شعبة المستوردين: الضريبة الموحدة نقلة نوعية لبيئة الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، المهندس متى بشاي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة على صافي الربح، مؤكداً أنها تمثل نقلة نوعية في بيئة الأعمال المصرية، وتعزز مناخ الاستثمار.
استقرار تشريعي وجذب استثمارات
أوضح بشاي أن تعدد الرسوم وارتفاعها يربك حسابات السوق ويعيق التوسع التجاري، بينما الضريبة الموحدة ستحقق استقرار تشريعي ووضوح في التعامل المالي مع الدولة، مما يجذب الاستثمارات ويعزز ثقة السوق.
فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة
شدد بشاي على أن فوائد الضريبة الموحدة لا تقتصر على الشركات الكبرى فقط، بل تمتد لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعاني من الرسوم المتعددة وغير المنضبطة.
فهي تحقق العدالة الضريبية، وهي أساس الاقتصاد التنافسي والمرن.
الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
ناشد بشاي الحكومة بالتطبيق السريع والفعال للضريبة الموحدة، مع ضرورة الشراكة الحقيقية بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية في صياغة آليات التنفيذ، بما يضمن الحفاظ على مصالح الجميع، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي والنمو المستدام.
يمثل قرار الضريبة الموحدة خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الاستثمار في مصر، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال خلق بيئة أكثر استقرار وشفافية للقطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ضريبة موحدة استثمار مصر اقتصاد
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش خطط تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، الثلاثاء، سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من المختصين بالوزارة؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة للرغبة المبداة بشأن "تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في سلطنة عمان"، والتي تهدف إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات رؤية "عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني. جاء ذلك في إطار الاجتماع الثاني عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2025-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وفي بداية اللقاء، قدم سعادة الوكيل عرضًا مرئيًا تناول اتجاهات وتحديات الاقتصاد العالمي، وأداء الاقتصاد العماني بما فيه نمو الأنشطة النفطية وغير النفطية، وأبرز جهود وزارة الاقتصاد في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار، وأبرز تحديات الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أبرز مرتكزات تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمار في سلطنة عمان والتي تتمثل في تحسين الإجراءات وتخفيض التكلفة بالإضافة إلى وجود وسائل تمويل مرنة وميسرة تواكب المستجدات العالمية وتلبي الاحتياجات الاستثمارية، إلى جانب تقديم حوافز ومبادرات حكومية تسهل وتشجع الاستثمار.
وناقش اللقاء عدة محاور أبرزها: الخطط والاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال العمانية وتعزيز التنافسية خلال الخطة الخمسية العاشرة، وأبرز المبادرات والمشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في سلطنة عُمان.
وتناول اللقاء كذلك أحدث الإحصائيات والبيانات والمعلومات حول تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال العمانية مقارنة بدول الخليج العربية ودول المنطقة، بالإضافة إلى الجهود الحالية والخطط المستقبلية لتعزيز قدرة السلطنة على جذب الاستثمارات وتوفير بيئة عمل تنافسية عالميًا.
كما جرت مناقشات حول دور المكتب الوطني للتنافسية في تحسين تصنيف سلطنة عُمان في مؤشرات التنافسية العالمية، وتقييم إنجازاته، إلى جانب دوره في تذليل التحديات الاقتصادية واقتراح الحلول للارتقاء ببيئة الأعمال العُمانية.
وناقش اللقاء كذلك أبرز التحديات، والمعالجات التي من شأنها جعل بيئة الأعمال العُمانية تنافسية وجاذبة عالميًا، ومرئيات الوزارة حول قانون "استثمار رأس المال الأجنبي بعد تطبيقه.