تفقد الاستعدادات النهائية لتدشين أول مركز نموذجي لتحصيل ضريبة القات بمنطقة الأزرقين بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
صنعاء – ماجد الكحلاني
تفقد مدير عام الوحدة التنفيذية لضرائب القات الاستاذ عبدالرحمن الكحلاني، سير التجهيزات النهائية في المركز النموذجي الأول لتحصيل ضريبة القات بمنطقة الأزرقين، بأمانة العاصمة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لتدشينه رسميا خلال الأيام المقبلة.
ويُعد المركز أحد مشاريع الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة، ضمن خطة مصلحة الضرائب ممثلة بالإدارة العامة لوحدة ضرائب القات، الهادفة إلى إنشاء مراكز متكاملة لتحصيل الضرائب في مداخل المدن، وتقديم خدمات ضريبية ميسرة وشفافة تسهم في ترسيخ العدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الدولة والمكلفين، والحد من الممارسات العشوائية.
واطلع الكحلاني، ومعه مدير فرع المنطقة الأولى بالأمانة عسكر العروسي، على مكونات البنية التحتية للمركز، والتي شملت إنشاء هناجر وغرفا إدارية وفنية، وساحة مخصصة لتنظيم دخول وخروج المركبات عبر بوابتين رئيسيتين، بالإضافة إلى مظلات وتجهيزات خدمية تُسهم في تسهيل حركة المكلفين والحد من الازدحام على مداخل العاصمة.
كما استمع من القائمين على المركز إلى شرح حول نظام “الموازين” الإلكتروني الذي تم تركيبه بالمركز، ويُعد نقلة نوعية في آلية تحصيل الضريبة، حيث يتيح قياس الوزن الفارغ والكلي للمركبة بدقة عالية، واحتساب الفارق تلقائيًا لتحديد طبيعة الحمولة وقيمة الضريبة المستحقة. ويعزز هذا النظام الشفافية ويقضي على الاجتهادات الشخصية والتقديرات العشوائية.
وأشار مدير عام وحدة ضرائب القات الكحلاني إلى أن النظام الحديث يُعد بديلا للميزان التقليدي يسهم في تسريع الإجراءات وتوفير بيانات دقيقة آنية، إضافة إلى منعه التلاعب والابتزاز وضمان المساواة بين جميع المكلفين.
وبيّن أن النظام مرتبط شبكيًا بالجهات المعنية مثل الجمارك والنقل، ما يسمح بتحديث البيانات لحظيا، ويُعزز من كفاءة العمل بين الجهات ذات العلاقة.
وأكد الكحلاني أن هذا المركز يأتي ضمن خطة متكاملة لإنشاء مراكز نموذجية بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات، بهدف تسهيل معاملات المكلفين وتحقيق تحصيل ضريبي عادل وشفاف يخدم المصلحة العامة ويحترم كرامة المواطن.. لافتا إلى أن هذه المشاريع وُضعت لخدمة المواطنين وتطوير العلاقة بينهم وبين الدولة على أساس من الإنصاف والوضوح.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الضرائب تنفي زيادة ضريبة القيمة المضافة وتؤكد ثبات السياسات دعمًا للاستثمار
أكدت مصلحة الضرائب التزامها الكامل بسياسة ضريبية ثابتة وواضحة تتسق مع أهداف الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وفي الوقت الذي تنتشر فيه شائعات حول احتمالات فرض زيادات جديدة في الضرائب، خرجت مصلحة الضرائب ببيان رسمي حاسم يفند هذه الادعاءات، ويؤكد أن الدولة لا تنوي بأي حال من الأحوال المساس بأسعار الضرائب الحالية، خصوصًا تلك المتعلقة بالسلع الأساسية التي تمس حياة المواطن المصري مباشرة.
وتسعى مصلحة الضرائب من خلال هذا الموقف إلى طمأنة المواطنين ومجتمع الأعمال على حد سواء، وذلك بإعادة التأكيد على أهمية الشفافية والثقة في التعامل مع الشركاء الاقتصاديين، وإرساء بيئة جاذبة للاستثمار قائمة على الوضوح والاستقرار.
نفي رسمي لزيادة ضريبة القيمة المضافة
أكدت مصلحة الضرائب في بيانها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، أنها تنفي "بشكل قاطع" ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات الحالية الخاصة بالسلع الغذائية الأساسية.
وشددت المصلحة على أنه لا يوجد أي تغيير أو مساس بهذه السلع الحيوية التي تمثل جزءًا أساسيًا من حياة المواطن اليومية.
السياسة الضريبية
أوضحت مصلحة الضرائب أن الحكومة تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، من خلال الالتزام بسياسة ضريبية مستقرة تضمن عدم فرض أعباء إضافية مفاجئة على المستثمرين أو المواطنين.
وبينت أن تلك السياسة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي في بيئة مستقرة وواضحة.
حزمة من التسهيلات للممولين والمستثمرين
وضمن رؤيتها لتشجيع الاقتصاد الرسمي، أشارت مصلحة الضرائب إلى أنها تطبق حزمة متنوعة من التسهيلات الضريبية التي تحقق أكبر قدر من المزايا للممولين.
وتأتي هذه التسهيلات في إطار خطة شاملة لخلق مناخ استثماري محفز وشفاف، يعزز من قدرة الدولة على استيعاب استثمارات جديدة ويشجع الكيانات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
حماية محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية
أكدت المصلحة أن الدولة تضع حماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل على رأس أولوياتها، وأن أي سياسات مالية تتخذ يتم دراستها بعناية لتكون متوازنة بين تعزيز الموارد العامة للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، شددت على أن أسعار الضرائب الحالية، سواء ضريبة الدخل أو القيمة المضافة لن تشهد أي زيادات حفاظًا على الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.