دعت لوقفة يوم غد في عدن.. أسرة الشيخ "عصام الصبيحي" تطالب بسرعة الإفراج عنه
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
جددت أسرة رجل الأعمال والشيخ القبلي عصام هزاع الصبيحي، مطالبتها بسرعة الإفراج عنه بعد قرابة عام من إختطافه من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا وإيداعه سجونها في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.
وقال بكيل نجل الشيخ عصام الصبيحي، في بيان صحفي، إن استمرار احتجاز والده يمثل انتهاكًا صارخًا للإجراءات القانونية، وتعديًا على كرامة الإنسان وحريته، مستنكرًا تغييب القانون واستمرار انتهاك مبادئ العدالة.
وأوضح أن مدة احتجاز الشيخ عصام تجاوزت عامًا كاملًا، رغم صدور قرار من النيابة الجزائية في 27 فبراير الماضي، يقضي بعدم كفاية الأدلة و"عدم وجود وجه لإقامة الدعوى" ضده، مؤكدًا أن أي تأخير في تنفيذ القرار يُعد تقويضًا للعدالة، وارتهانًا للضغوط السياسية.
ورفض البيان، استخدام مؤسسات الدولة لتصفية الحسابات الشخصية، وإرضاء أطراف سياسية، داعيا القوى السياسية، وقيادات المقاومة الجنوبية، والمكونات الشبابية، والشخصيات القبلية والاجتماعية، والنشطاء والحقوقيين والإعلاميين، وأصحاب الضمائر الحية، للمشاركة في وقفة تضامنية سلمية، يوم غد الأحد الموافق 20 إبريل الجاري، الساعة العاشرة صباحًا أمام بوابة قصر معاشيق في عدن، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الشيخ الصبيحي، وتنفيذ قرار النيابة دون أي مماطلة.
واختطفت مليشيا الانتقالي، الشيخ عصام الصبيحي في مايو 2024 من أحد نقاطها بمحافظة لحج، قبل أن يُنقل إلى أحد سجون المليشيا في العاصمة المؤقتة عدن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن اليمن الصبيحة الانتقالي انتهاكات
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون
تزداد تساؤلات المواطنين حول آلية تحديد العمالة المؤقتة؛ في ظل الاعتماد المتزايد على قطاعات متعددة من هذه الفئة، خاصة في ظل تفاوت التطبيق بين جهة وأخرى.
ووضع القانون المصري ضوابط واضحة، تضمن تحقيق توازن بين حقوق العامل، ومتطلبات سوق العمل.
وبحسب ما أقره المجلس القومي للأجور، فإن الحد الأدنى لأجر العامل المؤقت لا يقل عن 28 جنيهًا للساعة، مع التزام جهات العمل بتطبيق هذا الحد وفقًا لطبيعة المهام المؤداة، ومدة التعاقد، ومتغيرات العرض والطلب في السوق.
وفقًا للتشريعات المنظمة، تخضع أجور العمالة المؤقتة لعدة اعتبارات، منها:
طبيعة العمل: المهام الفنية أو عالية التخصص غالبًا ما تستوجب أجرًا أعلى.
مدة العقد: العقود القصيرة قد تُرفق بحوافز إضافية لتقليل معدلات الدوران الوظيفي.
ظروف السوق: ارتفاع الطلب على نوع معين من العمالة يرفع الأجر تلقائيًا.
حقوق العامل المؤقت وفق القانون:
أجر عادل لا يقل عن الحد الأدنى المحدد رسميًا.
عقد موثق يحدد طبيعة العمل والأجر والمدة.
ظروف عمل آمنة، وعدم التمييز في المعاملة مقارنة بالعاملين الدائمين.
الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، إذا تجاوزت فترة العمل الحد الأدنى الذي تحدده اللوائح.
تحذير من تجاوزات بعض أصحاب الأعمالرغم وضوح النصوص القانونية؛ تُسجَّل حالات متكررة من التحايل على العقود أو تجاوز الحد الأدنى للأجور، مما يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
وتشير توصيات الجهات الرقابية إلى ضرورة تعزيز التفتيش العمالي وتكثيف التوعية القانونية للعمال.
تجارب دولية داعمة للحقوق
وفي تجارب دولية- لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي- يُمنع قانونًا التمييز بين العامل المؤقت والدائم من حيث الأجر أو الإجازات أو التأمين، وتُعد أي مخالفة لذلك؛ انتهاكًا يستوجب الغرامة أو الإغلاق الإداري.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال