الإمارات تحظر التحدث باللهجة الإماراتية لغير المواطنين: ما وراء القرار الغامض؟
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
صورة تعبيرية (مواقع)
في خطوة غير تقليدية تثير الكثير من التساؤلات، أصدرت الإمارات قرارًا يقضي بحظر التحدث باللهجة الإماراتية على غير المواطنين في وسائل الإعلام، وهو قرار يسلط الضوء على مسألة الهوية الثقافية ويحمل دلالات عميقة بشأن الحفاظ على ملامح المجتمع الإماراتي الأصيلة.
بحسب ما أوردته صحيفة "القبس"، دخل هذا القرار حيز التنفيذ منذ نحو ثلاثة أشهر، حيث قررت الحكومة الإماراتية أن تقتصر استخدام اللهجة الإماراتية في الإعلام على مواطني الدولة فقط.
وأكد عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس الإمارات للإعلام، أن هذا القرار جاء في سياق سياسة جديدة تهدف إلى الحفاظ على الهوية الثقافية الأصيلة للدولة ومنع "تحريف" اللهجة الإماراتية التي يراها البعض قد تعرضت للتشويه في بعض الأحيان.
القرار الذي قوبل بردود فعل متفاوتة داخل الإمارات وخارجها، تم اتخاذه بعد سلسلة من الملاحظات حول استخدام غير المواطنين للهجة الإماراتية في بعض القنوات الإعلامية، والتي اعتبرتها السلطات تحريفًا لهذه اللهجة الخاصة.
كما أشار آل حامد إلى أن بعض وسائل الإعلام قد تسببت في "إفساد" الرموز الثقافية الإماراتية، مما دفع المسؤولين إلى اتخاذ تدابير صارمة لحماية صورة الهوية الإماراتية، التي تعتبرها الدولة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتها الثقافية والدبلوماسية.
ومع تزايد أعداد الوافدين والمقيمين في الإمارات من مختلف الجنسيات، أثار هذا القرار جدلاً واسعًا حول مدى حرية التعبير وحقوق الأفراد في استخدام اللهجات المحلية.
البعض يرى في هذا القرار محاولة لتكريس الهوية الوطنية وتعزيز الشعور بالانتماء، بينما يراه آخرون خطوة تقييدية قد تضعف من التنوع الثقافي الذي لطالما اشتهرت به الإمارات.
وقد أضاف آل حامد أن هذا القرار ينطبق فقط على وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، ويهدف إلى ضمان "نقل الهوية الصحيحة" للمجتمع الإماراتي، وهو ما قد يكون بمثابة دعوة للمواطنين أنفسهم للتمسك بجذورهم الثقافية في مواجهة تأثيرات العولمة.
أبعاد القرار: الثقافة والإعلام والسياسة:
القرار الإماراتي يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات ثقافية وتجارية كبيرة، ومع دخول وسائل الإعلام العالمية إلى كل بيت، يبدو أن الإمارات تسعى للحفاظ على تميزها الثقافي حتى في طُرق التواصل اليومية.
ويطرح السؤال: هل ستمتد هذه السياسة إلى مجالات أخرى مثل التعليم أو السياحة؟ وهل ستتوسع لتشمل اللهجات المحلية الأخرى في دول الخليج؟.
إذا كان هذا القرار يعكس تطورًا في السياسة الثقافية الإماراتية، فإنه بالتأكيد يثير مزيدًا من التساؤلات حول مستقبل العلاقات بين المواطنين والمقيمين، وكذلك تأثيره على العلاقات الدبلوماسية والثقافية مع الدول الأخرى.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: وسائل الإعلام هذا القرار
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع «إيميا باور» الإماراتية تنفيذ عدد من محطات التخزين المنفصلة
بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، مع رئيس شركة AMEA POWER، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية الشيخ حسين النويس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، إقامة عدد من محطات التخزين المنفصلة لأول مرة في مصر، لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة ودعم استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة في أوقات الذروة، وذلك في إطار التوجه العام واستراتيجية الوزارة بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وترشيد استخدام الوقود التقليدي، وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم القطاع الخاص وزيادة استثماراته والاعتماد عليه في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والوصول بالطاقة النظيفة إلى 42% فى مزيج الطاقة عام 2030 و65% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2040.
واستعرض الوزير، خلال اللقاء، مستجدات تنفيذ أعمال مشروع أبيدوس "2" للطاقة الشمسية قدرة 1000 ميجاوات ومحطة التخزين المتصلة بالمشروع قدرة 600 ميجاوات ساعة بطاريات، والذي يجري تنفيذه بمحافظة أسوان، ومشروع امونت "2" لطاقة الرياح قدرة 500 ميجاوات بمنطقة رأس شقير.
وشمل اللقاء مناقشة مجريات تنفيذ مشروع محطتي تخزين الطاقة المنفصلتين قدرة 1500 ميجاوات ساعة كأول مشروع لتخزين الطاقة بنظام المحطات المنفصلة على الشبكة الكهربائية الموحدة، والذي يجري تنفيذه في محافظتي أسوان والبحر الأحمر، بالإضافة إلى سبل دعم زيادة استثمارات الشركة في مصر، ومناقشة عدد من مشروعات التعاون في إطار الشراكة والتعاون بين قطاع الكهرباء ومجموعة النويس، وخطة العمل لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرار الشبكة لاسيما في أوقات الذروة، كما بحث الجانبان سبل دعم وتعزيز التعاون وزيادة استثمارات الشركة في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن قطاع الكهرباء نجح في إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات لأول مرة في مصر خلال الشهور الماضية، وهناك محطة تعمل حاليا في أسوان من خلال شركة إيميا باور وتضيف إلى الشبكة قدرة 300 ميجاوات ساعة تخزين، موضحا استمرار العمل على التوسع في إقامة محطات التخزين، لاسيما المحطات المنفصلة والتي يتم توزيعها في إطار خطة دعم الشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها، ومن بين هذه المحطات، ما تقوم بتنفيذه مجموعة النويس.
وأكد وزير الكهرباء، على أهمية أنظمة تخزين الطاقة لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي في ظل الاعتماد على الطاقات المتجددة، مضيفا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية الطاقة، وهو الذي يقود تنفيذ المشروعات في إطار الاستراتيجية، مشيدا بالتعاون والشراكة مع شركة AMEA POWER الإماراتية، وكذلك التزام الشركة بالخطة الزمنية وجداول التنفيذ للمشروعات الخاصة بها، وهو ما يفتح المجال أمام المزيد من العمل المشترك.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء يتابع إطلاق التيار بالمرحلة الثانية لمشروعات الدلتا الجديدة
وزير الكهرباء يبحث مع أتوم ستروي الروسية توطين الصناعات المغذية لمشروعات المحطات النووية
وزير الكهرباء يتابع استقرار الشبكة وجودة التغذية ويراجع معدلات الأحمال
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل