إعلامي: توقعات بتراجع الدولار إلى 10 جنيهات بعد انضمام مصر لـ بريكس
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
كشف الإعلامي محمد علي خير، عن أن مصر لديها فرصة قوية في إعادة قوة الجنيه المصري من جديد مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة، من خلال الاستفادة القوية من خلال التواجد في مجموعة البريكس والتي انضمت لها مصر حديثا في الفترة الأخيرة.
وقال محمد علي خير، إن حل الأزمة الاقتصادية في مصر لن يأتي من الخارج، بل الأزمة الاقتصادية يجب أن تُحل من الداخل نفسه، من خلال زيادة الإنتاج، وزيادة الصادرات المصرية، حيث إنه يجب على رئيس الوزراء العمل على المشروعات والمصانع المتوقفة ومن ثم إعادة إحياء هذه المشروعات من جديد، مع تخارج الحكومة من عدد من الأنشطة الاقتصادية لفتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل، وهو ما يحدث في الوقت الحالي.
محمد علي خير: الدولار قد يتراجع أمام الجنيه في هذه الحالة
وأضاف "خير"، خلال تقديمه برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر قناة المحور، أن زيادة الإنتاج وحل مشاكل التصنيع، ومشاكل الاستثمار، هو ما يساعد في حل الأزمة الاقتصادية، مع زيادة الصادرات، لافتا إلى أن انضمام مصر لمجموعة البريكس فرصة عظيمة للصادرات، وزيادة الصادرات المصرية.
وتابع محمد علي خير، أن صادرات مصر هذا العام تراجعت ويجب أن يكون هناك وقفة حول أسباب تراجع الصادرات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن حل الأزمة الاقتصادية يأتي حينما تعود المصانع المتوقفة للعمل من جديد، وتسخير القوة العاملة الهائلة في مصر لصالح الدولة المصرية.
وأردف محمد علي خير: "في هذه الحالة هنشوف الدولار بيتراجع وبينزل من تاني، ممكن نلاقي الدولار بـ 20 جنيه وبـ 15 جنيه وبـ 10 جنيه، وممكن بـ 5 جنيه برده، ولكن من خلال الشغل وزيادة الصادرات، كل لما نجيب دولارات نحطها في البنك المركزي الجنيه هيقوى أمام الدولار".
واستكمل، أن انضمام مصر لمجموعة البريكس فرصة عظيمة لزيادة الصادرات، وهو ما سيعود على الدولار والعملة المصرية، مضيفا: "البريكس سوق مفتوح أمام مصر لتصدير كل ما لدينا والقادرين على تصديره، وأتمنى الفترة المقبلة يكون عندنا خطة نعمل من خلالها على التصدير، والعمل على حل الأزمة الاقتصادية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار الجنيه مجموعة البريكس الأزمة الاقتصادية محمد على خير من خلال
إقرأ أيضاً:
لبنان ومصر يبحثان توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار
استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام وفدًا رفيع المستوى من الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان.
وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، حيث جرى بحث فرص التعاون الاقتصادي، وتوسيع الشراكات، ومناقشة الإصلاحات الجارية لتحسين بيئة الأعمال في لبنان.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني خلال اللقاء أن تحسين بيئة الأعمال يمثل أولوية قصوى للحكومة اللبنانية، وأن الإصلاح المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في مقدمة أجندة العمل الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على استعادة الثقة من خلال إجراءات تشريعية ومؤسسية، منها إرسال مشروع قانون استقلالية القضاء إلى مجلس النواب، كجزء من مسار متكامل يهدف إلى ضمان الحريات وحقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وشدد على أن “جذب الاستثمارات ليس بالأمر السهل في ظل التحديات، لكنه أيضًا مستحيل بدون عنصر الثقة، وقضاء فاعل ومستقل، وقطاع مصرفي متعافٍ، وأمن مستقر وسلطة دولة كاملة على أراضيها”، مضيفًا أن الحكومة اللبنانية تسعى لتأمين بيئة اقتصادية جاذبة عبر إصلاحات جدية تشمل السرية المصرفية، وضبط الحدود، وتعزيز دور الجيش اللبناني.
من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية بناء روابط تعاون مستدام وتعزيز الشراكة بين البلدين، مشيدًا بما تملكه مصر من قاعدة اقتصادية صلبة وخبرات متنوعة يمكن أن تجد في لبنان بيئة خصبة للتنمية والتكامل. وأعرب عن شكره لدولة رئيس الوزراء على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن الجمعية تعمل على حل كل العقبات التي تواجه التعاون الثنائي، ووجّه دعوة رسمية لدولته لزيارة القاهرة.
وأعرب فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية، عن سعادته باستمرار التعاون المشترك، فيما شدد رامي فتح الله، رئيس اللجنة المالية بالجمعية، على أهمية مناقشة ملف منع الازدواج الضريبي كمدخل لتشجيع المستثمرين وتسهيل حركة رؤوس الأموال.
وفي السياق ذاته، أكدت عبير عصام، عضو الجمعية، أهمية إنشاء منطقة صناعية لبنانية متخصصة كمنصة لتكامل الإنتاج والتصنيع المشترك، بينما عبّر د. سمير النجار عن تفاؤله قائلاً: “أملنا كبير في عودة لبنان إلى سابق عهده”، داعيًا إلى احترام الاتفاقيات الموقعة بما يراعي ظروف البلدين.
وفي مداخلة خلال اللقاء، قال أحمد طيبة، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن قوة العلاقات بين القطاع الخاص في مصر ولبنان هي ركيزة أساسية لأي شراكة اقتصادية ناجحة، مشيرًا إلى أن رواد الأعمال في البلدين لديهم رغبة حقيقية في التعاون والاستثمار المشترك، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والخدمات الهندسية والطبية. وأضاف أن الاستقرار القانوني والمؤسسي هو الحاضن الطبيعي لأي استثمار طويل الأجل، ولا بد من تكثيف الحوار بين مجتمع الأعمال والحكومات لإزالة العقبات وتحديد الأولويات.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية يوم 5 يوليو المقبل، والتي من المتوقع أن تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات المعلقة بين البلدين في مجالات متعددة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية