المملكة تشارك في أعمال الدورة الـ 51 لمؤتمر العمل العربي في القاهرة
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
المناطق_واس
يشارك وفد المملكة العربية السعودية، برئاسة معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، في اجتماعات الدورة الـ 51 لمؤتمر العمل العربي، المنعقدة حاليًا بالعاصمة المصرية القاهرة، ويستمر حتى الـ 26 من أبريل الجاري، وذلك بمشاركة وزراء العمل وممثلي أصحاب الأعمال والعمال من الدول الأعضاء في منظمة العمل العربية.
وتأتي مشاركة المملكة امتدادًا لجهودها الرامية إلى تعزيز العمل العربي المشترك في مجالات العمل والعمال، ودورها الريادي في دعم الحوار الثلاثي بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
أخبار قد تهمك الرياضة النسائية في المملكة بدأت حُلمًا.. وأصبحت واقعًا يحكي قصة نجاح لامست القمة 18 أبريل 2025 - 2:44 مساءً “الأرصاد”: توقعات بأمطار على 8 مناطق 18 أبريل 2025 - 3:08 صباحًاويناقش المؤتمر على جدول أعماله عددًا من الموضوعات التي تشمل السياسات الاجتماعية الشاملة ودورها في تعزيز الاندماج الاقتصادي، وإستراتيجيات العناقيد الاقتصادية؛ لتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير التشريعات العمالية لمواكبة التحولات الاقتصادية والتقنية.
وتطرق الدكتور أبوثنين في كلمته، خلال الجلسة الرئيسة للمؤتمر، إلى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير سوق العمل السعودي وتعزيز تنافسيته محليًا وعالميًا بما يدعم تنوع الاقتصاد الوطني.
كما شارك وفد المملكة في الاجتماع التنسيقي الـ 62 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد على هامش أعمال الدورة الـ 51 لمؤتمر العمل العربي، وذلك بمشاركة أصحاب المعالي وزراء العمل في دول المجلس، بحضور ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس التعاون.
واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من ضمنها المستجدات في أسواق العمل الخليجية، والإطار الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، إضافة إلى مناقشة سبل التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة العمل العربی
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يؤكدون على دور (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين
البلاد (الرياض) أكد وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، ودولة قطر على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم, فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها. ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيدًا غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك تسهيلها. وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803, كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس “ترمب” على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم. ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها، وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة، إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟