مصدر سياسي:الصراع داخل البيت السني هو صراع السلطة والنفوذ والمصالح
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 20 أبريل 2025 - 11:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي،الاحد، عن أسباب التصدع داخل البيت السني والانشقاقات التي بدت واضحة للعيان بعد تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في العراق.وقال المصدر، إن “الصراع في البيت السني بدأ مبكرا مع تحديد موعد الانتخابات، وهذا الصراع هو قوي، وأكثر من البيت الشيعي، الذي يبدو فيه الصراع غير واضح”.
وأضاف أن “الصراع داخل البيت السني، هو صراع السلطة والنفوذ والمصالح، ويصل لمرحلة كسر العظم، وليس هدفه خدمة الجمهور والمواطن، وهذا يدل على أن هنالك أطرافا دولية وإقليمية رفعت يدها عمن كانت تدعمهم داخل المكون السني”.وأشار إلى أن “المال السياسي لن يكون مفرطا هذه المرة، والصراع سيكون على من يحقق الأغلبية داخل البيت السني، بهدف البقاء متصدرا، وبقاء النفوذ والمصالح”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يحدد موعد إجراء انتخابات جزئية لملئ مقاعد شاغرة بمجالس جماعية
زنقة 20 | متابعة
أصدر وزير الداخلية قراراً يحمل رقم 1402.25، نُشر في الجريدة الرسمية، يحدد يوم الثلاثاء 9 يوليوز 2025 كتاريخ لإجراء انتخابات جزئية لانتخاب أعضاء مجالس جماعية، لسدّ المقاعد الشاغرة بعدد من الدوائر الانتخابية على الصعيد الوطني.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وإلى الظهير الشريف المتعلق بمراقبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وكذا القوانين التنظيمية ذات الصلة بتنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية.
وشمل القرار الجماعات التي توجد بها مقاعد شاغرة والدوائر الانتخابية المعنية، كما حدد عدد المقاعد التي سيتم التباري حولها، والتي بلغ مجموعها 34 مقعداً، من بينها 9 مقاعد مخصصة للنساء.
وتشمل هذه الجماعات مختلف الأقاليم والعمالات، منها تطوان، العرائش، الحسيمة، شفشاون، الناظور، الدريوش، جرادة، بركان، تاوريرت، فجيج، فاس، مكناس وغيرها.
وأوضح القرار أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح ستنطلق ابتداءً من يوم الخميس 12 يونيو 2025 إلى غاية منتصف ليلة الثلاثاء 17 يونيو 2025، على أن تنطلق الحملة الانتخابية يوم الأربعاء 18 يونيو وتستمر إلى غاية منتصف ليلة الإثنين 30 يونيو.
وسيُفتح باب التنافس حول المقاعد الشاغرة وفق نمط الاقتراع الفردي، بما في ذلك المقاعد المخصصة للنساء في الدوائر المعنية، حيث ستتم الانتخابات وفق القوانين التنظيمية المعمول بها.
ويُرتقب أن تسهم هذه الانتخابات الجزئية في تعزيز تمثيلية الساكنة على مستوى الجماعات المعنية، وضمان السير العادي لمجالسها المنتخبة في أفق استكمال الولاية الانتدابية الجارية.