بروتوكول تعاون بين جامعتي بنها الأهلية وبكين التكنولوجية الصينية
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
وقع الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية ، والدكتور وانج ويل، رئيس جامعة بكين التكنولوجية بالصين، بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعتين وذلك في مجالات التعليم والبحث العلمي وتبادل الأكاديمي.
حضر التوقيع الدكتور كريم الدش، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، والدكتور محمد سعيد، مدير برامج كلية الهندسة، إلى جانب أعضاء الوفد الصيني المرافق.
وأكد الدكتور تامر سمير، أن توقيع البروتوكول يعد خطوة استراتيجية جديدة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية ونظيراتها الصينية.
توفير بيئة تعليمية وبحثية متطورةوأوضح أن الجامعة تسعى من خلال هذه الشراكات إلى توفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة تؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مشيرا الى أن التعاون مع جامعة بكين التكنولوجية من شأنه أن يفتح آفاقاً واسعة للتبادل العلمي والثقافي، بما يعزز من جودة العملية التعليمية.
من جانبه، أشار الدكتور كريم الدش إلى أن البروتوكول يمثل بداية لمزيد من التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق برامج مشتركة تسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للطرفين.
وخلال اللقاء ، شاهد الوفد الصيني عرضاً تعريفيا عن جامعة بنها الأهلية، حيث أعرب الوفد عن إعجابهم الشديد بالإمكانات المتطورة والتجهيزات الأكاديمية المتوفرة داخل الجامعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة بنها الأهلية بروتوكول تعاون الجامعات الصينية المزيد بروتوکول تعاون بنها الأهلیة
إقرأ أيضاً:
احتجاجات فلسطين في جامعة واشنطن تكشف تحالف المال والقمع الأكاديمي
الثورة / متابعات
في تطور يعكس تصاعد الضغوط على الحريات الطلابية في الجامعات الأمريكية، أعلنت جامعة واشنطن عن إيقاف 21 طالبًا عن الدراسة ومنعهم من دخول الحرم الجامعي، عقب مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة لفلسطين هذا الأسبوع داخل حرم سياتل، تنديدًا بعلاقات الجامعة مع شركة بوينغ المتهمة بدعم آلة الحرب الإسرائيلية.
الاحتجاجات التي اندلعت يوم الاثنين الماضي لم تكن مجرد تظاهرة عابرة، بل كانت حراكًا طلابيًا منظمًا بقيادة جماعة “الطلاب من أجل المساواة والعودة الفلسطينية SUPER))، والتي طالبت الجامعة بقطع علاقاتها مع شركة بوينغ، التي تعتبر من أبرز مورّدي الأسلحة المتقدمة لـ “إسرائيل”.
ووفقًا لموقع “«Axios، فإن بعض المتظاهرين قاموا بـ إشعال النار في حاويات قمامة واحتلال مبنى هندسي ممول جزئيًا من شركة بوينغ، التي تبرعت بـ10 ملايين دولار لبنائه، في إطار شراكة طويلة الأمد مع الجامعة بلغت قيمتها أكثر من 100 مليون دولار منذ 1917.
الجامعة أعلنت أن الطلاب المعتقلين لن يُسمح لهم بدخول الحرم الجامعي مؤقتًا، وأكدت التزامها بالقانون، مشيرة إلى استعدادها للتعاون مع فرقة العمل الفيدرالية التي أطلقتها إدارة ترامب سابقًا لمكافحة ما يُسمى بـ”معاداة السامية”.
وبينما تزعم إدارة الجامعة التزامها بـ”حقوق الإنسان والقانون”، فإن هذا القرار يُنظر إليه على أنه استجابة مباشرة لضغوط سياسية ومالية، خاصة في ظل تورط مؤسسات كبرى مثل بوينغ، التي تُعد جزءًا من المجمع الصناعي العسكري الأمريكي المرتبط بدعم إسرائيل.
الملفت أن مبنى الهندسة الذي كان محور الاحتجاج، يحمل طابعًا رمزيًا بالغًا، كونه ممولًا من شركة تشارك في تسليح الاحتلال، ما يعيد الجدل حول تأثير المال السياسي على استقلالية الجامعات.
وبينما تتلقى “إسرائيل” أكبر حصة من المساعدات العسكرية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، تُوجه اتهامات مباشرة لمؤسسات تعليمية أمريكية بأنها شريكة ضمنيًا في دعم الاحتلال، من خلال استمرار العلاقات الأكاديمية والمالية مع الشركات العسكرية مثل بوينغ.
جماعة SUPER أصدرت بيانًا دعت فيه إلى دعم الطلاب الموقوفين وإسقاط التهم عنهم، معتبرة أن ما جرى هو “استهداف صريح لنشطاء يدافعون عن حقوق الإنسان”، ودعت إلى تحركات جماعية داخل الجامعة وخارجها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن موجة أوسع من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين التي اجتاحت جامعات أمريكية بارزة خلال الأشهر الماضية، رفضًا للدعم غير المشروط الذي تقدمه واشنطن لتل أبيب في حربها على غزة.
قرار جامعة واشنطن بإيقاف طلابها يعكس تصعيدًا خطيرًا ضد حرية التعبير داخل الحرم الجامعي، ويكشف عن تشابك مصالح أكاديمية وعسكرية تجعل من الجامعات الأمريكية طرفًا غير محايد في قضايا العدالة العالمية.
وبينما يُلاحق الطلاب على خلفية مطالب أخلاقية وإنسانية، تُفتح الأبواب لمزيد من التمويل من شركات تسهم في تأجيج النزاعات وإطالة أمد الحروب.