المياه تكفي لسنة ونصف: نزار بركة يعلن بلوغ 40.2% من ملء السدود و6.7 مليارات متر مكعب من المخزون
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة كان لها أثر إيجابي كبير على الوضع المائي بالمملكة، مشيراً إلى ارتفاع نسبة ملء السدود إلى 40,2 في المائة، أي ما يعادل أزيد من 6.7 مليارات متر مكعب من المياه المخزنة.
وأوضح بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن هذا المعطى سيمكن من تأمين حاجيات المغرب من الماء الصالح للشرب لسنة ونصف، واصفاً الأمر بـ”التحسن الكبير” مقارنة بالسنوات الماضية.
وأضاف الوزير أن الفرشة المائية بدورها عرفت تحسناً ملموساً، حيث ارتفع منسوبها بما بين متر ومترين حسب المناطق، مشيراً إلى تسجيل ارتفاع في صبيب عدد من العيون، خاصة في مناطق الحاجب وأزيلال وحوض أم الربيع، الذي كان يعرف جفافاً حاداً في السنوات الأخيرة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن لهذا التحسن أثر مباشر على القطاع الفلاحي، إذ يُتوقع أن تستفيد الزراعات الربيعية وأشجار الزيتون من هذه التساقطات، ما سيساهم في وفرة إنتاج زيت الزيتون خلال الموسم الحالي، عكس السنة الماضية التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار بسبب ضعف الإنتاج.
ورغم هذا التحسن، شدد الوزير على أن المغرب لم يخرج بعد من وضعية الجفاف، لكنه أصبح أقل حدة مما كان عليه، مما يتطلب مواصلة تنفيذ البرامج المائية المهيكلة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
من الناظور.. أخنوش: المؤشرات الاقتصادية تتحول إلى مكاسب اجتماعية ملموسة
زنقة20ا الرباط
أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني لم يعد مجرد أرقام في تقارير رسمية، بل أصبح ينعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للمغاربة، من خلال تحسن ظروف العيش وتعزيز القدرة الشرائية للأسر، وذلك في كلمة ألقاها اليوم السبت بمدينة الناظور.
وفي إطار المحطة الحادية عشرة من الجولة الوطنية “مسار الإنجازات” بجهة الشرق، أوضح أخنوش اليوم السبت بمدية الناظور، أن الدينامية الاقتصادية التي تعرفها البلاد مكنت من تحقيق نتائج لافتة، مستشهداً بمعطيات المندوبية السامية للتخطيط التي سجلت نمواً قوياً للناتج الداخلي الخام بلغ 7.9 في المائة خلال سنة 2024، وهو ما يعكس، بحسبه، صلابة الخيارات الاقتصادية المعتمدة.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن هذا المنحى التصاعدي للاقتصاد الوطني عزز هامش تدخل الدولة، وسمح بتوجيه موارد إضافية نحو القطاعات الاجتماعية الحيوية، بما يضمن توسيع الاستثمارات العمومية ذات الأثر المباشر على المواطنين. وفي السياق ذاته، أبرز التحسن الملحوظ في القدرة الشرائية، التي ارتفعت بنسبة 5.1 في المائة، بعد أن كانت في حدود 2 في المائة خلال سنة 2023، معتبراً ذلك مؤشراً واضحاً على انتقال التحسن الاقتصادي من المستوى الكلي إلى المعيش اليومي للأسر.
وختم أخنوش مداخلته بالتأكيد على أن هذه المؤشرات تعكس مرحلة جديدة من التوازن الاقتصادي، عنوانها الأساسي هو تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى العيش، بما يرسخ أسس تنمية أكثر عدلاً ويضمن شروط حياة كريمة للمغاربة.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا