جهات التحقيق تأمر بالتحفظ على مركز تجميل وممتلكات سارة خلفية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
قرار حاسم من جهات التحقيق بالتحفظ على كافة الأموال والممتلكات العائدة للمنتجة الفنية وآخرين متهمين بجلب وتصنيع وترويج المخدرات بالقاهرة، وشملت حصيلة مركز التجميل الخاص بها، فضلاً عن أرصدتها المصرفية المحلية والأجنبية التي جُمّدت بالكامل، والمبالغ النقدية والمشغولات الذهبية والسيارات الفارهة التي ضُبطت خلال مداهمات الأمن.
يأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة على تجميد متحصلات النشاط الإجرامي، ومنع استخدامها في غسل الأموال أو إخفائها خلف واجهات تجارية.
وكان قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس منتجة فنية وآخرين، في اتهامهم بترويج وتصنيع المواد المخدرة في القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية.
كما تستعد النيابة لاستلام نتائج تحاليل المخدرات للمتهمين لبيان مدى تعاطيهم للمواد المخدرة من عدمه، وهو ما سيحدد مصير المتهمين بالقضية.
النيابة استمعت لأقوال المنتجة الفنية، والتي أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها، و لم تعترف بالأحراز المضبوطة معها في القضية، وأكدت أنها ليس لها علاقة بالقضية ولا المتهمين المضبوطين.
النيابة العامة أمرت بإجراء تحاليل المخدرات للمتهمين، لبيان ما إذا كانوا يتعاطون المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت أمرت النيابة، باستدعاء الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط سكن المتهمة لبيان تردد مروجي المخدرات على مسكنها، وتواصل النيابة التحقيقات قبل إصدار قرارها ضد المتهمة، كما أمرت بإرسال المضبوضات إلى المعمل الكميائي لإعداد تقرير عنها.
وكشفت التحقيقات عن ضبط نحو 200 كيلو جرام من الحشيش الصناعي، إضافة إلى كميات ضخمة من المواد الخام التي تدخل في تركيب المخدر، والأدوات المستخدمة في التصنيع، مثل الخلاطات والمعقمات وعبوات التغليف.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للمضبوطات المخدرة فقط بنحو 420 مليون جنيه مصري.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط تشكيل عصابي خطير تخصص في تصنيع مادة "البودر" المعروفة بالحشيش الصناعي، داخل شقق سكنية بالقاهرة، وتحويلها إلى معامل كاملة لتجهيز وتغليف المخدرات تمهيداً لترويجها في السوق المحلي.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سارة خليفة عصابة المخدرات منتجة فنية تصنيع المواد المخدرة اخبار الحوادث الحوادث اليوم تجار مخدرات مخدرات تاجرة مخدرات اخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
النيابة تأمر بحبس متهم وضبط شريكه الهارب فى واقعة قتل بالعجمى
يباشر المستشار حاتم طارق وكيل النائب العام لنيابة الدخيلة الجزئية بالإسكندرية، التحقيق فى واقعة القتل التي تتمثل أحداثها في مصرع شخص علي يد عاطلين، إثر تعديهما عليه بالأسلحة البيضاء، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم الأول احتياطيًا وسُرعة ضبط وإحضار المتهم الثاني الهارب.
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد ببلاغ من شرطة النجدة بإصابة المجني عليه بشارع مسجد عبد الفتاح الطلخاوي متفرع من شارع اسكندرية مطروح دائرة قسم شرطة الدخيلة، وعلي الفور انتقل ضباط القسم الي محل البلاغ ولحقتهم سيارة إسعاف.
وتبين من فحص البلاغ أن المجني عليه مصاب بضربات مميتة متفرقة بأنحاء الجسم ما بين طعنيية وقطعية وعقب إخطار النيابة العامة بوصول المجني عليه الي مستشفي العجمي العام ما بين الحياة والموت لتتولى التحقيقات، فأمرت النيابة العامة بسرعة استطلاع امكانية سؤال المجني عليه من عدمه وتبين أنه فاقد للوعي وتوفي متأثرا باصابته التي أحدثت له هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.
وإذ أمرت النيابة العامة أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الحادث وصولا لمرتكبي الواقعة وتحديدهم وتحريات جهة البحث الجنائي، وسارعت النيابة العامة لمناظرة الجثمان، كما انتقلت النيابة لمعاينة لمكان ارتكاب الحادث وسؤال شهود الواقعة، وسؤال ضابط البلاغ والذي أفاد بقيام المجني عليه بالنطق بأسماء المتهمين وهم اصدقاء سابقين له وحدثت خلافات بينهم وأمرت النيابة بسرعه وضبط وإحضار المتهمين والأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
ووفقا للتحقيقات التى يجريها المستشار حاتم طارق وكيل النائب العام ، أسفرت أنه في عام 2018 كانت هناك خلافات بين المتهم الاول وبين شخص آخر حيث تعدي المتهم الأول علي أحد رجال الضبطية القضائية وفر هاربا وعقب ذلك تم لقاء القبض عليه وتبين له أن من قام بالبلاغ عنه هو المجني عليه ووالدته وحكم علي المتهم الأول بالسجن 3 سنوات بتهمة مقاومه السلطات وسنة بتهمة حيازة سلاح أبيض، وعقب تنفيذ المتهم الأول لعقوبة السجن تقابل المتهم الأول والمجني عليه في منطقة مينا البصل، وتعدي فيها المجني عليه علي المتهم الأول بسلاح ناري واصابته في قدمه وحكم بالسجن 3 سنوات علي المجني عليه، وبعد انتهاء مدة عقوبة المجني عليه حال قيامه بفتح محل للمنظفات بمنطقة الدخيلة ذهب المتهم الثاني إلى المجني عليه وحدثت مشادة قام على أثرها المجنى عليه بإلقاء مادة على وجه المتهم الثاني وإصابته وحكم عليه بالحبس 6 أشهر واستمرت تلك الخلافات قائمة بينهم.
وكانت النيابة العامة، توصلت إلي أن المجني عليه كان يقيم خارج دائرة قسم الدخيلة خشية من التقابل بالمتهمين وأنه قبل الحادث بيوم حال قيام المجني عليه وزوج شقيقته بالعمل علي سيارة أجرة تعطلت من زوج شقيقته بمحل الواقعة بشارع مسجد عبد الفتاح الطلخاوي وفي صباح يوم الواقعة حضر المجني عليه للذهاب إلي ميكانيكي سيارات وانتظاره وعند علم المتهم الأول بوجوده حضر حاملا سلاح أبيض سكين وتعدي علي المجني عليه بعدة طعنات نافذة وقام المتهم الأول بتصوير المجني عليه وعقب مرور وقت قصير حضر المتهم الثاني وبحوزته اسلحه بيضاء وكال بلمجني عليه بعدة طعنات في أنحاء جسده ممارسين أعمال البلطجة على الأهالي مانعين إياهم من التدخل حال حملهم الاسلحة البيضاء وعقب سقوط المجني عليه أرضا قام المتهم الأول بالتعدي عليه بسلاح أبيض كالسيف وقطع كف يده الأيمن واستقلوا دراجة بخارية تروسيكل وفروا هاربين، وعقب ذلك تم القاء القبض على المتهم الأول وارشد عن الأسلحة المستخدمة، واقر بالتحقيقات بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني الذي مازال جاري تكثيف التحريات عنه للتمكن من ضبطه، وما زالت التحقيقات مستمرة.
مشاركة