الصحة تقرر إغلاق مركز ومعمل الدكتور جودة محمد عواد للتغذية بالقاهرة
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، غلق مركز الدكتور جودة محمد عواد المتخصصة في التغذية العلاجية، ومعمل تحاليل تابع للمركز بمنطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، لمخالفتهما الاشتراطات الصحية والتراخيص.
المنشآت الطبية والعيادات الخاصةياتى ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الطبيب قام بفتح المركز برغم صدور قرار النقابة العامة للأطباء بإيقافه عن مزاولة المهنة لمدة عام، وذلك لما نُسب إليه من مخالفة أحكام لائحة آداب المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003.
وأضاف عبدالغفار أنه تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر بالمركز وأدوية وكيماويات منتهية الصلاحية جاهزة للاستخدام للمرضى بالمعمل، موضحا أنه استخدم اسمه في الترويج للأدوية والعقاقير ووسائل العلاج المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمخالفة للقانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وكذلك مخالفته لقانون ٥١ لسنه ١٩٨١ من ضمن القوانين المذكوره وتعديلاته برقم ١٥٣ لسنه ٢٠٠٤.
الأدوية المضبوطةمن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى غلق المركز ومعمل التحاليل و"تشميعهما" بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة ، وإحالة المخالفات إلى الجهات المعنية للتحقيق، لافتا الى تحرير محضر بجميع الأدوية المضبوطة والتى تنوعت بين مستحضرات طبية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية.
وأكد ذكى استمرار حملات الرقابة المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية سواء للمنشات او العاملين بها، للحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاشتراطات الصحية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المستحضرات الطبية الدكتور جودة عودة
إقرأ أيضاً:
اليونان تقرر شراء درع أخيل من إسرائيل بقيمة 2.8 مليار يورو
أقرت اليونان، اليوم الخميس، خططا لشراء منظومة "درع أخيل" الدفاعية المضادة للصواريخ والمسيّرات والطائرات من إسرائيل، بقيمة 2.8 مليار يورو، وفق ما أفاد به وكالة الصحافة الفرنسية مصدر بوزارة الدفاع في أثينا.
وتأتي الصفقة في إطار خطة إنفاق دفاعي واسعة بقيمة 4.2 مليارات يورو (4.8 مليارات دولار)، تشمل أيضا طائرات النقل "سي-390 ميلينيوم" (C-390 Millennium)، وطائرات "هيرون" غير المأهولة، وصواريخ مروحيات "أباتشي"، والمركبات المائية الشبح "فيكتا" (Victa)، وأنظمة سونار خاصة بالفرقاطات، بحسب وثيقة صادرة عن الوزارة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مصدر في الوزارة، طلب عدم الكشف عن هويته بانتظار بيان رسمي، إن "الموافقة على شراء درع أخيل" تمت خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية والدفاع اليوناني، برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وتستثمر اليونان تقليديا ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي في الدفاع، نظرا إلى عقود من التوتر مع تركيا، وتُخصص حاليا أكثر من 3% من ناتجها المحلي للإنفاق الدفاعي.
وفي عهد ميتسوتاكيس، استثمرت اليونان بشكل كبير في تطوير قواتها المسلحة، ولا سيما في سفن "بيلارا" وطائرات "رافال" الحربية فرنسية الصنع.
ووافقت أثينا على شراء 4 فرقاطات من طراز "بيلارا" للدفاع والتدخل، بعدما طلبت 24 مقاتلة من طراز "رافال".
وأثناء زيارة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أبريل/نيسان، جددت اليونان وفرنسا اتفاقا للتعاون الدفاعي -أُبرم في 2021- يتيح عمليات شراء الأسلحة.
وقال ماكرون حينها، قبل زيارة "كيمون" أول فرقاطة من طراز "بيلارا" تُسلّم إلى اليونان: "إذا تعرّضت سيادتكم للخطر، فسنقف إلى جانبكم".
إعلانووقعت أثينا أيضا اتفاقا للحصول على 20 مقاتلة أمريكية الصنع من طراز "إف-35".
وفي عام 2025، أعلن ميتسوتاكيس أن بلاده ستنفق 25 مليار يورو على الدفاع خلال السنوات الـ12 المقبلة.
ووصف رئيس الوزراء المحافظ، الذي يواجه انتخابات بحلول الربيع المقبل، المشروع بأنه أكثر عملية إعادة هيكلة "جذرية" للدفاع في تاريخ اليونان الحديث.