تعثر سوق المزادات العقارية في المملكة وسط ترقب للقرارات الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
الرياض
شهدت سوق المزادات العقارية في السعودية حالة من الترقب، أدت إلى إحجام المستثمرين عن الشراء، وذلك انتظاراً لصدور قرارات تهدف إلى إعادة التوازن للقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.
وتسبب هذا الإحجام في تعثر بيع 10 عقارات، تضمنت بلكات أراضٍ تجارية بمساحات مختلفة على طريق خريص والمسار الرياضي، ضمن مزاد قمة النخبة الذي نظمته شركة السعدون العقارية اليوم في الرياض.
في المقابل، تم بيع قطعة أرض مخصصة كمرفق تعليمي في حي خنشليله، بمساحة 13.3 ألف متر مربع، بقيمة تجاوزت 12.8 مليون ريال شاملة الضريبة.
وأوضحت الشركة المنظمة للمزاد أنه تم تأجيل بيع بقية العقارات لعرضها عبر البيع المباشر، وفقاً لـ”الأقتصادية”.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد وجّه مؤخراً بعدة إجراءات لضبط السوق العقاري، من أبرزها رفع الإيقاف عن 81 مليون متر مربع شمال العاصمة الرياض، وضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وتوفير أراضٍ سكنية مخططة بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر، بمعدل 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً، وفق العرض والطلب.
كما تضمنت التوجيهات الإسراع في تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يوماً، لتعزيز المعروض العقاري.
من جانبه، أوضح نزار الحركان، رئيس شركة أعمال الجود العقارية، أن ما يحدث لا يُعد عزوفاً، بل هو “فترة ترقب” بانتظار وضوح تفاصيل القرارات الجديدة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرياض المزادات العقارية المملكة
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: ترخيص للصناديق العقارية قريبًا.. وتقنين أوضاع تطبيقات الملكية التشاركية
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أجرت خلال الفترة الماضية سلسلة من التعديلات المهمة على اللائحة التنفيذية، تمهيدًا لإصدار قرار جديد ينظم سوق الصناديق العقارية بشكل متكامل، ويمنح دفعة قوية للتحول الرقمي في جذب الاستثمارات.
وأوضح «فريد»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد سويد، ببرنامج صناع الفرصة، المذاع على قناة المحور، أن التعديلات تتضمن إتاحة تقسيط ثمن وثائق الصناديق العقارية، وهو مطلب رئيسي لمصدري هذه الصناديق، مشيرًا إلى أن القرار المُنتظر سيضع إطارًا واضحًا لكيفية اعتماد تلك الصناديق، وتحديد الشركات المؤهلة لإنشاء منصات إلكترونية تستهدف جذب المستثمرين، وفقًا لمعايير محددة أبرزها «اعرف عميلك» وغيرها من المتطلبات الرقابية.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تُبسط حاليًا الإجراءات الخاصة بإصدارات الصناديق العقارية، لتسريع عمليات الموافقة على نماذج العمل، ودراسات الجدوى، ونشرات الاكتتاب ومذكرات المعلومات، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الحاجة المتزايدة للسرعة في بيئة الاستثمار الحالية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهدف هو تمكين منصات الاستثمار العقاري من طرح المنتجات العقارية بسهولة، وإتاحة الاكتتاب بها خلال الفترات الزمنية المحددة، سواء عبر اللوائح أو مذكرات المعلومات، ومن ثم الانطلاق الفوري في إجراءات الاستثمار، موضحًا أن القرار الجديد سيُحدد بدقة الجهة المختصة بإصدار منصات تداول وثائق الصناديق العقارية، والجهات المخولة بإدارة الاستثمارات العقارية وتقييم الأصول، مع الاعتماد الكامل على الوسائل الإلكترونية لضمان السلاسة والسرعة.
وتابع: نحن نعمل على زيادة وصول الشباب لتلك الاستثمارات العقارية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة والثروات الجديدة التي تتشكل، مؤكدًا أن الهيئة تُولي اهتمامًا خاصًا بتنظيم الملكية الجزئية للعقارات، معقبًا: لا بد من تقنين هذا النوع من الملكية، وقد تلقينا بالفعل طلبات من 3 شركات للحصول على الرخص اللازمة لإطلاق صناديق عقارية جديدة تعمل وفق هذا المفهوم، كما تقدمت شركة رابعة، ومن المتوقع صدور التراخيص خلال الأيام المقبلة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن