الحكومة اليمنية تدعو البنوك لنقل مقراتها إلى عدن وتحذر من التعامل مع الحوثيين
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، ضرورة نقل جميع البنوك اليمنية مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، تماشياً مع توجيهات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
وجاءت الدعوة في إطار الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وإبعاده عن سيطرة مليشيا الحوثي، التي اتهمها باستغلال الموارد المالية لتمويل أنشطتها “التخريبية”.
وأشار الإرياني إلى أن استمرار عمل البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين يعرض الاقتصاد الوطني لمخاطر الانهيار، داعياً رجال الأعمال والقطاع الخاص إلى تحمل المسؤولية الوطنية ووقف أي تعاملات مالية أو تجارية مع المليشيا المصنفة إرهابياً.
وحذر من أن التعاون مع جماعات إرهابية قد يعرض المتعاملين للمساءلة القانونية والعقوبات الدولية.
من جهة أخرى، أشاد الوزير اليمني بموقف الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب في “تصديها الحازم” للمليشيات المدعومة إيرانياً، مؤكداً أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة تحد من قدرات الحوثيين على تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
وطالب الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والمجتمع الدولي باتباع خطوات مماثلة، عبر تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، لمنع تمويل أنشطتها التي تهدد أمن اليمن والمنطقة.
يأتي هذا التصريح عقب إعلان وزارة الخزانة الأميركية في بيان، اليوم الخميس، فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي و3 مسؤولين كبار في البنك، بسبب تقديمهم الدعم المالي للحوثيين.
العقوبات شملت أيضا ثلاثة أشخاص في قيادة بنك اليمن الدولي وهم كمال حسين الجبري رئيس مجلس الإدارة، وأحمد ثابت نعمان العبسي المدير العام التنفيذي، وعبدالقادر علي بازرعة نائب المدير العام، لدورهم في دعم أنشطة الحوثيين من خلال تسهيل المعاملات المالية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية اليمن مباحثات وزير الإعلام
إقرأ أيضاً:
تجاذبات على مسار تشكيل الحكومة الموحدة.. بين إرادة الشعب وضغوط الأطراف الدولية
أفاد مصدر مسؤول لـ”عين ليبيا” بأن رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيته ما زالت مترددة في استبعاد مجلسي النواب والدولة من عملية اختيار رئيس الحكومة الموحدة القادمة، رغم المطالب المتزايدة بإنهاء احتكار هذين المجلسين لمسار تشكيل السلطة التنفيذية.
وأوضح المصدر أن هذا التردد جاء بعد سلسلة زيارات أجرتها المبعوثة الأممية إلى المملكة المغربية والمملكة المتحدة، ما أثار تساؤلات واسعة حول تأثير هذه اللقاءات على موقفها النهائي، في ظل اتهامات بوجود ضغوط خارجية قد تعيد إنتاج نفس الأجسام السياسية الحالية.
وأضاف المصدر أن أعضاء اللجنة الاستشارية الليبية يتمسكون بما يُعرف بـ “الخيار الرابع”، الذي يقوم على استبعاد المجلسين كلياً من اختيار رئيس الحكومة، وتوسيع قاعدة المشاركة لضمان تمثيل أوسع لإرادة الشعب الليبي، بما يشمل مكونات سياسية ومجتمعية فاعلة خارج إطار الأجسام القائمة.
يُشار إلى أن الخيار الرابع يقوم على إيجاد آلية بديلة لانتخاب أو اختيار رئيس الحكومة، بعيداً عن سلطة مجلسي النواب والدولة، بما يضمن الشفافية وتوسيع دائرة التمثيل.
ويلقى هذا الخيار دعما شعبيا كبيرا لإنهاء احتكار المجلسين، ودعم أي مسار يفتح الباب أمام تمثيل أوسع، بينما يبدي آخرون تخوفهم من إطالة أمد المرحلة الانتقالية.
كما أكد المصدر أن أي تأخير في حسم آلية اختيار رئيس الحكومة قد يعرقل تشكيلها قبل المواعيد المفترضة، ويزيد من تعقيد الأزمة السياسية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات