وزير الري يُشدد على الالتزام بالمواصفات الفنية والقياسية لتأهيل القناطر والخزانات
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، ضرورة الالتزام التام بالمواصفات الفنية والقياسية أثناء أعمال تنفيذ صيانة وتأهيل ورفع كفاءة تشغيل القناطر والخزانات، مع الالتزام الكامل بالبرامج الزمنية المحددة، لضمان تحقيق الاستفادة المرجوة من تلك الأعمال، وفقا للخطة الموضوعة.
وتلقى وزير الري في وقت سابق، تقريرا من رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى المهندس ياسر الشبراخيتي بشأن الموقف التنفيذي لأعمال صيانة وتأهيل ورفع كفاءة تشغيل القناطر والخزانات خلال الربع الأول من عام 2025.
وقال الدكتور سويلم إن أعمال الصيانة والتأهيل والتدعيم ورفع كفاءة التشغيل للمنشآت المائية على مستوى الجمهورية تمثل دوراً حيوياً في رفع كفاءة المنظومة المائية وتحسين عملية توزيع التصرفات المائية على الترع الرئيسية والفرعية، مما يسهم في تحسين كفاءة الري بشكل عام وتحقيق عدالة توزيع المياه ووصولها للنهايات بالكميات المطلوبة وفي التوقيتات المناسبة.
وتضمن التقرير متابعة تنفيذ 29 عقدا تشتمل على أعمال الصيانة والتدعيم والتأهيل ببرامج زمنية تتراوح ما بين عام وعام ونصف، حيث تم الانتهاء من عمليات صيانة الكباري التابعة لمجموعة قناطر الدلتا، وتأهيل 16 بوابة علوية بقناطر ادفينا، وتأهيل العناصر الكهرو ميكانيكية لتشغيل بوابات فم ترعة السلام، وإحلال وتجديد كوبري البليدة على ترعة الجيزة، وصيانة وتحديث قنطرة حجز دنشال على ترعة الخندق الشرقي.
كما تم خلال الربع الأول من العام وضع اللمسات الأخيرة على عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط، والانتهاء من معالجة البيارات لقناطر بحر تيرة الجديدة وحجز الراهبين وقناطر فم ترعة الإسماعيلية الجديدة والقديمة وقنطرة حجز أبوالشقوق.
كما يتم تنفيذ عدد من العمليات، وفقا للبرامج الزمنية المقررة وهي صيانة قنطرة فم الرياح التوفيقي وقنطرة فم الرياح المنوفي الجديد، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الهويس الملاحي لقناطر ادفينا المرحلة الثالثة، وتدعيم قنطرة فم سامول على بحر المعاش، وتأهيل قناطر حجز بسيون وبلتاج وصرد والصافية، صيانة قناطر حجز سرياقوس، وصيانة وتحديث قنطرة حجز أبوالشقوق، وصيانة ورفع كفاءة تشغيل قنطرة شبراباص على ترعة الباجورية، وصيانة قنطرة فم ترعة الباجورية، وصيانة قنطرة البستان على ترعة النوبارية.
اقرأ أيضاًوزير الري يبحث مجهودات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل
وزير الري: نسعي للعمل مع شركاء إقليميين ودوليين لتحقيق الأمن المائي المستدام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم تأهيل القناطر والخزانات صيانة وتأهيل ورفع كفاءة تشغيل القناطر والخزانات ورفع کفاءة وزیر الری على ترعة قنطرة فم
إقرأ أيضاً:
بناء الثقة وتعزيز كفاءة القطاع المالي.. محور لقاء وزير المالية مع الصناعيين والتجار في درعا
درعا-سانا
تركزت مداخلات التجار والصناعيين في درعا خلال لقاء وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية معهم اليوم، حول التحديات التي تواجه القطاع المالي وسبل تعزيز كفاءته، وإعادة بناء الثقة بين وزارة المالية من جهة والتجار والصناعيين والمواطن من جهة أخرى، وحل مسألة حجر الأموال لدى البنوك وفتح سقف السحوبات.
وخلال اجتماع عقد في صالة غرفة التجارة والصناعة في درعا، أكد الوزير برنية حرص الوزارة على العلاقة الشفافة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، والسعي لخلق بيئة مواتية لعمل المستثمرين، وقال: نعمل على نظام إصلاح ضريبي جديد عادل وشفاف، وفق إجراءات بسيطة وضرائب ورسوم مخفضة.
وأضاف: إن وزارة المالية تعتمد في عملها على إعادة بناء الثقة، وتقديم إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمارات، مع تشميل كل القطاعات بالدعم والحوافز، بما فيها القطاع الزراعي، ومنح مدن الأطراف والمدن المنكوبة إعفاءات وتسهيلات إضافية لإعادة الإعمار، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.
وأوضح أن النظام المالي يتحسن تدريجياً، وهناك بعض التحديات التي يتم العمل على تجاوزها، ولدى سوريا خطط وبرامج لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين من زيادة الرواتب والأجور لعاملي القطاع العام، وإطلاق استثمارات كبيرة على مستوى سوريا تنعكس على القطاعين العام والخاص.
وتطرق وزير المالية إلى الواقع المالي زمن النظام البائد الذي أفسد المجتمع وطرد المستثمرين، واعتبر أن عنوان المرحلة القادمة الشراكة وبناء الثقة، والبرامج والإعفاءات الضريبية الجديدة، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والتمويل الأصغر.
من جهتهم، طالب عدد من التجار والصناعيين بمنح إعفاءات ضريبية للمستثمرين في درعا لإطلاق حملة إعادة إعمار شاملة، وإلغاء الاستعلام الضريبي، وإعادة النظر في موضوع تشميل عمال القطاع الخاص في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبدلات الاشتراك.
ودعا عدد من الحضور إلى فتح باب القروض لأصحاب المشاريع الصغيرة، ورفع الحجز المالي عن بعض التجار زمن النظام البائد، واعتماد برنامج للتصدير، وتشجيع شركات التطوير العقاري للمساهمة في إعادة البناء والإعمار، وسن تشريعات ووضع خطط لتطوير التشريع المالي والنظام الضريبي، وحل مشاكل الربط الإلكتروني، ورفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الرواتب والأجور.
رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا المهندس قاسم المسالمة أكد أهمية العلاقة الشفافة بين وزارة المالية والتجار والصناعيين، وضرورة سن قوانين وتشريعات تتسم بالوضوح والمرونة والرؤية العصرية.
بدوره محافظ درعا السيد أنور الزعبي، أشار إلى عمل النظام البائد وممارساته في مجال إفساد الدوائر والمؤسسات الحكومية بما فيها المالية، وضرورة وضع رؤية عصرية وسن قوانين مرنة تنسجم مع خطة التنمية التي ستشهدها المحافظة.
وسبق لقاء التجار والصناعيين اجتماع في صالة محافظة درعا ضم وزير المالية والمحافظ، ومدير مديرية مالية درعا، ورؤساء الدوائر فيها، ومديري المال في المناطق، جرى خلاله بحث سبل تطوير العمل المالي وتجاوز العقبات والتحديات، والاحتياجات اللازمة لإعادة بناء الثقة مع المواطن.
تابعوا أخبار سانا على
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق