التموين: استثمارات بـ576 مليون جنيه لتعزيز شراكات التنمية
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، في إطار جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون الدولي، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
شهد الاجتماع حضور اللواء أحمد فتحي، نائب رئيس اللجنة، أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
أكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع أن اللجنة نجحت في جذب استثمارات تجاوزت 576 مليون جنيه بالتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، ما يعكس ثقة الشركاء في المناخ الاستثماري المصري.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاستثمارات تم توجيهها لمشروعات تنموية مستدامة، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دور محوري للجنة في تنسيق التعاون الدولي
أشاد الوزير بالدور المحوري للجنة في تنسيق جهود التعاون مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، مؤكدًا أن اللجنة تعمل على توجيه المساعدات الخارجية لمشروعات ذات عائد اقتصادي واجتماعي فعال.
ناقش الاجتماع عدد من الملفات الاستراتيجية، في مقدمتها خطة اللجنة للتوسع في الشراكات الدولية، وآليات تسهيل مشاركة القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ المبادرات التنموية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وشدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق التكامل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شريف فاروق وزارة التموين المساعدات الأجنبية استثمارات مصر الشراكة مع القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
شريف الجبلي: صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية دون الإضرار بالصناعة المحلية
أكد النائب شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة تولي أولوية كبرى لملف إعادة التدوير، في إطار مواكبة التوجهات البيئية العالمية، مشيرًا إلى وجود شعبة متخصصة داخل الغرفة تُعنى بصناعات التدوير والأنشطة المرتبطة بها.
جاء ذلك خلال مشاركة الجبلي في إحدى الجلسات النقاشية ضمن فعاليات مؤتمري «فوود أفريكا» و«باك بروسيس» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي أدارها الإعلامي حسام محرز، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والخبراء، من بينهم ولفرام ن. دينر الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميسي دوسلدورف، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب عدد من رؤساء المجالس التصديرية والغرف الصناعية.
وأوضح الجبلي أن صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية متزايدة، في ظل توجه عدد من الدول، خاصة في إفريقيا وأوروبا والغرب، إلى تقليص هذه الصناعة أو حظرها بشكل كامل، لافتًا إلى أن هذه التوجهات تمثل تحديًا حقيقيًا للصناعة الوطنية، خاصة وأن قطاع البلاستيك يوفر فرص عمل لنحو 200 ألف عامل في مصر.
وأشار إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية، بالتنسيق مع وزارة البيئة، تعمل على إدارة هذا الملف الحيوي بحرص شديد، بهدف تحقيق التوازن بين الالتزامات البيئية الدولية والحفاظ على استدامة الصناعة المحلية، مؤكدًا أن أي قرارات في هذا الشأن يجب ألا تؤثر سلبًا على المصانع الوطنية أو فرص العمل.
وفيما يتعلق بالأسواق الإفريقية، أكد الجبلي أن حجم تواجد المنتجات المصرية لا يزال دون الطموح، رغم اعتماد العديد من الدول الإفريقية على الاستيراد في معظم احتياجاتها الصناعية والغذائية، مرجعًا ذلك إلى ضعف التواجد المصري المباشر داخل تلك الأسواق.
وأضاف أن اتحاد الصناعات المصرية ينظم بعثات ووفودًا تجارية لفتح أسواق جديدة بالقارة، إلا أن طبيعة السوق الإفريقية تعتمد بشكل أساسي على التواصل المباشر، حيث تفضل العديد من الدول الاطلاع على المنتج والتعامل مع الشركات وجهًا لوجه قبل الاستيراد.
وأكد رئيس لجنة التعاون الإفريقي أن إفريقيا تمثل سوقًا واعدة للصادرات المصرية، مدعومة بتوجه الدولة لتعزيز النفاذ إلى القارة، إلا أن هناك تحديات لوجستية، في مقدمتها محدودية خطوط الشحن المباشر مع عدد من الدول الإفريقية، وهو ما يحد من زيادة الصادرات.
وضرب مثالًا بقطاع العصائر، مشيرًا إلى وصول منتجات من دول بعيدة جغرافيًا إلى الأسواق الإفريقية، في حين أن مصر الأقرب، مؤكدًا أن الحل يكمن في تعزيز التواجد المصري عبر فتح مكاتب تجارية، أو إنشاء شركات ومصانع مصرية داخل القارة، بما يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في الصادرات خلال الفترة المقبلة.
واختتم الجبلي تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون المستمر بين غرفة الصناعات الكيماوية والوزارات المعنية يستهدف حماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، مع الالتزام بالمعايير البيئية العالمية، بما يضمن نموًا مستدامًا للصناعة المصرية محليًا وخارجيًا.