حملة مكبرة بمدينة العبور تسفر عن ضبط كميات من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
أعلن المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، عن تنفيذ حملة تموينية وبيئية مكبرة، أشرف عليها كل من إدارات التنمية، الأمن، وشئون البيئة بالجهاز، بالتعاون مع مديرية التموين بالقليوبية، والإدارة البيطرية بوزارة الزراعة، والإدارة الصحية والطب الوقائي بمدينة العبور.
وأوضح "رشاد" أن الحملة استهدفت التفتيش على عدد من المنشآت ومحال بيع المواد الغذائية والأسماك المدخنة والمملحة والطازجة ومصانعها، وذلك بمناطق الحي الأول، الحي الترفيهي، وحي الشباب، بهدف التأكد من صلاحية السلع المعروضة وحماية صحة المواطنين.
وأسفرت الحملة عن ضبط 48 كجم من المضبوطات، شملت أسماك مملحة (فسيخ، رنجة، سردين) وأخرى طازجة، جميعها بدون بيانات، وغير معلومة المصدر، وغير مطابقة للاشتراطات الصحية. كما تم رصد عدد من المخالفات البيئية، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إعدام المضبوطات.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم خلال الحملة مراجعة التراخيص والسجلات البيئية للمنشآت، وتحرير محاضر بالمخالفات الصحية والبيئية، وتحويلها إلى النيابة العامة.
وأكد "رشاد" أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الجهاز على توفير منتجات غذائية آمنة وصحية لسكان المدينة خلال موسم الاحتفالات، مشددًا على استمرار الحملات طوال فترة الأعياد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية وزارة الزراعة أسماك فاسدة حملة تموينية الطب الوقائي محافظة القليوبية التموين مدينة العبور شم النسيم أعياد شم النسيم رنجة ضبطيات فسيخ سردين جهاز مدينة العبور صحة المواطنين
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة: إطلاق حملة لإشهار الأسعار على السلع
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، حملة وطنية تحسيسية حول الإعلام بالأسعار تحت شعار لكل منتوج سعر”.
وتأتي هذه الحملة التحسيسية حسب بيان للوزارة، في إطار جهود القطاع ترسيخ ثقافة الشفافية في المعاملات التجارية، وحماية المستهلك، وتنظيم السوق الوطنية بما يضمن منافسة نزيهة وتوازناً في العلاقات التجارية بين البائع والمستهلك.
تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الوعي بأهمية الإعلام بالأسعار كحق قانوني للمستهلك وواجب على كل تاجر، باعتباره أحد أهم آليات الشفافية التي تمكن المواطن من اتخاذ قرارات شراء مدروسة، وتساهم في الحد من الممارسات غير القانونية مثل المضاربة أو الغش في الأسعار.
وفي هذا الإطار، تذكر الوزارة بأن أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004 المتعلق بالممارسات التجارية، تلزم جميع التجار بإشهار الأسعار بشكل واضح ومقروء على السلع والخدمات المعروضة، سواء في المحلات التجارية أو الأسواق أو عبر المنصات الإلكترونية، موضحة أن عدم احترام هذا الالتزام يعرض صاحبه لغارامات مالية ، مع إمكانية تشديد العقوبات في حال تكرار المخالفة أو التلاعب المقصود بالأسعار.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات