الجيش الروسي يستهدف معقلًا أوكرانيًا على محور كراسنوارميسك
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الجيش الروسي استهدف القوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه كراسنوارميسك، وكبّدها خسائر فادحة في العدة والعتاد.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء (سبوتنك)،اليوم/السبت/: "دمر طاقم مدفع من طراز "إم-46" تابع لفرقة الدبابات 90 التابعة لقوات مجموعة "المركز" الروسية، معقلا مموها للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوارميسك، في منطقة العمليات العسكرية الخاصة".
وأوضحت أن إطلاق النار تم من موقع مغلق مع ضبط إطلاق نار مستمر من قبل أطقم طائرات الاستطلاع المسيرة، مشيرة إلى أن طاقم المدفع انتقل إلى مواقع إطلاق النار، وقام بالتصويب على الهدف الأوكراني؛ ما أدى إلى تدميره وتحييد عسكريين أوكرانيين كانوا فيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيش الروسي كراسنوارميسك أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب لإنهاء الحرب الروسية–الأوكرانية وتداعياتها بين موسكو وكييف
تتصدر خطة دونالد ترامب لوقف الحرب الروسية–الأوكرانية المشهد السياسي العالمي، بعدما أعادت إحياء ملف السلام المتعثر منذ سنوات. وبين تصاعد العمليات العسكرية شرقي أوكرانيا وتزايد التوتر بين موسكو والغرب، تطرح الخطة تساؤلات حول قدرتها على تغيير مسار الصراع، وما إذا كانت تمثل فرصة حقيقية لوقف إطلاق النار أو مجرد مبادرة خلافية تعمّق الانقسام.
نستعرض في هذا التقرير أبرز ملامح الخطة، ونحلل ردود الفعل الروسية والأوكرانية، ونقيم فرص نجاح المبادرة في ظل التحولات الجيوسياسية الحالية.
ملامح خطة ترامب لوقف الحرب
تعتمد الخطة على مبدأ تجميد النزاع بدلًا من إنهائه، إذ تدعو إلى استمرار خطوط السيطرة الحالية بحيث تبقى روسيا محتفظة بجزء كبير من الأراضي التي سيطرت عليها في الشرق الأوكراني، وخاصة مناطق دونيتسك ولوغانسك ذات الأهمية الصناعية. وتشمل الخطة الاعتراف بسيادة موسكو على شبه جزيرة القرم، ورفع العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا، ومنع انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو لضمان تهدئة طويلة الأمد.
كما تتضمن تقليص حجم الجيش الأوكراني، وإجراء انتخابات داخل أوكرانيا خلال مئة يوم بإشراف دولي، وإنشاء مجلس سلام يخضع لإشراف مباشر من ترامب بهدف مراقبة تنفيذ الاتفاق والتعامل مع أي خروقات. وتقترح المبادرة تخصيص جزء من الأصول الروسية المجمّدة، تصل قيمته إلى مئة مليار دولار، للمساهمة في إعادة إعمار المدن الأوكرانية المتضررة.
الموقف الروسي – موافقة حذرة وشروط واضحة
تتعامل موسكو مع الخطة بحذر، دون رفض أو قبول صريح. فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث عن ضرورة إجراء مفاوضات هادئة وغير علنية، مع التأكيد على أن أمن روسيا وأوروبا يجب أن يكون محور أي اتفاق. تصريحات بوتين ركزت على التقدم الميداني للقوات الروسية، ما يعكس إحساسًا بأن الوضع العسكري يمنح موسكو ورقة ضغط مهمة في أي مفاوضات مستقبلية.
ومع ذلك، بقي موقف الكرملين مشروطًا بتحقيق تنازلات من كييف وضمانات أمنية طويلة الأمد، وهو ما يظهر في انتقاد بوتين المتكرر لما يعتبره محاولات أوكرانية لاستغلال المحادثات من أجل إعادة التسلح والاستعداد لجولات قتال جديدة.
الموقف الأوكراني – رفض للتنازلات وتمسك بالسيادة
تتعامل كييف مع الخطة بدرجة عالية من التحفّظ، حيث أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا منفتحة على الحوار لكنها لن تقبل بأي ترتيبات تمسّ بسيادتها أو تتعارض مع دستورها. وشدد زيلينسكي على أن وقف إطلاق النار وحده لا يكفي، وأن أوكرانيا بحاجة إلى ضمانات أمنية حقيقية تمنع تكرار العدوان الروسي مستقبلًا. وترفض كييف أي بند يتضمن الاعتراف بسيطرة روسيا على الأراضي المحتلة أو تقليص القدرات العسكرية الأوكرانية، معتبرة ذلك تهديدًا مباشرًا لقدرتها على الدفاع عن نفسها.
قراءة تحليلية – مبادرة توقف الحرب لكنها لا تنهيهاتبدو خطة ترامب محاولة لاحتواء الصراع عبر تسوية مؤقتة أكثر من كونها حلًا جذريًا. فالمبادرة تسعى إلى وقف النزيف العسكري، وتخفيف الضغوط الاقتصادية على الولايات المتحدة وأوروبا، وإعادة صياغة دور واشنطن في النزاع.
إلا أن الطريق أمام الخطة مليء بالتحديات؛ فرفض أوكرانيا تقديم تنازلات إقليمية، واستمرار تقدم القوات الروسية، والانقسام الأوروبي حول آليات التعامل مع موسكو، كلها عوامل تجعل فرص نجاح المبادرة محدودة في الوقت الراهن. كما أن مكاسب روسيا الميدانية تمنحها دافعًا للاستمرار في الضغط بدلًا من قبول تسوية تقيّد طموحاتها الاستراتيجية.
في النهاية خطة ترامب لوقف الحرب الروسية–الأوكرانية تمثل مبادرة مثيرة للجدل، تجمع بين طموح سياسي ورغبة في فرض واقع جديد على أطراف الصراع. ومع أنها قد تشكل نقطة انطلاق لمحادثات مستقبلية، فإن تنفيذها يظل مرهونًا بتغيرات كبيرة في الميدان والسياسة. وبين تحفظ كييف وشروط موسكو، تبقى الخطة أقرب إلى ورقة تفاوض أولية أكثر من كونها مشروعًا قابلًا للتطبيق في الشكل المطروح حاليًا.