صنعاء.. لقاء موسع للقيادات الإعلامية لتعزيز الوعي بالمقاطعة ودعم الاقتصاد المحلي
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
يمانيون |
عُقد اليوم في العاصمة صنعاء لقاء موسع للقيادات الإعلامية، بهدف تعزيز الوعي الشعبي حول مقاطعة البضائع الأمريكية ودعم المنتج المحلي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على برامج التحفيز والتمكين الاقتصادي.
اللقاء شهد حضور قيادات من وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار، ووزارة الإعلام، إلى جانب رؤساء المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، سام البشيري، على أهمية هذا اللقاء في رسم خطة إعلامية شاملة تضمن قيام وسائل الإعلام الرسمية والخاصة بدورها الوطني في تعزيز الوعي بالمقاطعة الشعبية للبضائع الأمريكية، وتوجيه المستهلكين نحو دعم المنتجات المحلية، مما يساهم في تحويل هذا التوجه إلى ثقافة عامة تؤسس لمستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار البشيري إلى أن وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية كبيرة في دعم برامج التحفيز الاقتصادي التي تطلقها الحكومة، والترويج لقصص النجاح التي حققتها المبادرات الوطنية، بهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي وتشجيع المبادرات الفردية والمجتمعية على الانخراط في العمل والإنتاج.
من جانبه، شدد وكيل وزارة الإعلام لقطاع السياسات والمحتوى، رئيس اللجنة الإعلامية المشتركة، الدكتور أحمد الشامي، على ضرورة أن يتناول الإعلام بشكل مسؤول المواضيع الاقتصادية الحساسة، بما يعزز من صمود الشعب اليمني في مواجهة الحرب الاقتصادية التي تشنها قوى العدوان.
وأوضح الشامي أن الوزارة قد أعدت استراتيجية إعلامية موحدة تلبي احتياجات المؤسسات الحكومية، والتي سيتم تفعيلها عبر مختلف وسائل الإعلام، بما في ذلك التلفزيون والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي.
في السياق نفسه، أشار وكيل وزارة الإعلام لقطاع العلاقات والإعلام الخارجي، محمد منصور، إلى ضرورة توسيع نطاق التغطية الإعلامية لموضوعات المقاطعة ودعم المنتج الوطني، مشدداً على أهمية نشر الوعي الشعبي حول هذه القضايا لحماية الأمن والسيادة الوطنية.
وشهد اللقاء أيضاً مداخلات من قيادات إعلامية بارزة، إضافة إلى عرض من قبل وكلاء وزارة الاقتصاد، سامي مقبولي وفؤاد الجنيد، حول برامج التحفيز الاقتصادي والتوطين، إلى جانب توضيح من وكيل الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي حول جهود الحكومة في دعم الاستثمارات المحلية.
في ختام اللقاء، تم إقرار عدد من التوصيات التي أكدت على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات، وتفعيل العمل الإعلامي المستدام عبر كافة وسائل الإعلام لتعزيز الوعي الشعبي بالمقاطعة، ودعم الإنتاج المحلي، والتعريف ببرامج التحفيز والتمكين الاقتصادي.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وسائل الإعلام تعزیز الوعی
إقرأ أيضاً:
توطين الصناعة بوابة الأمن الاقتصادي
عادل حويس
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي باتت الدول أكثر إدراكا أن أمنها الاقتصادي لا يتحقق بالاعتماد على الأسواق الخارجية وحدها ولا بالاستيراد طويل المدى بل ببناء قاعدة صناعية محلية قوية وقادرة على المنافسة، ومن هنا يبرز توطين الصناعة بوصفه ركيزة استراتيجية لا مجرد خيار تنموي، إذ يمثل خط الدفاع الأول لحماية الاقتصادات الوطنية من تقلبات السوق العالمية ووسيلة فعالة لصناعة النمو المستدام.
لقد كشفت الأزمات العالمية المتعاقبة من اضطرابات سلاسل الإمداد إلى التقلبات الحادة في أسعار الطاقة والمواد الخام عن هشاشة الاقتصادات التي تعتمد على الخارج في تلبية احتياجاتها الحيوية، بينما برهنت الدول التي تبنت توطين الصناعة مبكرا على قدرتها في الاستمرار والإنتاج وخلق القيمة حتى في أصعب الظروف، فالتوطين لا يعزز القدرة الإنتاجية فحسب بل يصنع منظومة متكاملة من الأمن الغذائي والدوائي والتقني ويقلل مستويات المخاطر ويمنح الاقتصاد قدرة أكبر على امتصاص الصدمات.
ويأتي دور الدولة هنا محوريا من خلال توفير بنية تحتية متقدمة وحوافز استثمارية وبيئة تشريعية جاذبة تسهم في نمو الصناعات المحلية ورفع مستوى جودتها. كما تسهم الشراكات مع القطاع الخاص في نقل المعرفة والتكنولوجيا وتمكين كوادر وطنية قادرة على الابتكار وتطوير خطوط الإنتاج الحديثة وفي الوقت نفسه يعد رفع نسبة المحتوى المحلي معيارا أساسيا لقياس مدى نجاح خطط التوطين، إذ يخلق فرص عمل نوعية ويغذي السوق بمنتجات وطنية منافسة.
ولا يقتصر أثر توطين الصناعة على البعد الاقتصادي فحسب، بل يمتد إلى تأثيرات اجتماعية وتنموية واسعة، أهمها تعزيز الثقة في المنتج المحلي وتحقيق التوازن في الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، ما ينعكس استقرارا ماليا ونموا مستداما.
كما أن الصناعات الوطنية تصبح مصدرا للتصدير لا مجرد ملب لحاجات الداخل، الأمر الذي يرفع من مكانة الاقتصاد على خارطة المنافسة العالمية.
ختاما فإن توطين الصناعة ليس مشروعا مرحليا، بل رؤية استراتيجية لبناء اقتصاد أكثر مرونة وأعلى كفاءة. إنه بوابة الأمن الاقتصادي وأداة تمكين للمستقبل وضمانة لاقتصاد قادر على مواجهة التحديات وصناعة الفرص. وما بين الإرادة السياسية وحيوية القطاع الخاص وطموح الكفاءات الوطنية، تتشكل اليوم معالم اقتصاد تنافسي يستند إلى قاعدة صناعية متينة ويخطو بثبات نحو الاكتفاء والنمو المستدام.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026