منصات الصين الرقمية تعيد تشكيل خريطة التجارة الإلكترونية عالميا
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
عرض برنامج "المراقب"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "منصات الصين الرقمية تعيد تشكيل خريطة التجارة الإلكترونية عالميا"، إذ يأتي هذا التحسن في وقت تواجه فيه المنتجات الصينية قيودًا جمركية أمريكية متزايدة ضمن سياق الحرب التجارية المستمرة.
4 بالمائة في الربع الأول من 2025
وأوضح التقرير أنه رغم التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده الصين بسبب ضعف الاستهلاك المحلي وتصاعد التوترات التجارية مع الغرب، أعلنت وزارة التجارة الصينية عن تحقيق قطاع التجارة الإلكترونية نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الجاري، في ظل سياسات حكومية تهدف إلى تحفيز الإنفاق وتعزيز الاقتصاد الداخلي.
وتابع التقرير: "وفقًا لبيانات رسمية نقلتها صحيفة "الشعب اليومية" الصينية، فقد بلغت قيمة مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين نحو 3.6 تريليون يوان، ما يعادل قرابة 500 مليار دولار أمريكي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام".
وأكمل التقرير: "وساهمت برامج حكومية، من أبرزها مبادرة استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، في دعم هذا النمو الملحوظ وتشجيع المستهلكين على الإنفاق".
وأظهرت البيانات الحكومية ارتفاع مبيعات المنتجات المنزلية عبر الإنترنت بنسبة 5.7%، فيما سجلت السلع الرقمية نموًا يتراوح بين 4% و7.4% خلال الفترة نفسها.
وأكدت وزارة التجارة الصينية أن الحكومة بالتعاون مع الشركات المحلية سعت في الربع الأول إلى تسريع دمج التجارة المحلية مع التجارة الخارجية، في خطوة لمواجهة التحديات الخارجية وضمان استقرار السوق الداخلية.
كما اتخذت أكثر من مائة منصة تجارة إلكترونية إجراءات عاجلة لتوفير منتجات عالية الجودة تلبي تطلعات الأسر الصينية.
ويعكس هذا النمو في التجارة الإلكترونية قدرة الاقتصاد الصيني على التكيّف مع الظروف العالمية المتغيرة، وإصراره على تنمية الطلب المحلي كأداة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين الرسوم الجمركية الولايات المتحدة الاقتصاد اخبار التوك شو التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم الصادرات برؤية جديدة يفتح آفاقا واسعة للمنتجات المصرية عالميا
ثمنت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، إطلاق برنامج رد الأعباء التصديرية بحجم دعم لم تشهده مصر من قبل، مؤكدة أن تخصيص 7 مليارات جنيه للمنتجات ذات التعقيد الاقتصادي العالي يبرهن على توجه الدولة نحو صناعات أكثر تطور وقدرة على المنافسة الدولية.
وأضافت سليم في تصريحات خاصة أن البرنامج لم يعد مجرد دعم مالي، بل أصبح نموذج اقتصادي متكامل يربط بين أداء القطاعات التصديرية ومعدلات النمو والقيمة المضافة، مع الاهتمام بمراعاة طبيعة كل قطاع والاحتياجات الحقيقية للشركات، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات مع المجالس التصديرية.
تيسير التجارة الخارجية وتسهيل الإفراج الجمركيوأوضحت أن تطبيق 29 إجراء لتيسير التجارة الخارجية وتسهيل الإفراج الجمركي يرفع من سرعة حركة الصادرات ويحسن مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يساهم في توسيع قاعدة المصدرين وتحقيق التوازن الاقتصادي، بما يخدم رؤية الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات المقبلة.