الاتصالات: انضمام مصر للبريكس شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية ، أن انضمام مصر إلي تجمع البريكس يمثل شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري مشيرا إلي أن الرئيس السيسي استعاد لمصر مكانتها الاقليمية بين الدول الكبري.
وأكد رئيس الشعبة" في بيان صحفي اليوم الجمعة ، أن تجمع البريكس خطوة جيدة للشراكة والتعاون المشترك لخلق اقتصاد دولي متوازن ويدفع زيادة المنافع والعوائد الاقتصادية وخلق بدائل جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول التجمع مشيرا إلي أن مصر أصبحت لاعبا رئيسيا في التحالفات والتجمعات الاقتصادية الجديدة وتجمع البريكس يضم خمس دول هي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.
وتابع رئيس الشعبة ، أن اجماع زعماء دول البريكس علي انضمام مصر للتجمع يؤكد علي أهمية التعاون الجولات والزيارات الخارجية في عهد الرئيس السيسي والتي ادت الي ثقل الدولة المصرية موضحا أن العضوية الجديدة ستسهم في زيادة الصادرات المصرية وحجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس وكذلك التوسع في تبادل الخبرات .
وأوضح "سعيد" أن أن التحالف الجديد "البريكس" يفتح أسواقا جديدة تمثل 40 % من حجم سكان العالم ويستحوذ على نحو 30% من الاقتصاد العالمي مشيرا إلي أن ذلك سيتيح لمصر فرصة جيدة للحصول على التمويل والقروض الميسرة بفائدة منخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل بما يتيح قنوات جديدة لمصر بخلاف صندوق النقد والبنك الدولي.
وأشار إلى أن انضمام مصر لتجمع البيركس سيحقق العديد من المكاسب الاقتصادية تضم شراكات ومشروعات صناعية واستثمارات مشتركة بين مصر ودول التجمع والسماح بدخول المنتجات المصرية لاسواق التجارية لدول البريكس بدون جمارك أو بجمارك مخفضة جدًا ما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وسيؤدي إلي زيادة حجم التبادل التجاري سيصبح إما بعملة جديدة أو بالعملات المحلية بين دول التجمع أو بنظام الصفقات المتكافئة، وهذا يقلل من هيمنة الدولار عالميا، إضافة إلى أنه يقلل من اعتماد مصر على العملة الصعبة ويخفض من الطلب على الدولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
العريان: اضطرابات الشرق الأوسط تأتي في وقت سيئ للاقتصاد العالمي
أشار محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة "أليانز" ورئيس كلية كوينز في جامعة كامبريدج، في مقال تحليلي موسّع نُشر في صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إلى أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على إيران جاءت في وقت بالغ الحساسية للاقتصاد العالمي، مما يفاقم التهديدات المرتبطة بالركود التضخمي، ويضعف قدرة الأسواق على امتصاص الصدمات.
وأوضح العريان أن هذه التطورات "تزيد من المخاطر على النمو والتضخم"، في وقت تضاءلت فيه قدرة صناع السياسات النقدية والمالية على التحرك بسبب معدلات الفائدة المرتفعة وعجز الميزانيات.
وأكد أن "خطورة الآثار السلبية ستعتمد على مدى وضخامة الضربة الإسرائيلية وعلى رد الفعل الإيراني".
ارتفاع أسعار النفط وتراجع الأسواقوشهدت الأسواق المالية رد فعل سلبيا واضحًا، حيث ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 7% فوق 74 دولارا للبرميل، رغم أن هذا المستوى يبقى دون ذروة يناير/كانون الثاني الماضي التي قاربت 82 دولارًا.
وأضاف العريان أن "الأسواق تترقب كيف سيكون رد فعل منظمة أوبك بلس"، مشيرًا إلى أن الارتفاع التدريجي في الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة يسهم في دفع رياح الركود التضخمي عبر الاقتصاد العالمي.
إعلانوعكس انخفاض مؤشرات الأسهم حالة من القلق المتزايد في أوساط المستثمرين بشأن النشاط الاقتصادي، في ظل احتمال تراجع شهية الاستهلاك والإنتاج.
تحذيرات من البنك الدوليوكان البنك الدولي خفّض في وقت سابق من هذا الشهر توقعاته للنمو العالمي في 2025 إلى 2.3%، أي أقل بنحو نصف نقطة مئوية من التقديرات السابقة بداية العام.
ورغم أنه لم يتوقع ركودًا عالميا، فإنه حذر من أنه إذا تحققت هذه التوقعات، فإن العقد الأول من القرن الحالي سيكون الأبطأ نموًا منذ ستينيات القرن الماضي.
وبُنيت هذه التقديرات على فرضية أن متوسط سعر النفط سيكون 66 دولارًا للبرميل في 2025، و61 دولارًا في العام التالي، الأمر الذي قد يتغير جذريًا في ظل تصاعد التوترات.
ضغوط إضافية على صانعي السياساتوأشار العريان إلى أن البنوك المركزية ستضطر إلى تشديد مراقبتها للضغوط التضخمية، مما يُضعف احتمال خفض أسعار الفائدة قريبًا، كما أن الحكومات ستكون مقيدة بشأن تحفيز النمو عبر السياسة المالية بسبب استمرار معدلات الفائدة المرتفعة وحساسية المستثمرين للعجز والدين العام.
وخصّ العريان المملكة المتحدة كمثال على الدول التي قد تواجه صعوبات مضاعفة، حيث سلطت مراجعة الإنفاق الأخيرة الضوء على المخاطر التي قد تهدد الأسر البريطانية بمزيد من الضرائب في موازنة أكتوبر/تشرين الأول، مما قد يمحو أثر أي تخفيض محتمل في الفائدة من قبل بنك إنجلترا.
تآكل النظام الاقتصادي الأميركيولفت العريان الانتباه إلى تأثيرات غير مباشرة أعمق للأزمة، تتعلق بتآكل النظام الاقتصادي العالمي القائم على الهيمنة الأميركية.
وقال "مع مرور الوقت، قد تُعد هذه الفوضى الجديدة في الشرق الأوسط عاملا إضافيا في تآكل النظام الاقتصادي العالمي بقيادة أميركا"، مضيفًا أن ذلك قد يدفع الدول إلى تقليل اعتمادها على الآليات الجماعية للضبط والاستقرار، وتعزيز قدراتها الذاتية، مما يُضعف الكفاءة العامة للاقتصاد العالمي.
إعلان مؤشرات مقلقة من الأسواق الماليةولاحظ العريان أيضًا رد الفعل "الضعيف نسبيًا" في أسواق السندات الأميركية والدولار بعد الهجوم، إذ لم تُسجّل المكاسب التقليدية التي عادة ما تحققها الأصول الآمنة في الأزمات.
وعلّق "هذا الأمر يُثير القلق على المدى الطويل"، مشيرا إلى أن "الدول التي تميل إلى الإفراط في حيازة الدولار والأصول الأميركية قد تعيد النظر في هذه الإستراتيجية إذا استمر تراجع النفوذ الأميركي".
واختتم العريان مقاله بتحذير صريح "بأي طريقة ننظر بها إلى التأثيرات الاقتصادية والمالية لهذا التصعيد الجديد في الشرق الأوسط، فإن النتيجة واضحة: إنها أخبار سيئة في وقت سيئ للغاية"، مضيفا أن الأسواق أصبحت مضطرة للتعامل مع مجموعة متزايدة من العوامل الجيوسياسية غير المستقرة، مما يشجع على تفتت النظام الاقتصادي الحالي ويزيد من احتمالات عدم الاستقرار المالي.