الغرامة والسجن.. الدنمارك ستحظر حرق المصحف
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
عرضت الحكومة الدنماركية، اليوم الجمعة، مشروع قانون يحظر حرق المصحف بعد الاضطرابات التي سجلت في دول إسلامية عدة بسبب تدنيس نسخ عن المصحف في الدنمارك.
وقال وزير العدل بيتر هاملغارد، خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة، إن القانون «سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما»، وفقا لفرانس برس.
«الأمم المتحدة»: الحرب والجوع «يهددان بتدمير» السودان بالكامل منذ ساعة بوتين يصدر مرسوماً يلزم عناصر المجموعات المسلحة أداء القسم منذ ساعة
وأوضح وزير العدل الدنماركي أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات حرق هذه الرموز وتدنيسها في أماكن عامة.
وقال الوزير إن حرق نسخ من المصحف «ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف.. يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها».
وأضاف الوزير أن «هذا في صميم ما نقوم به ودافعه.. لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة».
سينطبق البند القانوني أيضًا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يستعرض جهود مكافحة الأمراض ويؤكد انحسار حمى الضنك
قال وزير الصحة دكتور هيثم محمد ابراهيم، إن الوزارة تعمل عبر اللجنة العليا لمكافحة الملاريا وحمى الضنك، وتتابع الوضع من خلال نشرة أسبوعية توضح عدد الحالات، أماكن انتشارها، والمنحنى الوبائي لكل ولاية، خاصة ولاية الخرطوم.
واضاف ان الدمار الممنهج الذي طال المؤسسات الصحية من قبل المليشيا المتمردة وإعادة إعمار تلك المؤسسات يحتاج أموال كبيرة.
وأشار إلى أن الأمراض المنتشرة في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات من الملاريا وحمى الضنك والكوليرا نتاج طبيعي لدمار المليشيا للبنى التحتية ومحطات المياه وتوقف الأعمال الصحية الروتينية لمدة عامين.
واكد الوزير خلال المؤتمر التنويري رقم 37 لوكالة السودان للأنباء حول المبادرة الوطنية للصحة إنهم قاموا بأعمال مباشرة لاحتواء الأوبئة من خلال المكافحة والكلورة وحملات التطعيم التي تمت بشكل موسع.
وقال الوزير إن لديهم نشرة أسبوعية متاحة للاعلام عن تلك الأمراض وأنها توضح عدد الحالات في المحليات والولايات بجانب المنحني الوبائي. وأشار إلى أن تلك النشرة يتم تمليكها لتكون خارطة لتوجيه الموارد والدعم.
منوها إلي استمرار ارتفاع معدلات للملاريا بعدد من المناطق مقابل انحسار لحمى الضنك بالخرطوم كذلك مرض الكوليرا بعد التدخلات الواسعة.
ونبه الوزير الى أن هناك معدلات عبر تقارير غير رسمية تعمل على إثارة الذعر والهلع وسط المواطنين. واكد الوزير أنه لا يوجد انعدام أو شح في الأدوية في الوقت الحالي، مشيرا إلى حملات لضبط الأمر بالتنسيق مع الأمن الاقتصادي وجهات الاختصاص.
وأشار إلى استمرار الجهود لتوفير الأدوية، ولا توجد أزمة في المحاليل الوريدية حاليا، لكن الحاجة ملحة إلى وحدات رش رذاذي إضافية، إذ لا يتوفر سوى 28 عربة رش فقط في ولاية الخرطوم، وهو عدد ضعيف مقارنة بحجم الانتشار.
وقال إن وزارة المالية تحملت العبء الاكبر في مسألة توفير الأدوية وأنها ظلت الداعم لتوفير المبيدات والآليات الخاصة بعمليات الرش ومكافحة تواقل الأمراض.
وأوضح الوزير هيثم أن ما هو متاح حاليًا لا يتعدى 27 مليار جنيه، في حين أن الاحتياجات الكلية تُقدّر بـ100 مليون دولار، مؤكدا أن هذا المبلغ لا يغطي سوى ثلاثة أشهر من الإمداد الطبي العاجل.
وحول عودة المستشفيات بالخرطوم أوضح الوزير هناك 33 مسشفى عامل بالخرطوم متوقعا عودة 90% من مستشفيات الولاية بنهاية العام الجاري.
وبشأن اتفاقيات لدعم القطاع الصحي بالبلاد أكد وجود اتفاق مع البنك الأفريقي للتنمية لدعم الصحة بقيم 86 الف دولار العام المقبل بينما هناك تمويل من البنك الدولي.
وحول دعم منظمات الأمم المتحدة قال إنها موجودة وتقدم دعما معتبرا لكنه دون الحاجة لبلد مثل السودان يعاني من الحرب، متوقعا ان تضطلع هذه المنظمات بدور اكبر في الفترة المقبلة.
وقال د. هيثم ان وزارة الصحة عملت خلال عامين بجهد الجميع وكانت سياسة العمل من الخارج معتمدة من الدولة، مؤكدا أن كل مدراء الصحة المعنيين متواجدين داخل السودان يمارسون عملهم إلا من كان في مهمة بالخارج.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة