اليمن: الإجراءات الأميركية تضعف قدرات «الحوثي»
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةجددت الحكومة اليمنية دعوتها إلى جميع البنوك إلى نقل مقراتها الرئيسية فوراً إلى مدينة عدن، معتبرةً أن استمرار عمل البنوك من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين يعرّض الاقتصاد لمزيد من الانهيار، ويمنح الميليشيات أدوات لتمويل أنشطتها التخريبية التي تهدد أمن اليمن والمنطقة.
وجدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، دعوته لجميع البنوك اليمنية إلى نقل مقراتها الرئيسية فوراً إلى مدينة عدن، والعمل تحت مظلة الحكومة الشرعية، وذلك حفاظاً على سلامة القطاع المصرفي، وتجنيبه مخاطر الوقوع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي.
وأكد الإرياني في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن استمرار عمل البنوك من مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، يعرّض الاقتصاد الوطني لمزيد من الانهيار، ويمنح الميليشيات أدوات لتمويل أنشطتها التخريبية التي تهدد أمن اليمن والمنطقة.
ودعا الوزير الإرياني، رجال المال والأعمال اليمنيين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والدولية، ووقف أي تعاملات مالية أو تجارية، مباشرة أو غير مباشرة، مع الميليشيات الحوثية المصنفة كـ «منظمة إرهابية عالمية»، موضحاً أن أي تعاون معها يمثل مخالفة صريحة للقوانين الدولية، ويعرّض المتورطين للمساءلة القانونية والعقوبات، كما يقوض فرص السلام ويطيل أمد الحرب في البلاد.
وأشاد الإرياني بجهود إدارة الرئيس الأميركي، وبموقفها الحازم تجاه الميليشيات، الذين قال إنهم «يشكلون تهديداً مباشراً لأمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن».
وأكد الوزير أن «الإجراءات الأميركية الأخيرة، تسهم في إضعاف القدرات المالية والعسكرية للحوثيين، وتحدّ من قدرتهم على شن هجمات إرهابية تستهدف السفن التجارية وناقلات النفط وخطوط التجارة العالمية»، كما اعتبرها «رسالة دولية قوية تؤكد أنه لا يمكن القبول بواقع تهيمن فيه جماعة مسلحة على مؤسسات الدولة، وتعبث بسيادتها وتستهدف المدنيين».
ودعا الإرياني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والشركاء الدوليين كافة إلى اتخاذ خطوات مماثلة للخطوات الأميركية، من خلال تصنيف ميليشيات الحوثي كـ «منظمة إرهابية»، وفرض عقوبات صارمة تشمل تجميد الأصول ومنع السفر، بما يسهم في تجفيف منابع تمويلها، ووقف انتهاكاتها المتكررة ضد أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الأزمة اليمنية الحكومة اليمنية الأزمة في اليمن ميليشيات الحوثي جماعة الحوثي معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني أميركا البحر الأحمر أمن الملاحة البحرية الملاحة البحرية أمن الملاحة الملاحة الدولية باب المندب خليج عدن
إقرأ أيضاً:
سويسرا منفتحة على مقترح لخفض الرسوم الجمركية الأميركية
قال وزير الدفاع السويسري مارتن فيستر، اليوم الأحد، إنه "منفتح" على طلب شراء مزيد من الأسلحة من الولايات المتحدة في مسعى لخفض الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة.
تسعى الحكومة السويسرية إلى إجراء مزيد من المحادثات مع الولايات المتحدة بعد فشل وفد سويسري أرسل إلى العاصمة الأميركية في تجنيب البلاد رسوما جمركية بنسبة 39 بالمئة، وصفها مديرو الشركات بأنها "سيناريو رعب".
وقال فيستر، في تصريح لوكالة أنباء سويسرية محلية، إن "المشتريات العسكرية مهمة للعلاقات مع الولايات المتحدة".
وأضاف "مع ذلك، علينا في المقام الأول إيجاد سبيل للنقاش مع الأميركيين" لمحاولة الدفع قدما بالعلاقات.
صدمت الحكومة السويسرية بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن البلد، الثري الواقع بقسمه الأكبر في جبال الألب، ستُفرض عليه واحدة من أعلى التعرفات الجمركية، في إطار رسوم جديدة على واردات الولايات المتحدة من عشرات الدول دخلت الخميس حيّز التنفيذ.
تهدّد التعرفات قطاعات كاملة من الاقتصاد السويسري الذي يعتمد على الصادرات، خصوصا صناعة الساعات اليديوة، والآلات الصناعية، بالإضافة إلى الشوكولاتة والجبن.
وتبدي شركات سويسرية قلقها حيال استفادة منافسين في اقتصادات غنية أخرى من ميزة على حسابها، مع تفاوض الاتحاد الأوروبي واليابان على تعرفات بنسبة 15 بالمئة، فيما حصلت بريطانيا على معدل يبلغ 10 بالمئة.
تقول سويسرا إن هناك فائضا كبيرا لصالح الولايات المتحدة في ميزان الخدمات التجارية وإن معظم السلع الصناعية الأميركية تدخل سويسرا بدون أي رسوم جمركية.
وشدّد فيستر على أن الحكومة قررت عدم إعادة النظر في عقد سويسرا الحالي لشراء 36 طائرة مقاتلة من طراز "إف-35 إيه" من الصانع الأميركي لوكهيد مارتن.
لكنه لفت إلى أن "قضية السعر الثابت تتطلب حلا".
وتخوض سويسرا والولايات المتحدة مفاوضات بشأن السعر النهائي لمقاتلات "إف-35 إيه" التي تقرر شراؤها لاستبدال الأسطول السويسري المتقادم.