مسقط- الرؤية

نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة التنمية الاجتماعية، الأربعاء، برنامجًا توعويًا حول "الابتزاز الإلكتروني"، برعاية سعادة الشيخ الدكتور حمد بن عبدالله المعمري والي ولاية مطرح، وبمشاركة طلبة وطالبات كلية مجان الجامعية.

ويهدف البرنامج الذي يقام في مقر كلية مجان الجامعية إلى زيادة الوعي من خلال تعريف المشاركين بمفهوم الابتزاز الإلكتروني وأشكاله المختلفة، والتوعية بالمخاطر المترتبة على الابتزاز الإلكتروني عبر توضيح الآثار النفسية والاجتماعية والمالية الناتجة عنه، إلى جانب فتح مجال النقاش وطرح الأسئلة لتعزيز الفهم والوعي الجماعي.

وقدمت كلمة الوزارة فاطمة بنت سالم السعدية مديرة دائرة التنمية الاجتماعية بمسقط، مؤكدة أنه في هذا العصر باتت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، وعلى الرغم من إيجابياتها إلا أنها تتضمن العديد من التحديات والمخاطر التي تستوجب التعاون للتحذير منها وتعزيز الوعي المجتمعي تجاهها.

وأضافت السعدية: " البرنامج هو خطوة هامة لنشر الوعي بمخاطر الابتزاز الإلكتروني وأثر التواصل الاجتماعي على أمن المجتمع العماني الأصيل، فلنجعل من هذه المنصات أدوات إيجابية للتواصل والتنمية والإبداع في مختلف المجالات، لا ساحات للجريمة والأذى، وأن نوجه كل أفراد المجتمع إلى اللجوء إلى الجهات المختصة في حال تم التعرّض لهم من قبل ضِعاف النفوس".

وتضمن البرنامج مشاهدة راعي المناسبة والحضور عرضًا مسرحيًا مقدمًا من طلبة كلية مجان الجامعية جسّد خطورة التواصل مع الغرباء في مواقع التواصل الاجتماعي من حيث إرسال البيانات أو الصور الشخصية تجنبًا للوقوع ضحية للابتزاز الإلكتروني، عقب ذلك قدم خليفة بن مرهون الرحبي محامي أمام المحكمة العليا، ومستشار قانوني ورقة علمية حول "الابتزاز الإلكتروني"، واختتم البرنامج بجلسة نقاشية أدارها قيس بن أحمد الوضاحي أخصائي اجتماعي بدائرة التنمية الاجتماعية بمسقط.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

اشتراطات جديدة لتملك شقة بالإسكان الاجتماعي.. وهذه عقوبة الحصول عليها بالمخالفة

 
يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شقق الإسكان الاجتماعي، لتوجيهها لفئة محدودي ومتوسطي الدخل.

وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة تناسب احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وأنظمة تقسيط ميسرة

و شغلت محركات البحث خلال الفترة القليلة الماضية عن اشتراطات الحصول على وحدة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي.

مليار جنيه.. إيمان كريم: 13.6 مواطن من ذوي الإعاقة استفادوا من قروض التمويل العقاريارتفاع عملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 60%الرقابة المالية: 11 مليار جنيه تمويلات لنشاط التمويل العقاري خلال 3 أشهر

في هذا الصدد، أقر قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،عدة اشتراطات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.


وطبقا لنص القانون، تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.


و يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي ما يأتي:

(أ) توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.

(ب) توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م ، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.

ولا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء.

وحظر القانون على المواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.


كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (٤) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري.

عقوبة الحصول على وحدة سكنية بالمخالفة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو.قطعة أرض أو دعم من الصندوق". 

طباعة شارك تقسيط صندوق الإسكان صندوق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري

مقالات مشابهة

  • ليبيا تتسلم رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية في الإسكوا خلال دورتها الـ 16 بالجزائر
  • وزيرة التنمية تطلع على تجربة الجزائر في الرعاية الاجتماعية
  • «حلب»: لابد من التواصل مع المنظمات المعنية بالمرأة في سبيل تعزيز الوعي الانتخابي
  • معالي رئيس مجلس الوزراء يدشّن استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030
  • التنمية الاجتماعية بالبريمي تعرف بخدماتها الرقمية
  • لبنان يسلم رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية بالإسكوا إلى ليبيا في الجزائر
  • نائب أمير حائل يطّلع على مشاريع بلدية بقعاء وجمعية التنمية الاجتماعية بالمحافظة
  • رئيس مجلس الوزراء يدشن الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ( 2025- 2030)
  • اشتراطات جديدة لتملك شقة بالإسكان الاجتماعي.. وهذه عقوبة الحصول عليها بالمخالفة
  • القبض على سيدتين شهّرتا بأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي