قرار بشأن متهم استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها بتجارة المواد الغذائية
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
جددت الجهات المختصة، حبس متهم بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية، وتلقي مبالغ مالية من المبلغين بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وذكرت المعلومات الأولية أن المتهم زعم استثمار الأموال فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وألقي القبض علي المتهم بعد ما ما تبلغ للإدارة من مواطنين لتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، وقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليهم، وإحالته للجهات المختصة للتحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مستريح متهم بالنصب الاستيلاء علي الاموال النصب علي المواطنين استثمار عقاري النصب والاحتيال مبالغ مالیة
إقرأ أيضاً:
استطلاع: تراجع قلق الأميركيين بشأن مسار التضخم في المستقبل
أظهر تقرير نشره بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مساء الاثنين أن قلق الأميركيين بشأن مسار التضخم في المستقبل تراجع في مايو وأصبحوا أكثر تفاؤلا إزاء أوضاعهم المالية.
وكشف استطلاع أجراه البنك لتوقعات المستهلكين أن تقديراتهم للتضخم على كل الآفاق التي يقيسها تراجعت الشهر الماضي.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يصل التضخم بعد عام من الآن إلى 3.2 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة في أبريل، وإلى ثلاثة بالمئة مقابل 3.2 بالمئة بعد ثلاث سنوات من الآن، وإلى 2.6 بالمئة مقابل 2.7 بالمئة بعد خمس سنوات.
وجاء في التقرير أيضا أن توقعات الأسر لدخلها وإيراداتها وآفاق التوظيف وأوضاعها المالية تحسنت.
وأظهر الاستطلاع أن نظرة الأسر لوضعها المالي الحالي تحسنت "قليلا" في مايو.
وقال المشاركون في الاستطلاع إن الوصول إلى الائتمان تحسن مقارنة بالعام الماضي، وتراجعت توقعات عدم سداد الديون.
ومن شبه المؤكد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيثبت أسعار الفائدة في نطاق ما بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة في اجتماعه بشأن السياسة النقدية يومي 17 و18 يونيو.
ولا يزال التضخم فوق مستوى اثنين بالمئة الذي يستهدفه المجلس، ومن غير المتوقع أن يصل إلى المستويات المعتدلة المرغوبة قريبا.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة