المجلس الوطني لأخلاقيات الطب يدعم قرارات وزير التجارة الداخلية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أعرب رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات الطب، الدكتور ديب محمد رضا، عن دعمه الكامل للقرارات والإجراءات التي اتخذها وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني. وذلك خلال الاجتماع التنسيقي المنعقد اليوم .
وفي بيان له ثمن المجلس، تفطّن الوزير إلى خطورة بعض الممارسات التي أصبحت تمسّ بصحة وسلامة المواطن، وعلى وجه الخصوص الأنشطة الطبية وشبه الطبية التي تُمارس خارج الأطر القانونية من قبل أشخاص غير مؤهلين، على غرار ما يحدث في بعض معاهد الحلاقة والتجميل، وممارسي تركيبات الأسنان دون ترخيص.
وأكد المجلس أن دعوة الوزير إلى إعادة تنظيم هذه الأنشطة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ووضع ضوابط قانونية واضحة لممارستها، تمثل خطوة جادة ومسؤولة نحو حماية المستهلك وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
ويعبر المجلس عن استعداد المجلس الوطني لأخلاقيات الطب الكامل للتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وسائر الهيئات المختصة. وذلك من أجل محاربة هذه الآفة التي تهدد الصحة العمومية، وضمان ممارسة مهنية مسؤولة قائمة على الكفاءة، الشرعية، والأخلاقيات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لبنان يندد بتصريحات مستشار المرشد الإيراني: نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية
أعربت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم السبت، عن استنكارها الشديد لتصريحات مستشار المرشد الأعلى في إيران، علي أكبر ولايتي، والتي اعتبرتها تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية اللبنانية، وذلك في أعقاب موقفه الرافض لقرار الحكومة اللبنانية المتعلق بنزع سلاح حزب الله.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "تشجب وزارة الخارجية اللبنانية التصريحات الصادرة عن مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تمثل تعديًا على السيادة اللبنانية ومحاولة غير مقبولة للتأثير على قرارات الدولة".
وأكدت الخارجية أن مستقبل لبنان وسيادته ونظامه السياسي هي قرارات وطنية بحتة يتخذها اللبنانيون وحدهم، مشددة على أن "الدولة اللبنانية لن تسمح لأي طرف خارجي، صديقا كان أم عدوا، أن يتحدث باسم شعبها أو أن يفرض عليه رؤيته".
وأضاف البيان: "إن مثل هذه الممارسات مرفوضة شكلا ومضمونًا، وتمس بمبدأ احترام العلاقات بين الدول المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية".
وكان علي أكبر ولايتي قد صرح في مقابلة مع وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم السبت، بأن إيران "تعارض بشدة" قرار الحكومة اللبنانية القاضي بنزع سلاح حزب الله، متسائلًا: "إذا ألقى حزب الله سلاحه، فمن سيحمي أرواح وممتلكات وشرف اللبنانيين؟".
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان وزير العدل اللبناني، عادل نصار، عن بدء تنفيذ خطة حكومية تهدف لحصر السلاح بيد الدولة، وهي الخطوة التي لاقت دعمًا من غالبية القوى السياسية، لكنها قوبلت برفض علني من حزب الله، المدعوم من طهران.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت، الخميس الماضي، خطة تنفيذية لتجريد الميليشيات من السلاح، وكلفت الجيش اللبناني بوضع آلية واضحة لذلك قبل نهاية العام الجاري، في إطار مساعٍ لتعزيز سيادة الدولة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات