دعت لوقفة يوم غد في عدن.. أسرة الشيخ "عصام الصبيحي" تطالب بسرعة الإفراج عنه
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
جددت أسرة رجل الأعمال والشيخ القبلي عصام هزاع الصبيحي، مطالبتها بسرعة الإفراج عنه بعد قرابة عام من إختطافه من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا وإيداعه سجونها في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.
وقال بكيل نجل الشيخ عصام الصبيحي، في بيان صحفي، إن استمرار احتجاز والده يمثل انتهاكًا صارخًا للإجراءات القانونية، وتعديًا على كرامة الإنسان وحريته، مستنكرًا تغييب القانون واستمرار انتهاك مبادئ العدالة.
وأوضح أن مدة احتجاز الشيخ عصام تجاوزت عامًا كاملًا، رغم صدور قرار من النيابة الجزائية في 27 فبراير الماضي، يقضي بعدم كفاية الأدلة و"عدم وجود وجه لإقامة الدعوى" ضده، مؤكدًا أن أي تأخير في تنفيذ القرار يُعد تقويضًا للعدالة، وارتهانًا للضغوط السياسية.
ورفض البيان، استخدام مؤسسات الدولة لتصفية الحسابات الشخصية، وإرضاء أطراف سياسية، داعيا القوى السياسية، وقيادات المقاومة الجنوبية، والمكونات الشبابية، والشخصيات القبلية والاجتماعية، والنشطاء والحقوقيين والإعلاميين، وأصحاب الضمائر الحية، للمشاركة في وقفة تضامنية سلمية، يوم غد الأحد الموافق 20 إبريل الجاري، الساعة العاشرة صباحًا أمام بوابة قصر معاشيق في عدن، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الشيخ الصبيحي، وتنفيذ قرار النيابة دون أي مماطلة.
واختطفت مليشيا الانتقالي، الشيخ عصام الصبيحي في مايو 2024 من أحد نقاطها بمحافظة لحج، قبل أن يُنقل إلى أحد سجون المليشيا في العاصمة المؤقتة عدن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن اليمن الصبيحة الانتقالي انتهاكات
إقرأ أيضاً:
حكومة الدبيبة: ملتزمون بالعمل مع الشركاء الدوليين لإنجاح المسار السياسي
أعلنت حكومة الوحدة المؤقتة، مشاركتها عبر وفد رسمي ممثل لها، في اجتماع لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، الذي انعقد اليوم في العاصمة الألمانية برلين، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
ورحبت الحكومة المؤقتة بالبيان الختامي الصادر عن الرئاسة المشتركة للاجتماع، والذي أكد على احترام السيادة الليبية، والدعم المستمر لجهود الأمم المتحدة، وضرورة الامتناع عن أي إجراءات تؤدي إلى تعميق الانقسام.
وجدد وفد حكومة الوحدة التأكيد على رؤية الحكومة بأن الحل يكمن في الذهاب المباشر إلى انتخابات حرة ونزيهة، تُجرى على أساس إطار دستوري متفق عليه، باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية وتحقيق الاستقرار المستدام، بعيدًا عن أي مبادرات تؤدي إلى إنتاج الانقسام وتمدد المراحل الانتقالية.
كما شددت الحكومة على تمسكها بفرض هيبة الدولة عبر المؤسسات الشرطية والعسكرية النظامية، وإنهاء وجود أي تشكيلات خارجة عن القانون، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لإرساء الأمن والاستقرار، وحماية المسار السياسي والدستوري في البلاد.
وثمّنت الحكومة المؤقتة تفهُّم الدول المشاركة وتجاوبها مع رؤية الحكومة، وحرصها على دعم مسار يقوده الليبيون أنفسهم، وصولًا إلى مؤسسات منتخبة تعبّر عن الإرادة الشعبية وتُنهي حالة التشظي.
وجددت الحكومة المؤقتة التزامها الكامل بالعمل مع الشركاء الدوليين لإنجاح المسار السياسي، ودعم جهود الأمم المتحدة بما يخدم تطلعات الشعب الليبي نحو السلام والتنمية.
الوسومليبيا
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول