عصام شيحة يستعرض دور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة تشارك بمتابعة العملية الانتخابية منذ عام 1989، مشيراً إلى أن متابعة ومراقبة الانتخابات تعتبر ضمانة لاحترام نتيجة الانتخابات.
دور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات
وأضاف "شيحة" ، خلال كلمته بجلسة "دور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات"، أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بها 188 متابعا محترفا، بخلاف الموجودين في غرفة العمليات، كما أن هناك 4218 متابعا إعلاميا بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مضيفاً أن المنظمة وضعت نصب عينيها هدفًا أساسيًا يتمثل في الدفاع عن كرامة الإنسان وحماية حقوقه المكفولة بموجب الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية.
الجدير بالذكر، أنه انطلقت صباح اليوم أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات.
فاعلية القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات
تُعقد الفعالية بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات، وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عصام شيحة المجلس القومي لحقوق الإنسان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان العملية الانتخابية الانتخابات المنظمة المصریة لحقوق الإنسان الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
الشيباني:تأجيل الانتخابات مساس بالدستور .. وعلى القوى الوطنية تحمل مسؤولياتها
يونيو 19, 2025آخر تحديث: يونيو 19, 2025
المستقلة/-جدد القيادي في ائتلاف دولة القانون، عثمان الشيباني، الموقف الرافض لأي محاولة أو طرح يهدف إلى تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدًا أن الانتخابات استحقاق دستوري لا يخضع للمساومات السياسية أو الظروف الصعبة.
وقال الشيباني في بيان أن “تكرار الحديث عن تأجيل الانتخابات، تحت ذريعة الظروف الإقليمية أو المخاوف الأمنية، لا يخدم المسار الديمقراطي الذي دفع العراقيون ثمناً باهظاً لحمايته منذ عام 2003″، مشيرًا إلى أن “الانتخابات جرت في ظروف أمنية وسياسية أصعب بكثير، كما حصل في 2014 خلال اجتياح تنظيم داعش، وفي 2021 حين قُدمت الاستحقاقات الدستورية عن موعدها”.
وشدد على أن “إشاعة فكرة تأجيل الانتخابات تمثل مساساً صريحاً بالدستور، وانتهاكاً لحقوق الناخب في اختيار ممثليه ضمن الأطر الزمنية المحددة، فضلاً عن أنها قد تُدخل البلاد في فراغ دستوري لا تتحمله مؤسسات الدولة ولا الشارع العراقي”.
ودعا الشيباني جميع القوى الوطنية إلى تحمّل مسؤولياتها في هذا الظرف الحساس، والتمسك بخيار صناديق الاقتراع كأداة للإصلاح السلمي وضمان التداول السلمي للسلطة، محذرًا من خطورة خلط الأوراق أو توظيف الأزمات الإقليمية كورقة ضغط داخلية.
وأكد أن “ائتلاف دولة القانون سيظل داعما لأي مسار دستوري شفاف، ويقف بقوة إلى جانب ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، بما يمثل إرادة الشعب ويحفظ التجربة الديمقراطية العراقية من أي محاولة للمصادرة أو الالتفاف