الخارجية ترحب ببيان مجلس الأمن حول ما تتعرض له الفاشر ومعسكرات النازحين من هجمات للمليشيا الإرهابية
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
رحبت وزارة الخارجية بالبيان الصحفي الذي أصدره مجلس الأمن بالأمم المتحدة أمس، حول ما تتعرض له مدينة الفاشر ومعسكرات النازحين حولها من هجوم وحشي، يستهدف المدنيين في المقام الأول، وعلى أسس عرقية، مبينة انها تلقت البيان باهتمام .
ورحبت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم بما تضمنه البيان من إدانة قوية لمليشيا الدعم السريع بالإسم، لهجماتها المتكررة، على معسكري زمزم وأبوشوك للنازحين وضرورة محاسبتها على تلك الهجمات، وعلى استهدافها للمدنيين، ومطالبة المليشيا برفع الحصار فورا عن مدينة الفاشر والتوقف عن مهاجمتها، وفقا لما تضمنه قرار المجلس٢٣٧ (٢٠٢٤)، مع مناشدة جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالامتناع عن التدخلات الخارجية التي تؤجج الصراعات وعدم الإستقرار بالسودان، فضلا عن تجديد الالتزام الكامل بسيادة السودان وووحدته وسلامة أراضيه.
ودعت الوزارة لإتخاذ إجراءات أكثر فعالية لتنفيذ قرار المجلس ٢٧٣٦ (٢٠٢٤)، بعد مرور قرابة عام من صدوره. إذ ثبت أن المليشيا الإرهابية لا تعبأ بالمطالبات التي لا تتبعها إجراءات عقابية فعالة ورادعة ضد قيادات المليشيا وراعيتها الإقليمية. مبينة انه على العكس، ظلت المليشيا تقابل هذه المطالبات بتصعيد هجماتها على معسكرات النازحين، وتشديد منع وصول الإمدادات الإنسانية لمدينة الفاشر، في إطار حملة الإبادة الجماعية التي تنفذها ضد مجتمعات دارفور بإشراف راعيتها الإقليمية.
وقالت الوزارة انه آن الأوان للمجتمع الدولي إتخاذ خطوات ملموسة ضد المسؤولين عن تلك الفظائع لتأكيد مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بعد اشتباكات مسلحة.. إجراءات عاجلة لضبط الأمن في صبراتة
بناءً على توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أصدر آمر المنطقة العسكرية “الساحل الغربي”، الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش، تعليماته بالتدخل الميداني العاجل لفض الاشتباك المسلح الذي شهدته مدينة صبراتة، وفتح تحقيق فوري وشامل في ملابسات الأحداث.
وفي هذا السياق، كُلفت الكتيبة (33) عمليات خاصة التابعة للمنطقة العسكرية الساحل الغربي بالانتشار داخل المدينة بهدف منع تجدد الاشتباكات والحفاظ على الأمن.
كما دعا المدعي العام العسكري إلى تكليف النيابة الكلية العسكرية بالمنطقة الغربية بمباشرة التحقيقات وجمع الاستدلالات المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالنزاع المسلح، بالتنسيق الكامل مع القوة الأمنية المكلفة بالتنفيذ.
وتؤكد المنطقة العسكرية أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار وفرض سيادة القانون، والتعامل بحزم مع أي تجاوزات قد تهدد السلم الأهلي في المنطقة.