الأراضي الإيرانية استمر 12 يوماً، استهدف مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية، وأسفر عن اغتيال عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين. وبحسب وزارة الصحة الإيرانية، خلف الهجوم 606 قتلى و5 آلاف و332 جريحاً.
وفي رد حازم، أطلقت إيران وابلاً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة باتجاه مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية، ما ألحق دمارا واسعا وأثار حالة من الذعر غير المسبوق داخل الأراضي المحتلة، وأسفر عن مقتل 28 شخصاً وإصابة 3 الاف آخرين، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية ووسائل إعلام عبرية.
وعلى إثر الضربات الإيرانية المؤلمة، شنت الولايات المتحدة هجمات على منشآت نووية داخل إيران، ما دفع طهران إلى الرد باستهداف قاعدة "العديد" الأميركية في قطر.
وفي أمس الثلاثاء٬ أعلنت واشنطن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، وسط مخاوف من انزلاق التصعيد إلى مواجهة إقليمية شاملة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين