بركة: أمطار الخير رفعت صبيب العيون والطرق القروية من اختصاص وزارة الفلاحة
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن أمطار الخير التي عرفتها بلادنا مؤخرا، ساعدت في تحسن الوضعية المائية بالمملكة ، خاصة في المناطق الجبلية ، حيث أنعشت الفرشة المائية ، ورفعت صبيب العيون مثل منطقة أم الربيع.
بركة و في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، تحدث أيضا عن عمل الحكومة على تسريع إنجاز السدود وتحلية المياه التي سيكون لها وقع إيجابي وفق الوزير على المناطق القروية.
و أوضح المسؤول الحكومي، أن تحلية مياه البحر ستمكن من توجيه مياه عدد من السدود لسد حاجيات العالم القروي ، و سقي الاراضي الفلاحية.
من جهة أخرى، قال بركة، أن وزارته لا يمكن أن تتدخل في مجال الطرق القروية الا في إطار شراكة مع الجهات أو المجالس الاقليمية.
و أضاف بركة أن وزارة الفلاحة و التنمية القروية هي التي تشرف على الطرق القروية من خلال صندوق التنمية القروية.
بركة أوضح أن وزارته ستشرع في برمجة هيكلة 500 كيلومتر من الطرق في العالم القروي، وذلك في إطار شراكات مع الجماعات الترابية ومجالس الجهات، مؤكداً على أهمية التنسيق المؤسساتي لتسريع وتيرة التنمية بالمناطق القروية.
و ذكر أن صندوق التنمية القروية لعب دوراً محورياً في تمكين العالم القروي من البنية التحتية الأساسية، حيث تم إنجاز ما يفوق 20 ألف كيلومتر من الطرق في هذه المناطق، وهو ما يمثل طفرة نوعية في فك العزلة وتحسين ظروف عيش السكان.
وأكد بركة على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف المتدخلين لإنجاح مشاريع البنية التحتية بالعالم القروي، بما يضمن الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمناطق المعزولة وتحقيق العدالة المجالية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس