سفير الصين بالقاهرة: الالتزام بالقرارات الأممية فيما يخص القضية الفلسطينية «ضرورة»

قال السفير لياو لي تشيانع سفير الصين لدي مصر إن العلاقات المصرية الصينية تمر بأفضل مراحلها فى التاريخ ، حيث تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني صداقة كبيرة تهدف لتحقيق التنمية فى البلدين.

وأشار السفير الصيني خلال منتدي التحديث الصيني النمط والعالم إلى ضرورة الالتزام بالقرارات الأممية للقضية الفلسطينية ورفض الحرب والقتال لافتا إلى أن الصين ترفع راية التنمية والسلام والعدالة لبناء مجتمع مصير مشترك.

الصين: لم نعقد مع واشنطن أي مفاوضات أو مشاورات بشأن قضية التعريفات الجمركيةالصين : الرسوم الجمركية الأمريكية بمثابة تسونامي للتجارة العالمية

وأوضح السفير الصيني أن بكين على استعداد للعمل مع مصر وغيرها من الدول العربية للحفاظ على المنظومة الدولية المتمحورة على الأمم المتحدة، والنظام الدولي القائم على القانون الدولي، والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية القائمة على ميثاق الأمم المتحدة.

ودعا السفير الصيني بالقاهرة إلى تكريس التعددية القطبية القائمة على المساواة والانتظام والعولمة الاقتصادية القائمة على الشمول والمنفعة للجميع، قائلا: "سنعمل بقصارى جهدنا على بناء مجتمع المستقبل المشترك بين الصين ومصر، وبين الصين والدول العربية، والسعي وراء التقدم المشترك للبشرية والتنمية الأكبر للعالم".

وأوضح السفير الصيني بالقاهرة  أن الصين تمتلك اليوم الميزة المؤسسية المتمثلة في نظام اقتصاد السوق الاشتراكي، وميزة الطلب الناتجة عن سوقها الضخمة، وميزة العرض الناتجة عن منظومتها الصناعية المتكاملة، وميزة الكفاءات المتمثلة في العدد الكبير من الأيدي العاملة ورجال الأعمال عالية الجودة، لذلك تمتلك الصين الأساس المتين والقدرة الكافية على مواجهة جميع المخاطر والأزمات.

بالنسبة إلى التعاون الصيني المصري، قال السفير الصيني بالقاهرة أنه بفضل القيادة الاستراتيجية للرئيس شي جين بينغ والرئيس عبد الفتاح السيسي، تبقى الصين كأكبر شريك تجاري لمصر لـ13 عاما متتاليا، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي 17.4 مليار دولار، بزيادة 10% على أساس سنوي، وتعد الصين من أنشط المستثمرين وأسرعهم نموا في مصر. وفقا لإحصاءات الجانب المصري، بلغت الاستثمارات الصينية التراكمية في مصر 9 مليارات دولار لغاية نهاية العام المالي 2023/2024، وتوجد أكثر من 2000 شركة ممولة جزئيا أو كليا من قبل الصين مسجلة في مصر، الأمر الذي يجسد دعم الصين الكبير للعملية الصناعية في مصر.

من جانبه قال ماو لي المدير العام للمكتب الإقليمي لوكالة شينخوا فى الشرق الأوسط إن الصين تلتمس الجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومة المصرية والشعب المصري لتعزيز التحديث والسعي نحو حياة أفضل، ونحن دائما مصابون ومتأثرون بالتغييرات والتقدم الملموس والمرئي.

وأوضح لي أنه في إطار التعاون، مثل البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق، من العاصمة الإدارية الجديدة لمصر إلى منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري في السويس، ومن مدينة العلمين الجديدة إلى صحراء كوم أمبو في أسوان، يشارك عشرات الآلاف من الصينيين بعمق في عملية تحديث مصر. ومن "أطول مبنى في إفريقيا" في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى منطقة تيدا السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني والمصري على شاطئ البحر الأحمر؛ ومن فريق بناء آبار المياه الصيني في أعماق الصحراء إلى عمال الكهرباء الذين يضمنون إمدادات الطاقة المحلية المستقرة.

وأكد المدير العام للمكتب الإقليمي لوكالة شينخوا فى الشرق الأوسط أن الوكالة تلتزم بتعزيز العلاقات الودية والتفاهم المتبادل بين الصين ومصر ودول الشرق الأوسط الأخرى، قائلا :"نحن على استعداد لمواصلة العمل كجسر للتواصل والتعاون وكرابط للتبادلات الثقافية بين الصين ودول الشرق الأوسط في المستقبل، سنواصل تقديم تقارير متعمقة عن التقدم الجديد والإنجازات والنقاط البارزة الجديدة في التعاون العملي بين الصين ودول الشرق الأوسط، ومواصلة سرد قصة الصين ودول الشرق الأوسط في السعي نحو تحقيق حلم التحديث معًا".

فيما أوضح عصام شرف رئيس وزراء الأسبق إن  مبادرة السلام العالمي الصينية  تسعي إلي الالتزام بمقاصد و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التسوية الخلافات والنزاعات من خلال الحوار والتشاور.

وأشار شرف إلى ضرورة تعامل الدول  مع تنوع الحضارات ليس باعتباره "مصدر" صراع عالمي، بل كمحرك يدفع تقدم الحضارات الإنسانية.
وأكد عصام شرف إن التغييرات الرئيسة المطلوبة في العلاقات الدولية، تتضمن تطوير نموذج جديد للمنافسة بين القوى الكبرى، وتحويل المخاوف مشتركة الأمنية إلى مواجهة للتهديدات الكونية، وتعزيز التعاون الاقتصادي المربح للجانبين بدلاً من المنافسة التجارية والتكنولوجية ذات المجموع الصفري، ودمج الممارسات والحوكمة غير الغربية مع النظام الغربي لتحقيق القيم الإنسانية العالمية، وإدارة التنمية الاقتصادية بطريقة تضمن التوازن البيئي.

المصدر: صدى البلد