صوان: ليبيا تعاني أزمة اقتصادية شاملة ومركّبة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أصدر رشيد صوان رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي، التوصيات الموحدة والصادرة عن اجتماع لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة الاستشاري مع مجلس إدارة أصحاب الأعمال الليبيين بشأن إصلاح قطاع النفط وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وقال إن التوصيات تشمل اعتبار الأزمة الحالية أزمة اقتصادية شاملة ومركّبة تستدعي استجابة تشاركية من كل المؤسسات ذات العلاقة: المؤسسة الوطنية للنفط، المصرف المركزي، ووزارة الاقتصاد مع التأكيد على احترام حدود الاختصاصات المؤسسية وعدم تداخل الأدوار.
ودعا إلى إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية بالكامل بما يعيد التوازن بين الدور السيادي للدولة وديناميكية القطاع الخاص مع مراجعة السياسات التي أضعفت بيئة الاستثمار الوطني.
وأوضح أنه يتعين دعوة المصرف المركزي الليبي بالتفاعل الجاد و الإيجابي مع مبادرات القطاع الخاص وتذليل العقبات التمويلية، خاصة ما يتعلق بالتحويلات والتسهيلات المصرفية لمشاريع الطاقة.
وأشار إلى خطورة استنزاف الموارد السيادية مثل إيرادات الاتصالات، الجمارك، والضرائب باعتبارها نواقيس خطر تهدد الاستقرار المالي ويجب معالجتها ضمن خطة إصلاح متكاملة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفاد مسؤول في البنك المركزي التونسي، الجمعة، أن البنك أبقى على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 7.5%، وفق رويترز.
انخفض معدل التضخم في تونس إلى 5.9% في آذار، ثم إلى 5.6% في نيسان، ليصل إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ متوسط التضخم 6.2% هذا العام، نزولاً من 7% في 2024.
وأعلن البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته أن عجز الحساب الجاري، وهو مؤشر اقتصادي رئيسي، اتسع إلى 3.26 مليار دينار (1.10 مليار دولار) بنسبة 1.8%.
وكان قرر البنك المركزي في تونس، يوم الأربعاء 26 آذار، خفض معدل الفائدة الرئيسي 0.5% إلى مستوى 7.5%، وهو الخفض الأول من نوعه خلال خمس سنوات، وذلك من أجل تحفيز الاستثمار وتعزيز نمو الاقتصاد التونسي.
وأتت الخطوة وسط ضغوط شديدة من الرئيس قيس سعيد الذي دعا مراراً إلى تيسير السياسة النقدية وأبلغ محافظ البنك المركزي فتحي النوري الشهر الماضي بوجود شكاوى عديدة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية