سانت ليغو: قاسم السلطة أم حارس الهيمنة؟

20 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: يشهد العراق نقاشات محمومة حول تعديل قانون الانتخابات قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025.

ويتركز الخلاف بين القوى السياسية على شكل النظام الانتخابي، بين الإبقاء على نظام الدائرة الواحدة مع آلية “سانت ليغو” أو العودة إلى أنظمة تتيح فرصاً أكبر للمستقلين.

وتعكس هذه الخلافات صراعاً عميقاً بين الأحزاب التقليدية الكبرى، التي تسيطر على البرلمان، والقوى الصغيرة والمستقلين الطامحين لتمثيل أوسع.

وتزيد التوافقات السياسية من تعقيد المشهد، بينما يحذر الشارع من تكرار سيناريوهات تزوير أو تأخير.

الإطار الزمني الضيق يضع ضغطاً على المفوضية العليا للانتخابات، التي تحتاج إلى حسم فوري لتتمكن من تنظيم العملية الانتخابية. تظل الشفافية والعدالة مطلبين شعبيين عاجلين.

وتاريخياً، تطور قانون الانتخابات في العراق منذ 2005، حين اعتمد القوائم المغلقة، مروراً بتعديلات 2021 التي وسعت الدوائر إلى 83 لدعم المستقلين، وصولاً إلى تعديل 2023 الذي أعاد نظام “سانت ليغو” والدائرة الواحدة، مما عزز هيمنة الأحزاب الكبرى.

وهذا النظام، الذي استُخدم في انتخابات مجالس المحافظات 2023، أثار استياء القوى الصغيرة التي ترى فيه تهميشاً لفرصها.

واليوم، يعرقل غياب مقترحات رسمية للتعديل من الحكومة أو الكتل النيابية التقدم، بينما يدفع المستقلون نحو الانتخاب الفردي المباشر كبديل يضمن عدالة أكبر.

و حذرت شخصيات مثل عمار الحكيم من “رغبات أحادية” في التعديل قد تعرقل توافقاً وطنياً، بينما أشار آخرون إلى عودة التيار الصدري كقوة مؤثرة.

 المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة