تركيا.. غرامات على شركات شهيرة لعدم الإفصاح عن استخدام جلد الخنزير
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
فرضت وزارة التجارة التركية غرامات على عدد من شركات تصنيع الأحذية المعروفة بسبب عدم الإشارة إلى استخدام جلد الخنزير في منتجاتها.
وذكر مجلس الإعلانات التابع لوزارة التجارة التركية أنه فرض غرامات على شركات "فانس" و"كامبر" و"نيو بالانس" لإغفالها توضيح استخدام جلد الخنزير في معلومات منتجاتها، بحسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي "تي آر تي" أمس الاثنين.
في المقابل، زعمت تقارير إعلامية أجنبية أن معلومات استخدام جلد الخنزير كانت متوفرة على المواقع الإلكترونية العالمية لهذه العلامات التجارية.
ولم يصدر في البداية أي رد من الشركات المصنعة على الاستفسارات.
وبحسب ما ورد، تم فرض غرامة تقدر بنحو 46 ألف دولار على شركة الملابس الرياضية "نيو بالانس"، فيما فرضت غرامة بنحو 23 ألف دولار على شركة "فانس" المتخصصة في الأحذية الرياضية، بينما طلب من شركة "كامبر" التوقف عن الإعلان، وفقا لتقارير "تي آر تي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات استخدام جلد
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير
فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير، بدعوى "انتهاكهم التزامات السلام من خلال السعي لتدويل الصراع مع إسرائيل".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير انتهكتا التزاماتهما من خلال دعم إجراءات في المنظمات الدولية التي تتعارض مع قراري مجلس الأمن 242 و338.
وأضافت في تقرير قدمته إلى الكونغرس، "عدم امتثالهم لالتزاماتهم بموجب قانون الامتثال لتعهدات منظمة التحرير لعام 1989، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002".
وتابعت الخارجية الأمريكية أن الجهات التي فرضت عقوبات عليها "تسعى لتدويل الصراع مع الاحتلال عبر محكمة الجنايات الدولية والمحكمة الدولية للعدل".
واتهمتها بالـ "استمرار بدعم الإرهاب، بما في ذلك التحريض على العنف وتمجيده في المناهج الدراسية، وتقديم مدفوعات ومزايا للإرهابيين الفلسطينيين وأُسرهم"، وفق تعبيراتها.
وأوضحت أن "العقوبات تشمل منع إصدار تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير ومسؤولي السلطة الفلسطينية، وفقاً للمادة 604 (أ-1) من قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط".
واعتبرت أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار المصالح الأمنية القومية الأمريكية لمحاسبة السلطة ومنظمة التحرير على تقويض فرص السلام"، وفق ادعائها.