الإمارات تحظر التحدث باللهجة الإماراتية لغير المواطنين: ما وراء القرار الغامض؟
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
صورة تعبيرية (مواقع)
في خطوة غير تقليدية تثير الكثير من التساؤلات، أصدرت الإمارات قرارًا يقضي بحظر التحدث باللهجة الإماراتية على غير المواطنين في وسائل الإعلام، وهو قرار يسلط الضوء على مسألة الهوية الثقافية ويحمل دلالات عميقة بشأن الحفاظ على ملامح المجتمع الإماراتي الأصيلة.
بحسب ما أوردته صحيفة "القبس"، دخل هذا القرار حيز التنفيذ منذ نحو ثلاثة أشهر، حيث قررت الحكومة الإماراتية أن تقتصر استخدام اللهجة الإماراتية في الإعلام على مواطني الدولة فقط.
وأكد عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس الإمارات للإعلام، أن هذا القرار جاء في سياق سياسة جديدة تهدف إلى الحفاظ على الهوية الثقافية الأصيلة للدولة ومنع "تحريف" اللهجة الإماراتية التي يراها البعض قد تعرضت للتشويه في بعض الأحيان.
القرار الذي قوبل بردود فعل متفاوتة داخل الإمارات وخارجها، تم اتخاذه بعد سلسلة من الملاحظات حول استخدام غير المواطنين للهجة الإماراتية في بعض القنوات الإعلامية، والتي اعتبرتها السلطات تحريفًا لهذه اللهجة الخاصة.
كما أشار آل حامد إلى أن بعض وسائل الإعلام قد تسببت في "إفساد" الرموز الثقافية الإماراتية، مما دفع المسؤولين إلى اتخاذ تدابير صارمة لحماية صورة الهوية الإماراتية، التي تعتبرها الدولة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتها الثقافية والدبلوماسية.
ومع تزايد أعداد الوافدين والمقيمين في الإمارات من مختلف الجنسيات، أثار هذا القرار جدلاً واسعًا حول مدى حرية التعبير وحقوق الأفراد في استخدام اللهجات المحلية.
البعض يرى في هذا القرار محاولة لتكريس الهوية الوطنية وتعزيز الشعور بالانتماء، بينما يراه آخرون خطوة تقييدية قد تضعف من التنوع الثقافي الذي لطالما اشتهرت به الإمارات.
وقد أضاف آل حامد أن هذا القرار ينطبق فقط على وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، ويهدف إلى ضمان "نقل الهوية الصحيحة" للمجتمع الإماراتي، وهو ما قد يكون بمثابة دعوة للمواطنين أنفسهم للتمسك بجذورهم الثقافية في مواجهة تأثيرات العولمة.
أبعاد القرار: الثقافة والإعلام والسياسة:
القرار الإماراتي يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات ثقافية وتجارية كبيرة، ومع دخول وسائل الإعلام العالمية إلى كل بيت، يبدو أن الإمارات تسعى للحفاظ على تميزها الثقافي حتى في طُرق التواصل اليومية.
ويطرح السؤال: هل ستمتد هذه السياسة إلى مجالات أخرى مثل التعليم أو السياحة؟ وهل ستتوسع لتشمل اللهجات المحلية الأخرى في دول الخليج؟.
إذا كان هذا القرار يعكس تطورًا في السياسة الثقافية الإماراتية، فإنه بالتأكيد يثير مزيدًا من التساؤلات حول مستقبل العلاقات بين المواطنين والمقيمين، وكذلك تأثيره على العلاقات الدبلوماسية والثقافية مع الدول الأخرى.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: وسائل الإعلام هذا القرار
إقرأ أيضاً:
لقاء موسع للقيادات الإعلامية لتعزيز الوعي بالمقاطعة ودعم المنتج المحلي
الثورة نت /..
عقد اليوم بصنعاء، لقاء موسع للقيادات الإعلامية لتعزيز الوعي بالمقاطعة، ودعم المنتج المحلي وبرامج التحفيز والتمكين الاقتصادي، بحضور قيادتي وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والإعلام ورؤساء المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وخلال اللقاء أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري أهمية هذا اللقاء للخروج بخطة إعلامية تضمن قيام كل وسائل الإعلام الرسمية والخاصة بدورها الوطني في تعزيز الوعي الشعبي بالمقاطعة للبضائع الأمريكية، وكذا دعم المنتج المحلي وتعزيز ثقة المستهلك بجودته، وتحويل هذا التوجه إلى ثقافة عامة.
وأشار إلى الدور المعول على وسائل الإعلام في تكثيف العمل الإعلامي لدعم برامج وخطط حكومة التغيير والبناء في مجال التحفيز الاقتصادي، وبرامج التمكين الاقتصادي والعمل على إبراز قصص النجاح في هذا الجانب وتشجيع المبادرات الفردية والمجتمعية على التوجه نحو العمل والإنتاج.
وشدد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة على أهمية اضطلاع وسائل الإعلام بدورها في رفع الوعي لمساندة الخطط والتوجهات الاقتصادية، والوقوف في وجه الحملة المضادة لقوى العدوان التي تحاول تشويه أي خطة أو توجه اقتصادي، وما تواجهه بلادنا من حرب اقتصادية.
من جانبه أشار وكيل وزارة الإعلام لقطاع السياسات والمحتوى رئيس اللجنة الإعلامية المشتركة الدكتور أحمد الشامي إلى حساسية المواضيع الاقتصادية وأهمية التناول الإعلامي المسؤول لها بما يعزز من صمود شعبنا ومواجهة الحرب الاقتصادية على بلادنا، من خلال دعم وإسناد الخطط والبرامج الاقتصادية.
ولفت إلى أن وزارة الإعلام أعدت استراتيجية إعلامية موحدة تلبي متطلبات واحتياجات المؤسسات الحكومية وتضمينها في خارطة وسائل الإعلام المختلفة التلفزيونية والإذاعية والصحفية والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهته أشار وكيل وزارة الإعلام لقطاع العلاقات والإعلام الخارجي محمد منصور إلى أهمية توسيع التناول الإعلامي لملفات المقاطعة ودعم المنتج الوطني والتعريف ببرامج التحفيز والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الوعي الشعبي بهذه المبادئ لحماية الأمن والسيادة الوطنية.
وخلال اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية سامي مقبولي، قدم وكيل وزارة الاقتصاد فؤاد الجنيد، ووكيل الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي توضيحات حول برامج التحفيز الاقتصادي والتوطين.
تخلل اللقاء الموسع بحضور نائب رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ محمد عبد القدوس الشرعي مداخلات من قبل القيادات الإعلامية.
وأقر عددا من التوصيات التي أكدت على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات وإيجاد عمل إعلامي مستدام لكافة وسائل الإعلام لتعزيز الوعي الشعبي بالمقاطعة ودعم الإنتاج المحلي والتعريف ببرامج التحفيز والتمكين والاقتصادي.
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي